نحوه اعتراض به ملی کردن اراضی و مرجع رسیدگی به آن چیست؟

نحوه اعتراض به ملی کردن اراضی و مرجع رسیدگی به آن چیست؟

دولت بر اساس قوانین ملی کردن اراضی بویژه قانون ملی شدن جنگلها و مراتع،اراضی جنگلی و مراتع را تشخیص و سند این اراضی به نام دولت تنظیم می شود.

اگر شخصی مدعی آن است که زمین وی جنگل یا مرتع نبوده است و یا اینکه جزو مستثنیات است،می بایست در مقام ابطال تشخیص یا رای صادره در مورد جنگل یا مرتع تشخیص دادن ملک خود برآید.

در غیر این صورت نمی توان بر اقدام دولت در مورد ملی کردن اراضی خرده گرفت و مانند مورد زیر برای اثبات تخلف دولت یا تصدیق خسارت به مرجعی مانند دیوان عدالت اداری یا هر مرجع قضایی دیگر مراجعه نمود.

از خدمات وکیل متخصص املاک بهره مند گردید.

دادنامه مربوطه به قرار زیر است:

اداره منابع طبیعی مسئولیتی در جبران خسارت ناشی از ملی کردن اراضی ندارد.

شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۲۳۵۰ مورخ: ۱۳۹۱/۱۲/۱۲

راُی دیوان

اراضی که به تشخیص مراجع قانونی و به طور قطعی ملی اعلام شده است و به نام دولت سند صادر گردیده و یا به تصرف دولت در آمده است، موجب مسئولیت منابع طبیعی به پرداخت خسارت نشده و نتیجتاً تصدیق خسارت هم وجاهت ندارد. در پرونده مطروحه دلیلی بر رفع اثر از نشخیص ملی بودن اراضی به میزان ۸۰۰۰ متر مربع ابراز نشده ، لذا قرار رد در خواست شاکی صادر و اعلام می گردد. راُی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۷ دیوان عدالت اداری- مستشار شعبه

 

آیا دو دعوی ابطال مبایعه نامه و ابطال بیع ،متفاوت هستند؟

دو دعوی ابطال مبایعه نامه و ابطال بیع که نسبت به بیع نامه واحدی مطرح می گردند چه تفاوتی دارند؟ آیا خواهان دعوایی که مدعی باطل بودن بیع است،می بایست در کنار خواسته ابطال بیعنامه،دعوی ابطال بیع را نیز مطرح نماید؟

در این باره از شعبه 7 دادگاه تجدید نظر استان تهران،دادنامه ای به شماره9109970220700842 -1391/08/30 صادر گردیده است که در زیر درج می گردد:

ابطال مبایعه نامه متفاوت از ابطال بیع است و دعوای ابطال مبایعه نامه تا قبل از ابطال بیع مبنای آن قابل استماع نیست.

رای بدوی

در خصوص دعوی خانم پ.ج. با وکالت آقای ب.ن. به طرفیت آقای م.ع. به خواسته ابطال مبایعه‌نامه مورخ 20/4/90 به لحاظ تخلف خوانده از تعهدات بندهای 4 و 6 و 7 قرارداد می‌باشد دادگاه پس از جری تشریفات قانونی و دعوت طرفین به دادرسی و استماع اظهارات و مدافعات طرفین و بررسی محتویات اوراق پرونده و با مداقه در آن نظر به اینکه عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم‌الاتباع است مگر به اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود و مبایعه‌نامه تنظیمی فی‌مابین طرفین قراردادیست لازم و مندرجات آن بنا به قواعد لزوم و صحت برای طرفین متبع و لازم‌الرعایه است و عدم اجرای تعهدات مندرج در بندهای4 و 6 و 7 قرارداد دلیلی بر سلب اعتبار مبایعه‌نامه نمی‌باشد علی‌هذا دادگاه بنا به مراتب فوق و با استناد به ماده 10 و 219 قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره حضوری است ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد

رئیس شعبه 108 دادگاه عمومی حقوقی تهران - ملکی

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی آقای ب.ن. به وکالت از خانم پ.ج. به طرفیت تجدیدنظرخوانده آقای م.ع. نسبت به دادنامه شماره387 مورخ20/6/91 صادره از شعبه 108دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به رد دعوی نخستین تجدیدنظرخواه مبنی بر ابطال مبایعه‌نامه مورخه20/4/90 صادر گردیده که عمده ایراد و اعتراض وکیل تجدیدنظرخواه حاضر نشدن تجدیدنظرخوانده در موعد مقرر جهت تنظیم سند رسمی انتقال و تخلف وی از تعهدات موضوع بندهای 4 و 6 و 7 مبایعه می‌باشد دادگاه نظر به اینکه مبایعه‌نامه خود دلیلی تمهیدی و سندی برای بیع می‌باشد و خود بیع نبوده و در واقع مرحله اثباتی آن می‌باشد و نه ثبوتی و نظر به اینکه ابطال سند فرع بر بطلان مسند (بیع) می‌باشد و نظر به اینکه دادگاه مکلف به رسیدگی در حدود خواسته می‌باشد و نه فراتر از آن و در مانحن‌فیه اساساً بطلان بیع جزء خواسته دعوی نبوده تا به اعتبار آن موجبات رسیدگی به ابطال مبایعه‌نامه فراهم باشد لهذا بنا بر مراتب فوق‌الذکر و مستنداً به تبصره ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی و بند هـ آن و همچنین مواد 358 و 12 از قانون مذکور ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوی نخستین تجدیدنظرخواه را صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره قطعی می‌باشد.

 رئیس شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاردادگاه

 شامانی - کوهکن

 

 

ابطال سند رسمی ملک به جهت جعلی بودن وکالت نامه ابرازی انتقال دهنده

اگر با استفاده از وکالت‌نامه جعلی ملکی مورد نقل‌وانتقال قرارگرفته باشد و سند رسمی نیز بر مبنای نقل‌وانتقال صادرشده باشد، ابطال سند مالکیت ناشی از نقل‌وانتقال منوط به ابطال وکالت‌نامه جعلی است.

ادامه نوشته

ابطال صورتمجلس با ادعای مجعول بودن

رسیدگی به خواسته ابطال بعضی از سطور صورتمجلس با ادعای مجعول بودن، مستلزم اظهار نظر کارشناس ، رسیدگی و اثبات در دادگاه عمومی بوده و خارج از صلاحیت دیوان است.

شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۱۹۸۲ مورخ : ۱۳۹۱/۱۰/۲۵

                    راُی دیوان

در خصوص دادخواست تقدیمی شکات به طرفیت جهاد کشاورزی شهرستان سقز مندرج در ستون خواسته [ صدور حکم بر ابطال سطور ۱۴ به بعد صورتمجلس مورخ ۱۳۷۳/۲/۱۹ که شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی سقز ضمن صدور قرار عدم صلاحیت رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دیوان عدالت اداری دانسته ، با توجه به مفاد و محتویات پرونده نظر به اینکه موضوع مورد در خواست شاکی به جهت ادعای ارتکاب جعل و مجعول بودن سطور مورد نظر ، مستلزم اظهارنظر کارشناس و رسیدگی و اثبات در محاکم عمومی بوده که رسیدگی به این موضوعات در صلاحیت دیوان عدالت اداری نمی باشد، علیهذا به لحاظ خروج موضوع از مصادیق ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و مستنداً به ماده ۳۳ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم عمومی حقوقی شهرستان سقز صادر و اعلام می گردد. مقرر است دفتر در اجرای مقررات ماده ۴۶ قانون دیوان عدالت اداری پرونده پس از اظهارنظر مشاوران دیوان عدالت اداری به جهت حدوث اختلاف در صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال گردد. راُی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۸ دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه

دعوای خلع ید مالک علیه مستاُجر

دعوی خلع ید از طرف مالک به طرفیت مستاُجر قابل استماع نیست.

دادنامه : ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۶۰۵ مورخ : ۱۳۹۲/۵/۳۰

                 راُی دادگاه

در خصوص اعتراض ح.ن با وکالت ر.ک و م.ه به طرفیت ۱- الف.م ۲ - ر.د نسبت به شماره ۸۹۱ - ۹۰ در پرونده کلاسهُ ۶۸۵ - ۹۰ صادره از این شعبه ، نظر به اینکه وکلای معترض ثالث به موجب  دادخواست تقدیمی و سایر مندرجات دادنامه پرونده ، نسبت به دادنامه معترض و اعلام نموده ، ملک مورد نظر دادنامه مذکور ، از تاریخ ۶۲/۲/۱ از سوی مالک ، به آقای الف،م اجاره داده شده و ایشان نیز از تاریخ ۷۴/۳/۵ مورد اجاره را به موکل منتقل نموده است . دعوی خلع ید از طرف مالک نسبت به مستاُجر مسموع نمی باشد و حکم خلع ید صادره صحیح نمی باشد. دادگاه با ملاحظه اظهارات وکلای خواهان ، ر.د و لایحه نام برده و همچنین ملاحظه مستند وکلای معترض ثالث که عبارت است از یک سند عادی با تاریخ اعلام شده از سوی وکلای موصوف مابین ح.د مورث ر.د و ح.الف به مدت یکسال ، با موضوع دو باب دکان ، اجاره داده شده و در ذیل آن عبارت " واگذار شده: به آقای الف.م با امضای الف.م در ذیل آن و اینکه چه کسی با چه شرایطی به الف منتقل نموده ، جمله یا حتی کلمه ای و امضائی در آن وجود ندارد، و در برگ دیگری عبارت : " مورد اجاره روی این قرار تماماً به آقای ح.ن فرزند ... به شماره شناسنامه ... صادره از اراک توسط اینجانب الف.م در تاریخ ۷۴/۳/۵ واگذار گردید." قید گردیده؛ نظر به اینکه مورد اجاره چگونه ، توسط چه کسی و با چه شرایطی به الف.م منتقل گردیده ، ادنی دلالتی در اجاره نامه مذکور قید نگردیده و فلذا دعوی معترض ثالث، متکی به دلیلی نبوده و بنابراین مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم بر بطلان ادعای ( اعتراض) معترض ثالث صادر می نماید. راُی صادره حضوری ، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ ، قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۸۱ دادگاه حقوقی تهران

                   راُی دادگاه

در این پرونده آقایان ر.ک و م.ه به وکالت از آقای ح.ن به طرفیت آقایان الف.م و ر.د از دادنامه شماره ۰۰۸۲۳ مورخ ۹۱/۱۱/۲۹ شعبه ۱۸۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران ، تجدیدنظر خواهی کرده اند. به موجب دادنامه موصوف، دعوای تجدید نظر خواه به خواسته اعتراض ثالث اصلی نسبت به دادنامه شماره ۰۰۸۹۱ - ۹۱/۱۱/۲۵ همان شعبه ، به لحاظ این که مورد اجاره چگونه ، توسط چه کسی و با چه شرایطی به آقای الف.م منتقل گردیده، دلالتی در اجاره نامه مذکور ، قید نگردیده ، لذا حکم به بطلان دعوای اعتراض ثالث صادره است ؛ و در راُی شماره  ۰۰۸۹۱- ۹۰/۱۱/۲۵ ، دادگاه بدوی استدلال می نماید که مستاُجر، آقای ح.ط می باشد و آقای الف.م ( خوانده دعوا) دلیلی بر وجاهت تصرفات خود ارائه ننموده است. بر همین اساس ، حکم به خلع ید صادر می شود .دادگاه با توجه به بررسی اوراق و مستندات پرونده، دادنامه تجدیدنظر خواسته مخدوش و مقتضی نقض است و درخواست تجدیدنظر منطبق با بند ج ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی می باشد؛ زیرا مطابق سند رسمی شماره ۱۰۹۹۱ مورخ ۹۲/۱/۲۷ دفتر اسناد رسمی ۱۰۷۳ تهران، آقای ح.ط به اجاره ملک مورد ترافع از تاریخ  ۶۶/۲/۱ به اقای الف.م اقرار می دارد و با عنایت به اجاره ملک توسط آقای الف.م به تجدیدنظر خواه و صحیح نبودن طرح دعوای خلع ید علیه مستاُجر با پذیرش اعتراض و نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته؛ به استناد ماده ۳۵۸ قانون مرقوم و رعایت مواد ۴۱۷ و ۴۲۵ همان قانون ، حکم به الغاء راُی مورد اعتراض ثالث صادر و اعلام می شود . این راُی قطعی است.

رئیس شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه