نقض رای کمیسیون ماده 77 در دیوان علت اداری به جهت عدم ذکر مستند برای دریافت عوارض
دیوان عدالت اداری در مورد نظارت بر آرای کمیسیون های اداری مانند کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ، بسیار موثر عمل می نماید.
می دانیم که شهرداری ها معمولاً با طرح ادعای بدهکار بودن شهروندان بابت عوارض ،شکایتی را در کمیسیون ماده 77 مطرح می نمایند.
کمیسیون ماده 77 نیز مرجع منحصر برای رسیدگی به اختلاف بین شهرداری و مودیان در مورد عوارض شهرداری است
در مورد نحوه رسیدگی کمیسیون های اداری در ایران و به بیان بهتر آیین دادرسی و رسیدگی این مراجع اداری مهم ،با فقر قانونی مواجهیم.
در ماده 77 قانون شهرداری نیز ذکر کاملی از نحوه رسیدگی و بیان اصول کلی دفاعی و صدور رای نشده است.
سوال این است که آیا در چنین مواردی و در فرض مستدل و مستند نبودن آراء کمیسیون ها مانند رای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ،مبنای قانونی برای ایراد خدشه و نقض رای وجود دارد یا خیر؟
رویه دیوان عدالت اداری به این پرسش ،پاسخ مثبت می دهد.
در زیر نمونه ای از این دست آراء درج گردیده است:
شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۱۰۳۳۴۱ مورخ: ۱۳۹۱/۱۲/۲۰
راُی دیوان
ملاحظه می گردد شاکی فوق الذکر به طرفیت شهرستان اردبیل به خواسته تقاضای نقض راُی کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ها اعلام شکایت نموده استکه با عنایت به محتویات پرونده و پاسخ واصله ، نظر به اینکه اخذ هر گونه عوارض نیاز به مستند قانونی دارد.
و در راُی مذکور مستندی ذکر نشده است و کمیسیون ماده ۷۷ باید به اختلاف مابین موُدی و شهرداری رسیدگی نماید و در پرونده مذکور مدرکی بر دلالت بر اختلاف طرفین باشد ، وجود ندارد، راُی معترض عنه را نقض و خوانده ملزم به ارسال پرونده به کمیسیون هم عرض می باشد تا کمیسیون مذکور پس از دعوت از طرفین و اخذ اظهارات آنها اتخاذ تصمیم نماید. راُی مذکور وفق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
رئیس شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه