دادنامه دیوان عدالت اداری درباره ایجاد محدودیت برای برگزاری اجتماعات و راه پیمایی ها

شماره دادنامه: 1312-1313-1314

تاریخ دادنامه: 26؍6؍1398

شماره پرونده: 97؍3217، 97؍2971، 97؍1621

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 

تصویب نامه مورد شکایت که محل های تجمع گروه های مختلف در تهران و شهرستانها به محل های مشخص محـدود شـده اولاً: با اصل 27 قانـون اساسی کـه تشکیل اجتماعـات و راه پیمایی هـا را از حیث محل های اجتماعات علی الاطلاق آزاد اعلام کرده مغایرت دارد. ثانیاً: با عنایت به ماده 11 قانون نحوه فعالیت احـزاب و گروه های سیاسی مصوب 4؍11؍1394 کـه وظایف و اختیارات کمیسیون احـزاب موضوع مـاده 10 قانون مـذکور را احصاء کرده و مطابق بند 6 مـاده 11 قانون مرقوم بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص درخواست برگزاری تجمعات و راهپیمایی ها که مستلزم تعیین محل برگزاری آن نیز خواهد بود، یکی از وظایف و اختیارات کمیسیون مذکور می باشد، بنابراین مصوبه مورد اعتراض با قوانین مذکور مغایرت دارد و مستند بـه بند 1 مـاده 12 و مـاده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./ 

 

 محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رای دیوان عدالت اداری درباره اشتغال همزمان به سردفتری و کارمندی دادگستری

شماره دادنامه: 1311

تاریخ دادنامه: 26؍6؍1398
رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه حکم ماده 15 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران ناظر بر سران و دفتریاران دفاتر اسناد رسمی است و منصرف از سران دفاتر ازدواج و طلاق است و حکم تبصره 5 ماده 2 نظام نامه مربوط به انتخاب سران دفاتر ازدواج و طلاق مصوب سال 1394 رئیس قوه قضاییه مبنی بر اینکه «دارندگان پایه های قضایی، وکلای دادگستری و کارکنان رسمی و پیمانی دستگاه های دولتی مادام که به مشاغل مذکور اشتغال دارند، نمی توانند به سردفتری ازدواج و طلاق منصوب شوند.» ناظر بر آینده است و به اشخاص موضوع بخشنامه کـه پیش از وضع تبصره 5 ماده 2 نظام نامه مذکور به سردفتری ازدواج و طلاق منصوب شده اند، تعمیم نمی یابد، بنابراین اطلاق بخشنامه شماره 1؍2397-30؍11؍1396 رئیس کل دادگستری استان فارس که در آن مقرر شـده است « ... چنانچـه احـد از کارکنان حـوزه های قضایی استان، دارای پـروانه سردفتری ازدواج یا طلاق می باشد، نسبت به ابطال آن اقدام و نتیجه در اسرع وقت به این مرجع اعلام گردد.» از این حیث که شامل کسانی می شود که پیش از حکم تبصره 5 ماده 2 نظام نامه مربوط به انتخاب سران دفاتر ازدواج و طلاق مصوب سال 1394 به سردفتری ازدواج و طلاق در حین اشتغال به کار منصوب شده اند و این در حالی بوده که ممنوعیت قانونی مبنی بر اشتغال همزمان به شغل سردفتری ازدواج و طلاق و مشاغل دولتی وجود نداشته است و با وضع بخشنامه برای امری که برای آن قانونی وجود نداشته مبادرت به وضع قاعده آمره کرده است خارج از حدود اختیارات رئیس کل دادگستری استان فارس تشخیص می شود و با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./ 

 

 محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رای دیوان عدالت اداری در مورد مرجع صدور مجوز برای تولید بذر و نهال

شماره دادنامه: 1027

تاریخ دادنامه: 22؍5؍1398
رأی هیأت عمومی

به موجب ماده 6 قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال مصوب سال 1382 موسسه تحقیقات، ثبت و گواهی بذر و نهال اجازه دارد نسبت به صدور مجوز به واحدها و اشخاص حقیقی و حقوقی ذیصلاح که زیر نظر و با اخذ مجوز از موسسه به امور نظارت و کنترل و گواهی بذر و نهال در کلیه مراحل تولید و فرآوری بذر و نهال مبادرت می کنند، اقدام کند. همچنین صدور مجوز تولید برای واحدها و اشخاص حقیقی و حقوقی ذیصلاح که با نظارت مراجع ذیربط به تولید بذر و نهال مبادرت می کنند از شئون موسسه مذکور است و در بند هـ ماده 7 قانون یاد شده تولید و تکثیر بذر و نهال برای عرضه به بازار بدون کسب گواهی موسسه تخلف محسوب شده است. با توجه به مراتب اطلاق تبصره 4 ماده 5 آیین نامه اجرایی اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب شـورای عالی استانها مبنی بر اینکه فعالیت و بهـره برداری از خزانـه، قلمستان یا عمده فعالیت آنها بر اساس مجوز و دستورالعمل شهرداری بلامانع است. از این حیث که به شهرداری اجازه صدور مجوز فعالیت و بهره برداری از خزانه و قلمستان و دیگر موارد صادر می کند و نافی صلاحیت موسسه تحقیقات، ثبت و گواهی بذر و نهال مصرح در ماده 6 قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال می باشد، مغایر قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392  اطلاق مقرره مورد اعتراض در حد پیش گفته ابطال می شود./ 

 

 محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رای دیوان عدالت اداری درباره ضمانت اجرای ناقص بودن دادخواست های تقدیمی به اداره کار

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 1332

تاریخ دادنامه: 2؍7؍1398

شماره پرونده: 96؍1356
رأی هیأت عمومی

مطابق ماده 4 آیین دادرسی کار مقرر شده مراجع حل اختلاف کار موظفند طبق قوانین و مقررات و یا اصول حقوقی به دعوا رسیدگی کنند و به موجب بند 2 ماده 53 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21؍1؍1379، در صورت عدم رعایت بندهای 6-5-4-3-2 ماده 51 همان قانون، دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می شود لیکن برای به جریان افتادن باید به موجب مواد آتی از همان قانون و از جمله ماده 54 اخطار رفع نقص برای شاکی صادر شود. با وحدت ملاک از قانون مذکور، حکم مقرر در ماده 32 آیین دادرسی کار که عدم رعایت شرایط ماده 31 را مانع به جریان افتادن دادخواست شاکی تلقی کرده است، مغایر قانون مذکور و خلاف اصل غیر تشریفاتی بودن دادرسی در مراجع شبه قضایی است، بنابراین مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./ 

 

 محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 "  ماده 32آیین دادرسی کار- چنانچه دادخواست فاقد شرایط مندرج در ماده 31 باشد، ثبت نشده و به جریان نمی افتد وهیچ اثری نخواهد داشت."

رای دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم نیاز به ارجاع رییس دادگاه جهت ثبت طلاق

شماره دادنامه: 1328
تاریخ دادنامه: 2؍7؍1398
شماره پرونده: 96؍1799
رأی هیأت عمومی

مطابق ماده 24 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 ثبت طلاق و سایر موارد انحلال نکاح و نیز اعلام بطلان نکاح یا طلاق در دفاتر اسناد رسمی ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه مجاز است. نظر به اینکه در قانون مذکور و سایر مقررات، ثبت و اجرای صیغه طلاق به ارجاع از طرف سرپرست مجتمع قضایی خانواده موکول نشده است، بنابراین نامه شماره 9023؍28؍2720-30؍1؍1396 سرپرست مجتمع قضایی خانواده کرج مبنی بر اینکه ثبت و اجرای صیغه طلاق به ارجاع از طرف سرپرست مجتمع قضایی خانواده کرج موکول شده است و ثبت طلاق بدون نامه و ارجـاع سرپرست مجتمع قضـایی ممنوع است، مغایر قانون حمایت خانواده است و خـارج از حدود اختیارات صادر کننده نامه مورد اعتراض است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./ 

 

 محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری