نظریه مشورتی شماره 146/1400/7 مورخ 23/5/1400

استعلام :

در خصوص بزه تغییر کاربری غیر مجاز اراضی و باغی که مستوجب جزای نقدی و قلع و قمع بنای غیر مجاز است ، لطفا در خصوص سؤالات ذیل ارشاد فرمایید :

1- با توجه به این که طبق رأی وحدت رویه 730-28/3/1392 قلع و قمع بنا جزء لاينفک حکم کیفری است و با عنایت به این که مشمول تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی می باشد ، با این وصف قلع و قمع مجازات است یا این که مجازات نبوده و جنبه حقوقی محض دارد ؟

 ۲- با توجه به پاسخ سؤال قبل و با توجه به این که مجازات جنبه شخصی دارد و اشخاص ثالث را متأثر نمی کند ، آیا دعوای اعتراض ثالث صرفا نسبت به قلع و قمع بنا قابل پذیرش است ؟

 3- چنانچه دعوای اعتراض ثالث قابل پذیرش باشد با پذیرش اعتراض حکم صرفا نسبت به قلع و قمع نقض می شود یا با توجه به این که قابل تفکیک نمی باشد ، كل حکم باید الغا شود و در این صورت حکم محکومیت محكوم عليه که بدون اعتراض قطعیت یافته چه می شود ؟

 پاسخ :

1- در تقسیم بندی مجازات های تعزیری به شرح ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ، مجازاتی تحت عنوان « قلع و قمع » وجود ندارد ؛ لذا قلع و قمع بنا موضوع ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز ماهیت مجازات را ندارد ؛ بلکه ماهیت حقوقی دارد و تکلیف دادگاه رسیدگی کننده به بزه تغییر کاربری غیر مجاز است که در صورت احراز تحقق این بزه ، حکم به قلع و قمع بنا به استناد ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها صادر کند .

 ۲- در صورتی که شخص ثالث نسبت به حکم دادگاه کیفری راجع به قلع و قمع بنا و مستحدثات ، به ادعای مالکیت معترض باشد ، مطابق تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ رفتار خواهد شد و چنانچه شخص ثالث ، متصرف ملک مربوطه باشد ، با توجه به اعتراض وی تا تعیین تکلیف قطعی از سوی دادگاه کیفری رسیدگی کننده به اعتراض ، با اتخاذ ملاک از تبصره ماده ۴۷۸ قانون یادشده ، اجرای حکم قلع و قمع متوقف خواهد شد .

٣- توقف اجرای حکم کیفری محتاج نص است و اعتراض ثالث نسبت به جنبه مدنی رأی کیفری مطابق ماده ۴۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ از موارد توقف اجرای بخش کیفری دادنامه نیست . بدیهی است در صورت تحقق شرایط قانونی ، این امر می تواند از موجبات اعاده دادرسی باشد .