رای مهم دیوان عدالت اداری در خصوص ماده 101

پرداخت مجموع قدرالسهم ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری و نیز قدرالسهم ورود به محدوده شهر، قسمت عمده ای از ملک مالک را عاید شهرداری می نماید.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این باره دادنامه ای صادر نموده است که از این حیث به نفع مالکان است.

دادنامه مورد نظر به قرار زیر است:

رأي هيأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 140231390001576552مورخ 21/6/1402

الف. با عنايت به اينكه شهرداريها يك بار حق دريافت سرانه خدمات از يك ملك را دارند، بنابراين در صورت تقاضاي مالك براي ورود به محدوده و همزمان با تقاضاي تفكيك ملك، اخذ سرانه خدمات توسط شهرداري براي ورود به محدوده موضوع تبصره 4 قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي مصوب سال 1367 علاوه بر اخذ سرانه خدمات موضوع ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري مصوب سال 1390 (قدرالسهم ناشي از تفكيك) فاقد مجوز قانوني است و از طرفي الزام مالكين به واگذاري زمين به صورت مضاعف مغاير با ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1380 است و بر همين اساس قسمت صدر تبصره 4 مصوبه مورخ 11/12/1399 شوراي اسلامي شهر مشهد كه در اصلاح مصوبه شماره 19540/99/5 /ش ـ 21/11/1399 تصويب گرديده و تحت شماره 21178/99/5 /ش ـ 13/12/1399 به شهرداري مشهد ابلاغ شده و براساس آن مقرر شده است: «اگر مالك درخواست تفكيك يا افراز اراضي موضوع اصلاحيه ماده 101 قانون شهرداري را داشته باشد و موضوع مشمول تبصره 4 قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها نيز باشد، ابتدا حقوق شهرداري بابت تبصره 4 قانون مذكور به شرح مصوبه شماره 17067/99/5 /ش ـ 17/10/1399 و سپس حقوق موضوع ماده 101 قانون شهرداري نسبت به باقيمانده عرصه، مطابق مصوبه حاضر محاسبه و دريافت خواهد شد...»، مغاير با قانون و خارج از حدود و اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مـواد 13 و 88 قانون ديـوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريـخ تصويب ابطال مي‌شود.

ب. با توجه به اينكه درخصوص سهم شهرداري در موارد ورود به محدوده شهر و تفكيك اراضي مستند به تبصره 4 قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي مصوب سال 1367 و ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري مصوب سال 1390 تعيين تكليف شده است، لذا اتّخاذ تصميم شوراي اسلامي شهر مشهد در اين خصوص خارج از حدود اختيار شوراي اسلامي مذكور و خارج از صلاحتيهاي مقرر براي شوراهاي اسلامي شهر به شرح مندرج در ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران بوده و بر همين اساس قسمت ذيل تبصره 4 مصوبه مورخ 11/12/1399 شوراي اسلامي شهر مشهد كه براساس آن مقرر شده است : «...در مواردي كه مالك بدون درخواست تفكيك، صرفاً درخواست واگذاري سهم شهرداري موضوع تبصره 4 قانون مزبور را داشته باشد، مشروط بر اينكه پس از واگذاري سهم شهرداري به صورت مفروز، سهم مالك به صورت يك قطعه يكپارچه باقي بماند، موضوع از مصاديق دريافت سهم شهرداري بابت افراز و تفكيك موضوع اين مصوبه نخواهد بود»، خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 10/2/1402 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است.

این مطلب توسط مسعود فریدنی ( وکیل متخصص امور شهرداری ) در تاریخ 9/1/1404 تدوین گردیده است.

نظریه مشورتی در مورد قانون منع توقیف اموال شهرداری ها

راجع به اینکه آیا ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها صرفاً راجع به شهرداری ها قابل اجراست و یا نسبت به شرکت های وابسته به شهرداری نیز اجرا می گرددغ نظریه مشورتی ای از اداره حقوقی قوه قضاییه صادر شده که ذیلاً عین سوال و پاسخ درج می گردد:

استعلام :

آیا شرکت‌هایی که وابسته به شهرداری تهران می‌باشند، مشمول ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب 1361 و مهلت هجده ماهه مندرج در این ماده واحده قرار می‌گیرند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره 7.1402.932 مورخ 1402.10.25

قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب 1361 صرفاً در مورد اموال شهرداری‌ها قابل اعمال است و با توجه به این‌که عدم توقیف اموال محکوم‌علیه یا محدودیت آن امری استثنایی است، در تفسیر مقررات مذکور باید به قدر متیقن اکتفاء شود. لذا تسری مقررات قانون یادشده به دیگر مؤسساتی که وظیفه شهرداری‌ها را انجام می‌دهند و دارای استقلال مالی هستند یا سازمان‌های وابسته به شهرداری‌ها وجاهت قانونی ندارد و در این خصوص تفاوتی بین مؤسسات، سازمانها و شرکت‌های وابسته به شهرداری در صورتی که دارای شخصیت حقوقی مستقل از شهرداری باشند، وجود ندارد.

این مطلب در تاریخ 25 اسفند 1402 توسط مسعود فریدنی ( وکیل دعاوی شهرداری ) با عنوان نظریه مشورتی در مورد قانون منع توقیف اموال شهرداری ها تدوین گردیده است.

آیا فروش پارکینگ به صورت مستقل،مجاز است؟

اداره حقوقی قوه قضاییه در خصوص فروش پارکینگ، جدای از آپارتمان،نظریه مشورتی ای صادر نموده که در زیر درج می گردد:
سوال: با عنایت به آمره بودن مقررات راجع به شهرداری،از جمله نحوه و شراط صدور پروانه ساختمانی، آیا خرید و فروش پارکینگ جدای از واحد مسکونی امکان‌پذیر است؟ در پرونده حاضر واحد مسکونی به خوانده فروخته شده است از طریق سلسله ایادی مربوطه و سپس صورت‌مجلس تفکیکی صادر و سند مالکیت به نام خوانده صادر و پارکینگ نیز مطابق پروانه به آن واحد اختصاص یافته و در سند درج شده است. خواهان که مالک اولیه پیش از تفکیک است، با اظهار بر این امر که فروش آپارتمان به ید قبلی خوانده بدون پارکینگ بوده است، ابطال سند مالکیت خوانده نسبت به پارکینگ را درخواست کرده است؛ خوانده نیز با اشاره به این‌که پارکینگ جزء لاینفک آپارتمان است، آمادگی خود را به پرداخت بهای پارکینگ به قیمت روز اعلام کرده است. با توجه به مراتب مذکور رسیدگی به دعوای حاضر مستلزم پاسخ به این امر است که آیا پارکینگ به شرح پیش‌گفته جزو آپارتمان بوده و به این جهت ولو این‌که از سوی مالک قبل از تفکیک فروخته نشده باشد، متعلق به مالک آپارتمان است و مستلزم پراخت بهای روز بوده و یا این‌که پارکینگ جدای از آپارتمان علی‌رغم مفاد پروانه ساختمانی و صورت‌مجلس تفکیکی قابلیت خرید و فروش دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره 7/99/1802 مورخ 1399/12/11
 اولاً، پارکینگ بر اساس پروانه صادره از شهرداری و مقررات شهرسازی در حد نصاب، متعلق به آپارتمان بوده و فروش آن به غیر به طور مستقل فاقد وجاهت قانونی است. ثانیاً، مالک اولیه (سازنده) برابر مقررات شهرداری و شهرسازی باید پارکینگ واحدهای احداثی را تأمین کند و در پروانه ساختمانی نیز بر اساس تعداد آپارتمان‌های احداثی و کاربری آن تعداد پارکینگ متعلقه درج می‌شود. بنابراین هر یک از خریداران اولیه آپارتمان‌های احداثی برای برخورداری از پارکینگ حق اولویت دارند و در صورت تقاضا و تمایل ایشان باید پارکینگ متعلقه به آن‌ها واگذار شود؛ مگر آن‌که احراز شود خریدار اولیه با میل خود از این حق اولویت انصراف داده است که تشخیص مصداق حسب مورد با مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است. ضمناً خریدار بعدی آپارتمان به عنوان قائم‌‌مقام ید ما قبل خود از حق اولویت فوق‌الذکر برخوردار است.

دادنامه شماره 3279 مورخ 1400/12/17 در خصوص مالیات تقسیم و تفکیک ملک مشاع

بر اساس اصل پنجاه و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مطالبه مالیات از پایه مالیاتی باید برمبنای حکم قانون صورت پذیرد و هیچ مالیاتی وضع نمی‌شود مگر به حکم قانون و تفسیر مصادیق و انطباق آنها با قوانین و مقررات نیز از شئون مقامات قضایی است که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع عالی قضایی به موجب رأی شماره ۸۶/۵ ـ ۱۳۸۶/۱/۱۹ درخصوص تقسیم اموال مشاع و پرداخت یا اصلاح یا سازش مابه‌التفاوت سهام مالکین مشاع تعیین تکلیف کرده و فرآیند مزبور را مشمول مواد ۱۱۹ و ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم و سایر درآمدهای مشمول مالیات تشخیص نداده و حکم به ابطال بخشنامه‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی در این خصوص صادر کرده است و به موجب بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۵/۴۴ ـ ۱۳۹۵/۷/۱۳ سازمان امور مالیاتی کشور نیز رویکرد سازمان امور مالیاتی بر تبعیت از مفاد رأی اخیرالذکر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و عدم شمول مالیات بر فرآیند فوق استقرار یافته است. بنا به مراتب، آرای شماره ۳۰/۴/۱۰۸۹۸ـ ۱۳۶۷/۱۰/۱۸ و ۴/۹۳۷۰/ ـ ۱۳۶۸/۶/۲۶ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی که مفاد آنها دلالت بر این دارد که در صورتی که بعد از تقسیم و تفکیک سهم مالکین مشاعی، سهم آنها نسبت به قبل از این فرآیند ارزش بیشتری داشته باشد، اگر وجهی به کسانی که ارزش سهم آنها نسبت به قبل از تقسیم کاهش پیدا نموده است پرداخت نمایند، دریافت‌کنندگان این وجوه در فرضی که ارزش ملک آنها به علاوه وجوه دریافتی نسبت به قبل از تقسیم بیشتر شود، نسبت به وجوه اضافی اخذ شده باید مالیات متعلّقه را پرداخت نمایند و اگر ثابت شود کسانی که ارزش سهام آنها نسبت به قبل افزایش یافته، وجهی به کسانی کـه ارزش سهام آنها کاهش یافته پرداخت ننموده‌اند یا مبلغ کمتری پـرداخت کرده‌اند، (نسبت به آنچه می‌بایست پرداخت می‌نموده‌اند) نسبت به پرداخت اخیر یا عدم پرداخت مشمول مالیات اتفاقی خواهند بود، مغایر با اصل پنجاه و یکم قانون اساسی بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شوند.

رای دیوان عدالت اداری در خصوص حدود اختیارات شورای شهر در فرآیند تصویب ضوابط شهرسازی

جایگاه و موقعیت قانونی کمیسیون ماده پنج و نیز شورای اسلامی شهرها در مورد نحوه تصویب ضوابط شهرسازی به خوبی از دادنامه زیر قابل استنتاج است.

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 2400 مورخ 25/8/1400

براساس ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ، بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذیربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رأی انجام می‌شود و با توجه به اینکه برمبنای بند ۳۴ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی شوراهای اسلامی شهر صرفاً می‌توانند در جهت بهبود مسائل شهری و شهرسازی مصوباتی را در قالب پیشنهاد مطرح نمایند و تصویب مصوبه قطعی و لازم‌الاجرا درخصوص تعیین ضوابط شهرسازی خارج از حدود اختیارات آنها است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر کرج که طی شماره ۳/۵/۸۶/۲۶۱۸ـ ۱۳۸۶/۵/۱۵ توسط رئیس شورای اسلامی شهر کرج ابلاغ شده و متضمن اتّخاذ تصمیم درخصوص برخی ضوابط مربوط به شهرسازی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.