دادنامه بسیار مهم دیوان عدالت اداری راجع به کیفیت ابلاغ رای گزینش

ابلاغ رای گزینش از دو جهت واجد اهمیت است نخست:شروع مهلت های اعتراض سه و شش ماهه در دیوان عدالت اداری و دیگری آگاهی شخص از دلایل و مستندات رای صادره، خواه رای به نفع متقاضی باشد یا به ضرر او که در مورد اخیر،با توجه به اینکه متاسفانه مراجع گزینشی مفاد رای را و نه خود رای را معمولاً طی نامه ای کلی به ذینفع ابلاغ می نمایند، نتیجتاً امر اعتراض به رای گزینش در دیوان عدالت اداری ،حتی برای وکلا نیز مشکل است.
چگونه می توان دفاع و دادخواست استانداردی ارائه داد، وقتی که دلایل صدور رای منفی به روشنی ذکر نشده است ؟!
شوربختانه هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز رویه جاری و معمول یعنی ابلاغ رای از طریق نامه و نه ابلاغ خود رای را تایید و صحیح قلمداد نموده است.

دادنامه وحدت رویه شماره 1077 مورخ 1400/4/8 به قرار زیر است:

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب : اولاً: مطابق تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب سال ۱۳۷۴: «معترضین به آرای هیات مرکزی و هسته‌ها حداکثر تا دو ماه (و در حال حاضر سه ماه) پس از ابلاغ رای می‌توانند به دیوان عدالت اداری شکایت نمایند و دیوان ‌نسبت به رسیدگی اقدام می‌نماید.»

ثانیاً: براساس ماده ۴۶ آیین‌نامه اجرایی قانون گزینش کشور مصوب سال ۱۳۷۷: «ملاک زمان مقرر در ماده ۱۴ قانون مذکور برای رسیدگی به شکایات داوطلبان یکی از زمانهای ذیل خواهد بود:

‌الف) آگهی در جراید کثیرالانتشار (‌حداقل یک بار) برای پذیرفته‌ شدگان علمی و نهایی توسط مراجع برگزارکننده آزمون (‌با شرط اعلام قبلی زمان ‌نتیجه به کلّیه داوطلبان)،

ب) دریافت کارنامه مبنی بر عدم پذیرش داوطلب ازمراجع برگزارکننده آزمون و همچنین دریافت حکم توسط شخص متقاضی از طریق پست ‌سفارشی،

ج) تاریخ ابلاغ حکم توسط اداره کارگزینی یا عناوین مشابه در دستگاه (‌طبق تبصره ۱ ماده ۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی)،

‌د) تاریخ ابلاغ رای توسط هیات یا هسته به فرد ذینفع…»

و برمبنای ماده فوق، رسیدگی به شکایات داوطلبان منحصر به ابلاغ متن رای به فرد ذینفع نیست.

ضمن آن که وفق ماده ۴۳ آیین‌نامه اجرایی قانون گزینش و تبصره آن، کلّیه اطلاعات به دست آمده در مراحل مختلف گزینش به صورت محرمانه در پرونده ثبت و ضبط می‌گردد و در صورت درخواست داوطلب، موارد به صورت کلّی، محرمانه و کتبی به وی اعلام می‌شود.

ثالثاً: براساس تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲:

«در مواردی که تصدیق اسناد و مدارک مربوط به واحدهای دولتی و عمومی از سوی شاکی ممکن نباشد و یا اینکه اساساً شاکی نتواند تصویری از آنها ارائه نماید، دیوان مکلّف به پذیرش دادخواست است و باید تصویر مصدق اسناد را از دستگاه مربوطه مطالبه نماید.»

بنا به مراتب فوق و با توجه به اینکه متن اغلب آرای گزینش محرمانه است و تفصیل آن کتباً در اختیار اشخاص قرار نمی‌گیرد و تنها نتایج رسیدگی به ذینفع ابلاغ و رسید اخذ می‌گردد و مستند به تبصره ۲ ماده ۲۰ و ماده ۴۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، چنانچـه شـاکی نتواند تصویری از اسنـاد مـورد شکایت را ارائـه نماید، شعبه دیـوان مکلّف بـه پذیرش دادخـواست و ادامـه رسیـدگی است

و بـا عنـایت به اینکه عـدم پـذیرش اعـتراض اشخـاص بـه رای گـزینش بـه استنـاد ابلاغـیه مـذکور منجـر بـه تضییـع حقـوق آنـان و اطالـه دادرسـی خـواهد شد، بنابراین دادنامه‌های شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۵۵۰ ـ ۲۶/۸/۱۳۹۷، ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۲۹۴ـ ۲۱/۱۰/۱۳۹۹ و ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۳۰۱ ـ ۲۱/۱۰/۱۳۹۹ (صادره از شعبه ۲۷ تجدیدنظر دیـوان عدالت اداری) در حدی که شکایت شاکی را مبنی بر اعـتراض به رای گزینـش مستند به نامـه ابلاغیه نتیجه آرای گزینش استـماع ورسیدگی کرده‌اند، صحیح و مطابق با قوانین و مقررات تشخیص داده می ‌ شوند.

این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

بیشتر بدانید: نمونه لایحه دفاعیه اعتراض به رای گزینش


از ارائه مشاوره رایگان معذوریم.

عدم شمول قانون کار بر ستاد امر به معروف و نهی از منکر

پرسنل ستاد امر به معروف و نهی از منکر برای رسیدگی به شکایات و خواسته هایی مانند بازگشت به کار، پرداخت ما به التفاوت حقوق، مزایا و کلیه مستحقات قانونی،می بایست به چه مرجعی رجوع نمایند؟هیات عمومی دیوان عدالت اداری به تازگی در این باره؛دادنامه ای صادر کرده که در زیر درج می گردد:

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 294-293-292 مورخ 28/2/1400

الف. تعارض در آراء محرز است.

ب. براساس تبصره ۲ لایحه قانونی عدم شمول مقررات قانون کار درباره کارکنان نهادهای انقلابی مصوب ۱۳۵۹/۴/۱۳: «نهادهای انقلابی به ارگانهایی اطلاق می‌گردد که بنا به نیاز دوران بعد از انقلاب اسلامی ایران (۲۲ بهمن سال ۱۳۵۷) به بعد با تصویب مراجع قانونگذاری به وجود آمده است.» نظر به اینکه ستاد امر به معروف و نهی از منکر در راستای فراهم نمودن زمینه‌های اجرایی لازم برای تحقّق امر به معروف و نهی از منکر و بر مبنای ماده ۱۶ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب سال ۱۳۹۴ ایجاد شده، لذا از مصادیق نهادهای انقلابی موضوع تبصره ۲ لایحه قانونی عدم شمول مقررات قانون کار درباره کارکنان نهادهای انقلابی محسوب می‌شود و از شمول مقررات قانون کار خارج است و بر همین اساس، دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۰۳۷۴ـ ۱۳۹۹/۲/۲۰ (صادره از شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) که در مقام تایید دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۲۰۵۷ـ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ (صادره از شعبه ۶۳ دیوان عدالت اداری) صادر شده و ستاد امر به معروف و نهی از منکر را خارج از شمول مقررات قانون کار اعلام کرده، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

بیشتر بدانید: مرجع رسیدگی به شکایات استخدامی کارکنان بنیاد مسکن

مرجع شکایت از بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در مورد حقوق استخدامی

در مورد اینکه کارکنان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برای طرح شکایت خود به چه مرجعی مراجعه نمایند،بین شعب دیوان عدالت اداری اختلاف ایجاد  شده است که در نهایت هیات عمومی در این باره به شرح زیر حل اختلاف و رای وحدت رویه صادر نموده است:

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 1113 مورخ 1400/4/1

الف- تعارض در آراء محرز است.

ب-

اولا:ً

براساس بند (ب) ماده ۲ آیین‌نامه استخدامی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مصوب سال ۱۳۸۸، استخدام قراردادی (خرید خدمت) با عناوین شغلی بنیاد برای مدت معین یکی از دو روش استخدام در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی محسوب شده و به موجب ماده ۶ آیین‌نامه مذکور: «کارمند قراردادی فردی است که به موجب قرارداد به طور موقت برای مـدت معین و کار مشخص استخدام و شرایط استخدام این قبیل افراد به موجب دستورالعملی خواهد بود کـه به تصویب ریاست بنیاد خواهد رسید.»

ثانیاً:

براساس ماده ۱۸۸ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹: «اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی و نیز کارگران کارگاه های خانوادگی که انجام کار آنها منحصراً توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام می‌‌شود، مشمول مقررات این قانون نخواهند بود.»

ثالثاً:

حکم مندرج در ماده واحده قانون شمول مقررات قانون کار و حفاظت فنی و بهداشت کار در مورد کارکنان و اتباع خارجی نهادهای انقلاب و مـؤسساتی که تولیـدات غیرتسلیحاتی دارند مصوب سـال ۱۳۶۹ بر آن دسته از کارکنان نهادهای انقلابی که مشمول مقررات استخدامی خاص نمی‌‌باشند، حاکم بوده و حکم مندرج در تبصره ۱ ماده واحده مذکور نیز بر کارکنان واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی وابسته به نهادهای انقلابی و یا سایر مؤسسات که تولیدات غیرتسلیحاتی دارند، حاکم است و در نتیجه کارکنان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مشمول حکم این ماده واحده و تبصره ۱ آن نیستند.

بنا به مراتب فوق، کارکنان قراردادی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به جهت حاکمیت آیین‌نامه خاص استخدامی بر بنیاد مذکور از شمول مقررات قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ خارج هستند و رسیدگی به دعاوی کارکنان بنیاد فوق به طرفیت آن بنیاد در صلاحیت مراجع حل اختلاف موضوع قانون کار نبوده و براساس بند (الف) ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ بدواً در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است و بر همین اساس، دادنامه‌ شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۱۵۴۷-۲۱؍۵؍۱۳۹۷ صادره از شعبه ۶۴ بدوی دیوان عدالت اداری که به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۳۴۳۰- ۴؍۱۰؍۱۳۹۷ (صادره از شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) تایید گردیده و حکم به عدم صلاحیت مراجع حل اختلاف موضوع قانون کار نسبت به رسیدگی به دعاوی مطروحه به طرفیت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی صادر کرده، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

نحوه افراز و تفکیک اراضی مشاعی به تقاضای یکی از شرکا

ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری بیانگر کیفیت تفکیک و افراز اراضی مشاع واقع در شهرها می باشد.مسئله ای که بعضاً و خصوصاً در فرض اختلاف بین شرکای مشاعی رخ می دهد آن است که یکی از مالکین متقاضی افراز ملک مشترک است،آیا در اینجا می بایست قدرالسهم شهرداری از کل ملک دریافت گردد یا به نسبت حصه متقاضی افراز؟

 در نظریه مشورتی شماره 1495/99/7 مورخ : ۱۴۰۰/۰۴/۰۲به این مهم پرداخته شده که ذیلاً درج می گردد:

استعلام :

همانگونه که مستحضرید شرط ابتدایی تفکیک و افراز در اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی دارا بودن سند شش دانگ است ؛ تعمیم این شرط به عملیات افراز بر خلاف نظر مقنن در جهت خروج سهم متقاضی از حالت اشاعه است ؛ چرا که اداره ثبت اسناد و املاک و یا محاکم قضایی به  درخواست یکی از شرکای مشاعی و در صورت احراز شرایط قانونی و به سبب رعایت تشریفات عملیات افراز از شهرداری ها در خصوص شوارع و معابر ، حد نصاب تفکیک و اخذ سرانه خدماتی مقرر در اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها استعلام می کنند ؛ لذا چنانچه شهرداری در تبعیت از اصلاحيه قانون یاد شده نسبت به لحاظ شش دانگ پلاک اقدام کند ، باید سرانه خدماتی یعنی معادل ۴۳ / ۷۵ ٪ از کل پلاک را منظور و دریافت کند که با توجه به جزئی بودن سهم متقاضی افراز و عدم امکان پرداخت سهم سرانه خدماتی کل پلاک به صورت ملک و یا ارزش ریالی موضوع قانون ابتر و فاقد قابلیت اجرایی می شود و در صورت احتساب و دریافت ارزش سهمی سرانه خدماتی از یکی از مالکان مشاعی و تأئید نقشه تفکیکی موجب تفکیک قهری با صدور سند مالکیت باقی مانده و نیز عدم وصول حقوق قانونی در باقی مانده پلاک می شود . بر این اساس ، خواهشمند است اعلام فرمایید  که در خصوص افراز املاک ، آیا شهرداری باید نسبت به دریافت ملک و یا ارزش سرانه خدماتی معادل سهمی مالک متقاضی افراز اقدام کند و یا آن که سرانه خدماتی را از شش دانگ پلاک با لحاظ حقوق قانونی مالکان و شهرداری وصول کند ؟

پاسخ :

اولاً ، مطابق ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی مالک مشاعی حق در خواست افراز و تفکیک ملک مشاعی را دارد .

ثانيا ، در نقشه تفکیکی ارائه شده از سوی مالک مشاعی باید برای تمامی قطعات تفکیکی ، مقررات شهرسازی از جمله حد نصاب مقرر در طرح تفصیلی هر شهر رعایت شود ؛ در غیر این صورت تفکیک و افراز ممنوع است .

ثالثا ، سرانه شوارع و خدمات مطابق تبصره های ۳ و ۴ ماده مرقوم تا ۴۳ و ۷۵ صدم درصد از هر مالک مشاعی نسبت به سهم خودش قابل وصول است .

مطالب مرتبط:

1-ضوابط تفکیک اراضی در شهرها

2-تفسیر ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری به نحو اجمالی

از ارائه مشاوره رایگان معذوریم.

آیا توقیف اموال بانک های دولتی مشمول مهلت 18 ماهه است؟

راجع به اینکه آیا مقررات قانون نحوه پرداخت محکوم له دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ در خصوص مهلت ۱۸ ماهه شامل بانک های دولتی مانند  بانک کشاورزی و ملی نیز می گردد یا خیر، نظریه مشورتی صادر شده که عیناً در زیر درج می گردد:

نظریه مشورتی شماره 7/1400/169 مورخ : ۱۴۰۰/۰۴/۱۲

استعلام :

1- چنانچه یکی از بانک های دولتی در پرونده ای محکوم به پرداخت وجهی گردد آیا مقررات قانون نحوه پرداخت محکوم له دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ در خصوص مهلت ۱۸ ماهه شامل آنها می گردد ( با وصف این که بانک ها عموما در آمدزایی دارند)

 ۲- آیا خسارت تأخیر در تأدیه شامل بدهی های بانک های خصوصی که بعدأ دولتی می گردند می شود ؟

پاسخ :

 1- اولا ، قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ صرف ناظر بر وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی است و شرکت های دولتی ( در فرض سؤال بانک های دولتی ) مشمول این قانون معنی ثانية ، هر چند بند « ج » ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( ۲ ) مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳ ، دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ را به طور مطلق به کار برده است ، اما با توجه به قرائن و امارات زیر این اطلاق منصرف از شرکتهای دولتی است نخست ، فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ و اعطای مهلت به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی این است که در آمد و مخارج این مراجع و نهادها در بودجه كل کشور منظور می شود و بالطبع برای پیش بینی ، تصویب و تخصيص مبالغی که به عنوان محكوم عليه باید پرداخت کنند ، نیاز به مهلت است و با تصویب بند « ج » ماده ۲۴ یاد شده ، فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده است ؛ دوم ، بند « ج » ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( ۲ ) مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳ تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور سازمان برنامه و بودجه فعلی ) مقرر کرده است که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکتهای دولتی غیر ممکن است ؛ زیرا تخصیص بودجه این شرکتها در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ( سازمان برنامه و بودجه فعلی ) نیست تا بتواند محکوم به را از بودجه سنواتی آنها کسر و به محکومله یا اجرای احکام دادگاه و یا دیگر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند ؛ همان گونه که اطلاق عبارت « دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری » مذکور در بند « ج » ماده ۲۴ یادشده ، مؤسسات یا نهادهای رسمی عمومی غیردولتی که در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ قید شده اند را در بر نمی گیرد ؛ زیرا تخصیص بودجه این مؤسسات نیز در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ( سازمان برنامه و بودجه فعلی ) نیست . همچنین اختصاص مبالغی به شرکتهای دولتی تحت عنوان کمک و غیر آن ، منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است شایسته ذكر است رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور طی نامه شماره ۱۶۰۵۰۷ مورخ ۱/۷/۱۳۹۴ خطاب به این اداره کل اجرای تکالیف مندرج در بند یاد شده ( بند ج ماده ۲۴ قانون مورد بحث ) توسط سازمان را منوط به تحقق شرایطی از جمله داشتن ردیف در قانون بودجه سنواتی کرده است که این بحث توسط سازمان را منوط به تحقق شرایطی از جمله داشتن ردیف در قانون بودجه سنواتی کرده است که این امر در مورد شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی عملا امکان پذیر نمی باشد بنا به مراتب فوق بانک های دولتی همانند دیگر شرکت های دولتی از شمول مقررات قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ خارج اند .

۲- . صرف نظر از ابهامی که در سؤال وجود دارد ، با توجه به این که در فرض سؤال تفاوتی بین بانک های خصوصی و دولتی وجود ندارد ، لذا پاسخ همان است که در بند فوق آمده است .

پیشنهاد بازدید: مطالب حقوقی در حوزه املاک،شهرداری و دیوان عدالت اداری