مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی در املاکی که وارد حریم شهر می شوند

روشن است که علی الاصول، کمیسیون ماده 100 شهرداری به تخلفات ساختمانی واقع در محدوده و حریم شهر رسیدگی می نماید.

اما مسئله آن است که عملیات ساختمانی و عمرانی در ملکی که خارج از حریم شهر قرار دارد، رخ می دهد و سپس عرصه چنین ملکی به حریم شهر الحاق می گردد.

سوال این است که آیا کمیسیون ماده صد برای رسیدگی به چنین تخلفاتی صالح به رسیدگی است یا خیر؟

نظریه مشورتی شماره 494/1400/7 مورخ 13/6/1400

استعلام:در خصوص برخی اراضی که در گذشته در خارج از حریم شهر بوده و توسط اداره منابع طبیعی به شرکت‌ها جهت اجرای طرح‌های صنعتی واگذار شده است، چنانچه پس از ساخت و ساز و احداث کارخانه، اراضی مذکور وارد حریم شهر شوند، آیا کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی مجوز ورود و رسیدگی و صدور رأی مبنی بر تخریب و یا جریمه دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً و ثانیاً، نسبت به اراضی که قبلاً خارج از حریم شهر بوده و در آن زمان، ساخت و ساز غیرمجاز صورت گرفته و هم اکنون در محدوده شهر قرار دارند، طبق رأی وحدت رویه شماره ۲۶۶ مورخ ۸/۵/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، کمیسیون موضوع تبصره ۲ بند ۳ الحاقی به ماده ۹۹ قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی مذکور است.

بدیهی است چنانچه ساخت و ساز غیر مجاز بعد از ورود اراضی به محدوده شهر یا حریم آن صورت پذیرفته باشد، رسیدگی به موضوع در صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها خواهد بود.

پیشنهاد بازدید: مطالب متنوع حقوقی راجع به دعاوی شهرداری ها، املاک و دیوان عدالت اداری

نحوه انتقال قدرالسهم موضوع ماده 101 قانون شهرداری

شهرداری ها معمولاً برای دریافت قدرالسهم خود از زمین هایی که مشمول رد قدرالسهم افراز و تفکیک یا پرداخت آن می باشند با مالکین توافقنامه منعقد می نمایند و با تدابیری ،افراز و تفکیک را موکول به واگذاری رسمی قدرالسهم توسط مالک یا مالکین می نمایند.

اما چنانچه برای عملیات افراز یا تفکیک، توافقی منعقد نشود که البته به نظر، الزامی برای انعقاد آن نیست(هر چند تنظیم توافقنامه، روال کار را تسهیل می نماید) نحوه انتقال قدرالسهم به چه ترتیب است؟آیا به فرض وقوع اختلاف، شهرداری ملزم به طرح دعوی حقوقی است یا اینکه اداره ثبت ،بدون طرح دعوی توسط شهرداری، ملزم به ثبت ملک به نام شهرداری می باشد؟

در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۳۲۸-3/6/1400 به این موضوع پرداخته شده که ذیلاً عین آن درج می گردد:

استعلام: مطابق ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده واحده اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰، اداره ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاه‌ها موظفند عمل تفکیک را بر اساس نقشه‌های مورد تأیید شهرداری انجام دهند و به موجب قسمت اخیر ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می‌شود، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان وجهی به صاحب آن پرداخت نخواهد کرد.

همچنین به موجب صدر تبصره ۴ ماده ۱۰۱ اصلاحی ۱۳۹۰ کلیه اراضی حاصل از تبصره ۳ و معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می‌شود، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قابل آن هیچ وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهد کرد.

نظر به این‌که مالکیت شهرداری نسبت به معابر شوارع اراضی خدماتی به شرح فوق‌الذکر در عبارت متعلق به شهرداری است مستتر بوده و این عبارت مفید تعلق مالکیت شهرداری است، آیا برای صدور سند مالکیت به نام شهرداری از بابت موارد مبحوث‌عنه مستلزم صدور سند انتقال اجرایی یا طرح دعوای حقوقی است یا ادارات ثبت موظفند به استناد ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و تبصره ۴ ماده ۱۰۱ اصلاحی ماده واحده صدرالذکر مبادرت به ثبت و صدور سند مالکیت به نام شهرداری کنند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:از ماده ۱۰۱ قانون شهرداری (موضوع ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰) و نیز تبصره ۴ این ماده که مقرر می‌دارد: «کلیه اراضی حاصل از تبصره ۳ و معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می‌شود، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن هیچ وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهد کرد»

چنین مستفاد است که قانون‌گذار در اجرای ماده ۱۰۱ (اصلاحی ۱۳۹۰) قانون شهرداری اراضی باقیمانده ناشی از تفکیک و افراز را متعلق به شهرداری دانسته است؛ بنابراین در فرض سؤال، صدور اسناد مربوط به معابر و شوارع و دیگر موارد مطرح‌شده در استعلام مستلزم طرح دعوای حقوقی نیست.

از ارائه مشاوره رایگان معذوریم.

پیشنهاد بازدید: مطالب متنوع حقوقی در حوزه املاک،قراردادها، شهرداری و دیوان عدالت اداری

رای مهم دیوان عدالت اداری در خصوص ارتباط تفکیک زمین با صدور پروانه و افراز و تفکیک اراضی موقوفه

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 1236 مورخ 22/4/1400
الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ با توجه به اینکه مطابق تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها اصلاحی ۱۳۹۰/۱/۲۸ رعایت حد نصاب‌های تفکیک و ضوابط و مقررات آخرین طرح جامع و تفصیلی مصوب در محدوده شهرها و همچنین رعایت حد نصاب‌ها، ضوابط، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با قوانین از جمله مواد ۱۴ و ۱۵ قانون زمین شهری ، قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت ‌ های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب سال ۱۳۸۱، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب سال ۱۳۷۴ و قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی مصوب سال ۱۳۸۵ و سایر مقررات اشاره شده در تبصره فوق لازم الارعایه است، ولی با توجه به اینکه اولاً: واگذاری بخشی از ملک موضوع دادنامه‌های‌ متعارض به شاکیان برمبنای سند اجاره از ناحیه اداره اوقاف و امور خیریه و بدون تفکیک براساس مقررات ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری صورت گرفته و سند فرعی شش دانگ برای آن صادر نشده است و الزام شهرداری به صدور پروانه برای املاک مشاعی مبنای قانونی ندارد. ثانیاً: براساس ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۹۰ تفکیک تمامی املاک اعم از موقوفه و غیره برمبنای قانون مـذکور انجام می‌شود و هـرگونه تخلّف از موضوع این قانون در تفکیک یا افراز اراضی طبق تبصره ۵ آن ماده جـرم تلقّی شده و متخلّفین مطابق قـانون مجازات اسلامی و قانون رسیدگی به تخلّفات اداری تحت پیگرد قـرار خـواهند گرفت و نظریه شمـاره ۹۰/۳۰/۴۴۵۹۹ ـ ۱۳۹۰/۹/۲ فقهای شـورای نگهبان مبنی بر اینکه: «تسری تبصره ۴ ماده واحده اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب  ۱۳۹۰/۱/۲۸ مجلس شورای اسلامی به موقوفات خلاف موازین شرع تشخیص داده شد»، از حیث عدم امکان انتقال و واگذاری املاک وقفی به غیربوده و به این معنا نیست که تفکیک املاک موقوفی از شمول مقررات ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری خارج است و بر همین اساس، اداره اوقاف و امور خیریه نیز مکلّف به تفکیک املاک خود برمبنای قانون مذکور بوده و صرفاً تکلیفی در واگذاری و انتقال عین از باب سرانه خدمات و معابر و شـوارع به شهرداری ندارد. ثالثاً: دادنامه شماره ۴۸۶ ـ ۱۳۹۰/۱۱/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مقام رفع تعارض از آرای صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری در زمان حاکمیت ماده ۱۰۱ قانون شهرداری قبل از اصلاح آن در تاریخ ۱۳۹۰/۱۰/۲۸ صادر شده و منصرف از دادنامه‌های متعارض در این پرونده است که در مورد قطعات اراضی در اختیار مستاجرین موقوفه می‌باشد و برای آنها برابر مقررات ماده ۱۰۱ قانون مذکور اسناد تفکیکی شش دانگ صادر نشده است، بنابراین الزام شهرداری به صدور پروانه برای این اراضی فاقد مبنای قانونی است و در نتیجه دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۷۰۳۳۵۰ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۹ صادر شده از شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری صرفاً در این حد که شکایت شاکی را در خصوص الزام شهرداری به صدور پروانه برای اراضی مذکور قبل از تفکیک قانونی و صدور سند فرعی شش‌دانگ قابل استماع ندانسته و قرار رد دعوی صادر کرده است، صحیح و منطبق موازین قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹  قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری  مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

پیشنهاد بازدید: مقالات حقوق شهری ، املاک و دیوان عدالت اداری

رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری در مورد مشمولین قانون رسیدگی به تخلفات اداری

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 1324-1325 مورخ 12/5/1400

اولاً: براساس ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخلّفات اداری مصوب سال ۱۳۷۲: «…مشمولان قانون استخدام نیروهای مسلّح و غیرنظامیان ارتش و نیروهای انتظامی، قضات، اعضای هیأتهای علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و مشمولان قانون کار از شمول این قانون خارج بوده و تابع ‌مقررات مربوط به خود خواهند بود» و در نتیجه برمبنای حکم فوق، مشمولین قانون کار علی‌الاطلاق از شمول مقررات قانون رسیدگی به تخلّفات اداری خارج هستند. ثانیاً: به موجب ماده ۲۷ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹: «هرگاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض نماید، کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان حق سنوات به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید. در واحدهایی که فاقد شورای اسلامی کار هستند، نظر مثبت انجمن صنفی لازم است و در هر مورد از موارد یادشده اگر مسأله با توافق حل نشد به هیأت تشخیص ارجاع و در صورت عدم حل اختلاف از طریق هیأت حل اختلاف رسیدگی و اقدام خواهد شد. در مدت رسیدگی مراجع حل اختلاف، قرارداد کار به حالت تعلیق درمی‌آید.» بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه رسیدگی به تخلّفات مشمولین قانون کار قابل طرح در هیأتهای رسیدگی به تخلّفات اداری نیست و باید از طریق ساز و کار قانونی مقرر در ماده ۲۷ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ مـورد رسیدگی قرار گیرد، بنابرایـن بخشنامـه شمـاره ۲۶۷۴۵۱ـ ۲۶/۵/۱۳۹۹ سـازمـان اداری و استخدامی کشور که متضمن رسیدگی هیأت رسیدگی به تخلّفات اداری به تخلّفات افرادی است که با قراردادهای موضوع قانون کار در سمتهای اداری یا مدیریتی اشتغال دارند، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. با اعمال حکم مقرر در ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال مقرره مذکور به زمان صدور آن موافقت نشد.

بیشتر بدانید: نمونه لایحه تخلفات اداری