دادنامه ابطالی دیوان عدالت اداری در مورد غیرقانونی بودن وصول وجه هنگام انتقال تاکسی

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 3327 مورخ 1398/11/29

طبق ماده 29 قانون آیین نامه مالی شهرداریها درآمد شهرداری بـه شش طبقه به شرح زیر تقسیم می شود: 1- درآمدهای ناشی از عوارض عمومی ( درآمـدهای مستمر ) 2- درآمـدهای ناشی از عـوارض اجتماعی 3- بهاء خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری 4- درآمدهای حاصله از وجوه و اموال شهرداری 5- کمکهای اعطایی دولت و سازمانهای دولتی 6- اعانات و کمکهای اهدایی اشخاص و سازمانهای خصوصی و اموال و دارایی هایی که به طور اتفاقی یا به موجب قانون به شهرداری تعلق می گیرد و با توجه به اینکه مطالبه هر نوع وجهی باید به اذن قانونگذار باشد لذا مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ریال در زمان انتقال تاکسی به غیر فاقد وجاهت قانونی است و به همین دلیل بند (د) قسمت 4 مصوبه شماره ت؍13391-20؍2؍1396 هیأت مدیره سازمان مدیریت و نظارت بر امور تاکسیرانی شهر اردبیل مغایر قانون وضع شده است و مستند به بند 1 مـاده 12 و مـاده 88 قانـون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

 محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

بیشتر بدانید: دادنامه جدید دیوان عدالت اداری در خصوص عوارض نقل و انتقال خودرو

رای دیوان عدالت اداری در مورد عوارض و هزینه آسفالت با توضیح وکیل امور شهرداری در تهران

امور و دعاوی شهرداری ها و شکایات علیه شهرداری و شوراهای شهر اگر با وکالتِ وکیل امور شهرداری انجام گیرد به جهت ذی تجربه و مهارت بودن چنین وکیلی بوِیژه طبیعتاً نتایج بهتری را در پی خواهد داشت.

در سال های اخیر همواره مصوبات شوراهای اسلامی شهرها از جهات مختلف بویژه از نظر عدم اختیار شورا برای وضع آن مصوبه مورد شکایت اشخاص و حتی سازمان بازرسی کل کشور بوده اند.

در سال 1397 شورای اسلامی شهر حمیدیا طی تعرفه عوارض سالیانه خود،مبادرت به وضع عوارضی با عنوان عوارض بر هزینه آسفالت نموده است.

از این مصوبه در هیات عمومی دیوان عدالت اداری شکایت شده است و هیات مذکور بر اساس گردشکار و رای زیر چنین اظهار نظر نموده است:

شماره دادنامه : 3166

تاریخ دادنامه: 15؍11؍1398

شماره پرونده: 9703488

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای غلامحسین سعیدی مفرد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 2 ماده 41 تعرفه عوارض سال 1397 شورای اسلامی شهر حمیدیا

 گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره 2 ماده 41 تعرفه عوارض سال 1397 شورای اسلامی شهر حمیدیا را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

 " شهرداری حمیدیا به موجب مصوبه مورد شکایت اقدام به اخذ عوارض و هزینه آسفالت از شهروندان می نماید در حالی که به موجب بند 1 ماده 55 قانون شهرداری احداث معابر و کوچه های عمومی و ریختن آسفالت و ساختن خیابانها به عهده شهرداری می باشد. ابطال آن مورد استدعاست." 

 متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

 " 41- هزینه خدمات آسفالت

 هر مترمربع آسفالت 000؍120 ریال هر متر طول سنگ جدول 000؍150 ریال

 کوچه هایی که قبل از سال 1373 توسط شهرداری آسفالت شده است و پرونده اطلاعات مربوط به آسفالت کوچه در شهرداری موجود نمی باشد از پرداخت خودیاری معاف می گردد. در خصوص هزینه خدمات آسفالت اراضی مجهول المالک و زمینهای افتاده و کوچه هایی که دارای پرونده می باشند و به مالکین اخطار شده و بنا به ضرورت شهرداری رأساً آسفالت نموده طبق تعرفه روز هزینه خدمات آسفالت وصول می گردد.

 هزینه آسفالت مساوی است با عرض ملک در بر معبر ضربدر نصف عرض آسفالت ضربدر نرخ هر مترمربع.

 تبصره1: معابری که عرض آسفالت بالای 12 متر می باشد از پرداخت هزینه خدمات آسفالت معاف می گردد.

 تبصره2: در خصوص هزینه آماده سازی و آسفالت سایت علویه (مسکن مهر) هر واحد مبلغ 000؍750؍4 ریال دریافت گردد.

 تبصره3: به نماینده کوچه به ازای جمع آوری خودیاری ساکنین کوچه (هر واحد مسکونی یا قطعه زمین) مبلغ 000؍100 ریال تا حداکثر مبلغ خودیاری آسفالت نماینده کوچه تخفیف داده می شود." 

 علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ گونه پاسخی واصل نمی شود.

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 15؍11؍1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

طبق بند 1 ماده 55 قانون شهرداریها مقرر شده است که ایجاد خیابانها، کوچه ها، میدانها و باغهای عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه در حدود اختیارات شهرداریها است و همچنین در تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداریهای اسلامی مصوب 1367 مقرر شده است در صورت تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم بـرای تأسیسات و تجهیزات خدمات عمومی، حداکثر تا 20% از اراضی آنها را برای تأمین عوض اراضی واقع در طرح های موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرح های نوسازی و بهسازی شهر، به طور رایگان دریافت نمایند. در مواد قانونی یاد شده در خصوص اخذ هزینه خدمات آسفالت حکمی ذکر نشده است. بنابراین تبصره 2 ماده 41 تحت عنوان هزینه خدمات آسفالت مصوب سال 1396 شورای اسلامی شهر حمیدیا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

«قبول وکالت دعاوی و شکایات علیه شهرداریها،کمیسیون ماده پنج،شوراهای شهرها و شورای عالی شهرسازی ایران»

مسعود فریدنی

وکیل امور شهرداری در تهران

تلفن تماس: 09123978117

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری در مورد قانونی بودن مصوبه ممنوعیت عرضه قلیان در اماکن عمومی

در سال 1393 مصوبه ای مبنی بر ممنوعیت عرضه قلیان در اماکن عمومی وضع گردیده است که از آن شکایت شده است و هیات تخصصی اداری و امور عمومی در مورد آن چنین نظر داده است.

گردشکار رای نیز جهت اطلاع درج می گردد:

متن مقرره مورد شکایت :

1-کمیسیونهای نظارت مکلّفند نسبت به حذف عرضه قلیان از شرح شغلی واحدهای صنفی قهوه‌خانه‌داران اقدام و نظارت لازم جهت حسن اجرای آن از طریق گشت‌های مشترک متشکل از بازرسین بهداشت، تعزیرات، اتاق اصناف و نیروی انتظامی معمول نمایند.

2- صدور هرگونه پروانه کسب برای عرضه قلیان در قهوه‌خانه‌ها و سایر صنوف ممنوع می‌باشد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام کرده‌ است که براساس نامه شماره 50544 مورخ 15/7/1394 معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی اعلام شده است که با عنایت به مواد 7 و 11 قانون جامع مبارزه و کنترل دخانیات، فروش و عرضه دخانیات در قهوه‌خانه‌های سنتی دارای پروانه فروش و عرضه دخانیات بلامانع است و با توجه به اصلاح بند 8 ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون جامع مبارزه و کنترل دخانیات، قهوه‌خانه‌ها از شمار مصادیق ممنوعیت مصرف دخانیات در اماکن عمومی حذف شده‌اند و ممنوعیت مقرر در تبصره ماده 13 قانون جامع مبارزه و کنترل دخانیات شامل قهوه‌خانه‌ها نمی‌شود. لذا مقررات مورد شکایت که براساس آنها، عرضه قلیان در قهوه‌خانه‌ها ممنوع اعلام شده، مغایر با موازین حقوقی فوق‌الذکر و قانون تسهیل کسب و کار می‌باشد.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت :

رئیس مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی به موجب لایحه شماره 244003/60 مورخ 12/9/1398 در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است که برابر ماده 3 و تبصره یک ماده 13 قانون جامع کنترل و مبارزه ملّی با دخانیات، هرگونه تبلیغ، حمایت، تشویق مستقیم و غیرمستقیم و تحریک افراد به استعمال دخانیات اکیداً ممنوع و استعمال دخانیات در اماکن عمومی مستوجب مجازات است. مطابق بند 8  مـاده 1 و مـاده 7 آیین‌نامه اجـرایی این قانون، قهوه‌خانه‌ها و سفره‌خانه‌های سنتی در زمره اماکن عمومی تلقّی می‌شوند و استعمال دخانیات در این اماکن ممنوع می‌باشد. به علاوه، به موجب بند 14 ماده 55 قانون شهرداریها، قهوه‌خانه‌ها در زمره اماکن عمومی بوده و دادنامه‌های شماره 607 و 311 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز دلالت بر این مهم دارد. دستورالعمل مورد شکایت در راستای اجرای موازین حقوقی فوق و ماده 8 قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون چهارچوب سازمان بهداشت جهانی در مورد کنترل دخانیات و بند 5 مصوبه نهمین جلسه ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات و در جهت ممنوعیت استعمال دخانیات در اماکن عمومی صادر شده و اتحادیه‌های صنفی موظّفند در اجرای مواد 27 و 28 قانون نظام صنفی نسبت به شناسایی واحدهای صنفی مبادرت‌کننده به عرضه قلیان اقدام نمایند

رای هیأت تخصصی اداری و امور عمومی شماره دادنامه : 9809970906012046  مورخ 1398/12/12

بندهای 1 و 2 دستورالعمل شماره 319872؍60 مورخ 22؍10؍93 مورد شکایت مبنی بر ممنوعیت عرضه قلیان در اماکن عمومی، اولاً : مطابق تبصره بند 14 ماده 55 قانون شهرداری ها اصلاحی 27؍11؍1345 و بند 8 ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب 1386 قهوه خانه ها از جمله اماکن عمومی ذکر شده و مطابق ماده 7 از همین آیین نامه به منظور حفظ سلامت عمومی به ویژه محافظت در مقابل استنشاق تحمیلی دود محصولات دخانی، استعمال این مواد در اماکن عمومی ممنوع و بر همین اساس مقنن در تبصره 1 ماده 13 قانون جامع و مبارزه ملی با دخانیات مصوب 1385 برای مصرف دخانیات در اماکن عمومی مجازات تعیین کرده است؛ ثانیاً مطابق رأی به شماره 607 مورخ 29؍8؍1391 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شماره 165394؍ت45944ک مورخ 21؍8؍1390 وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک مبنی بر حذف قهوه خانه از مصادیق اماکن عمومی ابطال شده است و همچنین مطابق دادنامه شماره 118 مورخ 8؍2؍1393 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نامه شماره 198566 مورخ 13؍10؍1391 رئیس دفتر رئیس جمهوری و بخشنامه شماره 8؍141033 مورخ 9؍11؍1391 قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی که متضمن جواز استعمال قلیان در قهوه خانه بوده مغایر حکم قانونگذار دانسته و ابطال شده است؛ رابعاً مطابق بند ل ماده 30 و بند ک ماده 37 قانون نظام صنفی مصوب 1392 اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین نوع کالا و خدماتی که هر صنف می تواند برای فروش یا عرضه ارائه کند و همچنین تعیین محدوده صنفی از جمله اختیارات کمیسیون نظارت است؛ بنابه مراتب فوق الذکر نظر به اینکه دستورالعمل مورد شکایت، مغایرتی با قوانین، مقررات و آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ندارد علیهذا مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون آیین دادرسی و تشکیلات دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر می گردد؛ رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.

سید کاظم موسوی

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

دو رای ابطالی جدید دیوان عدالت اداری در مورد عوارض بر نقل و انتقال املاک و معاملات غیرمنقول

وضع و وصول عوارض بر نقل و انتقال املاک توسط شورای شهر و شهرداری ها به دفعات از سوی دیوان عدالت اداری غیرقانونی اعلام شده است.

متاسفانه شوراهای اسلامی شهرهای مختلف بدون اعتنا به الزام آور بودن مفاد آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مجدداً مبادرت به تصویب عوارض غیرقانونی برای نقل و انتقال املاک می نمایند و حقوق قانونی شهروندان را تضییع می نماید.

دو رای جدید هیات مذکور راجع است به ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای قم و همدان در خصوص عوارض پیش گفته:

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 3165 مورخ 17/11/1398

با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای نقل و انتقال املاک و اراضی تجاری، مسکونی سرقفلی در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر قم مبنی بر وضع عوارض طبق ماده 5 تعرفه عوارض سال 1396 بر معاملات غیرمنقول به دلایل مندرج در رأی شماره 243-1؍4؍1395هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 3164 مورخ 17/12/1398

با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای نقل و انتقال املاک و اراضی با کاربری مسکونی، تجاری، سرقفلی و غیره در تمام اشکال آن در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر همدان در بند 1 ماده 30 تعرفه عوارض محلی سال 1393 به دلایل مندرج در رأی شماره 243-1؍4؍1395 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

تدوین:مسعود فریدنی وکیل دعاوی شهرداری

دادنامه دیوان عدالت اداری: عوارض بر هتل ها (شهرداری قم)

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص مصوبه شورای اسلامی شهر قم دائر بر وضع عوارض بر هتل ها به شرح زیر است:

با توجه به احکام مقرر در مواد 5، 16، 38، 50 و 53 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، میزان عوارض ارائه خدمات در قانون مذکور مشخص شده است و هتلها هم مشمول این قانون هستند و باید مالیات و عوارض ناشی از ارزش افزوده را پرداخت کنند، بنابراین جدول عوارض سالیانه حق پذیره و عوارض هتلها از تعرفه سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر قم مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند بـه بند 1 مـاده 12 و مـاده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سـال 1392 ابطال می شود.

 محمدکاظم بهرامی/رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

دادنامه شماره 3069 مورخ 1398/11/1 

گفتنی است ابطال مصوبات غیرقانونی شوراهای اسلامی شهرها در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.