نظریه مشورتی در مورد شرایط جبران خسارت از اراضی واقع در مسیر خطوط انتقال گاز و نفت

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ در مورد نحوه و شرایط جبران خسارت املاک واقع در مسیر خطوط انتقال گاز و نفت می باشد که در زیر درج می گردد:

استعلام : با عنایت به منطوق و مفهوم مواد ۱۰ و ۱۲ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ و نظریه شورای نگهبان در خصوص بند ۹ ماده ۵۰ قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ و نیز فراوانی پرونده های مرتبط و مطروحه در این خصوص ، خواهشمند است اعلام فرمایید :

 ۱- آیا مقررات مندرج در بند « ل » ماده ۶ قانون اساسنامه شرکت ملی گاز ایران مصوب ۱۳۵۶ و تبصره ۵ ماده  ۱۳ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۵۶ که بر تحقق مسئوولیت شرکتهای ملی گاز و نفت ایران صرفاً نسبت به پرداخت قیمت اعیانی و نه عرصه اراضی تحت تصرف در خارج از محدوده شهرها دلالت دارد ، تا کنون به قوت و اعتبار خود باقی بوده و قابلیت استناد قضایی دارد ؟

۲- در فرضی که وقوع تصرفات پیش از تصویب لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ صورت پذیرفته باشد ، قانون حاکم بر موضوع کدام قانون است ؟

پاسخ : اولاً ، با توجه به اطلاق و عموم مواد یک و ۱۱ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی که سلب یا تحدید حقوق مالکانه اشخاص توسط تمامی دستگاه های اجرایی را شامل می شود ، به نظر می رسد بند « ل » قانون اساسنامه شرکت ملی گاز مصوب ۱۳۵۶ و مواد ۱۲ ، ۱۳ و ۱۴ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت مصوب ۱۳۵۶ در حد مغایرت با ماده ۱۲ لایحه قانونی صدرالذکر نسخ شده و مقررات این ماده وارد بر مواد قوانین فوق الذکر است . بنابراین ، در فرض سؤال نصب و عبور خطوط انتقال گاز و نفت از املاک اشخاص از آنجا که موجب ایجاد حقوق ارتفاقی برای دستگاه اجرایی می شود ، یا در صورتی که به مسلوب المنفعه شدن یا دیگر موارد تحديد حقوق مالكانه منجر شود ، مشمول احکام مندرج در لایحه قانونی مذکور می شود ؛ ضمناً در قانون جدید اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۹۵ حکمی مشابه مواد ۱۲ ، ۱۳ و ۱۴ قانون اساسنامه سابق این شرکت پیش بینی نشده است و با توجه به تبصره ۳ ماده ۸۳ قانون اخیر التصویب ، هر گونه سلب یا تحدید حقوق مالکانه اشخاص که پس از تصویب این قانون صورت گرفته است ، مشمول مقررات لایحه قانونی صدرالذکر است .

ثانیاً ، چنانچه هر گونه تصرف یا تحدید حقوق مالکانه اشخاص در اراضی و املاک فرض سؤال پیش از تصویب لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی صورت گرفته و به اجرای مقررات قانون حاکم منجر شده باشد ، مشمول مقررات لایحه قانونی یادشده نمی شود و در غیر این صورت ، بر اساس عمومات و احکام این لایحه قانونی رفتار می شود .

تفسیر قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها

در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ اداره حقوقی به نوعی به تفسیر قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها پرداخته شده است که عین آن ذیلاً درج می گردد:

استعلام : با توجه به ابهام در مقررات مرتبط با قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام ، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید :

 ۱- آیا قلمرو قانون مذکور برای اراضی است که بایر و غیر ملی بودن آن تا سال ۱۳۷۰ ثابت شده و شامل اراضی اثبات شده پس از آن تاریخ مذکور نیست و یا این که مطلق است و قلمرو آن شامل اراضی که غیر موات یا غیر ملی بودند پس از سال تصویب قانون اثبات شده است نیز می شود . توضیح آنکه برخی قضات معتقدند که قلمرو قانون مطلق است و ناظر بر آراء صادره تا سال ۱۳۸۹ یعنی سال تصویب قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی است .

۲- چنانچه املاکی در سال ۱۳۸۳ غیر ملی اعلام شود و از سوی مالکان پلاک اولیه برای ابطال اسناد واگذاری از طرف دولت و سپس خلع ید و ... دادخواهی شود ، با توجه به ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ آیا دعوای مذکور مسموع است ؟

 ۳- مقصود از عبارت « ... دولت مکلف است در صورت امکان عین زمین را به وی تحویل داده و یا اگر امکان پذیر نباشد و در رضایت مالک عوض زمین و یا قیمت کارشناسی آن را پرداخت نماید ... » در ذیل تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ چیست ؟ آیا می توان گفت از مصادیق عدم  امکان ، احداث اعیانی در اراضی یا نقل و انتقال حقوق مالکیت آن توسط متصرفین اولیه است ؟ آیا نوع اعیانی ، مبلغ ارزش اعیانی نسبت به ارزش عرصه و ... مؤثر است ؟

۴- در صورتی که واگذاری صورت گرفته از سوی دولت غیر قانونی و باطل شود یا در صورت دادخواهی مالک برای استرداد اراضی ( مستثنیات اراضی ملی ) آیا مشمول قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب ۱۳۷۰ است و به آنها قیمت منطقه ای تعلق می گیرد و یا مطابق قاعده باید جبران واقعی و عینی همان  اراضی صورت گیرد ؟

 پاسخ :

 ۱- مقررات راجع به تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام ، درباره اراضی است که پیش از تصویب این قانون تحت عناوین « الف » و « ب » مقرر در ماده واحده توسط دولت و نهادها تملک یا شروع به تملک گردیده و به مردم واگذار شده و در اختیار مردم قرار گرفته است ؛ بنابراین نسبت به اراضی که پس از تصویب این قانون مورد تملک سازمان مسکن و شهرسازی قرار گرفته و به اشخاص واگذار شده شمول و تسری ندارد .

 ۳- تشخیص مصادیق عدم امکان تحویل و اعاده زمین موضوع تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ و نیز تحقق یا عدم تحقق تلف حکمی بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است .

 ۲ و ۴- به سبب مبهم بودن سؤالات ، امکان پاسخ گویی فراهم نیست . از مرجع محترم استعلام کننده خواسته می شود سؤالات را به روشنی مطرح کنند تا اعلام نظر شود .

پیشنهاد بازدید: مطالب و مقالات متنوع کاربردی در حوزه دعاوی ملکی،دیوان عدالت و شهرداری