ضمانت اجرای احداث بنای مسکونی در اراضی کشاورزی چیست؟
با تصویب قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها در سال 1374 و جرم انگاری هر گونه تغییر کاربری غیرمجاز و بدون مجوز اراضی زراعی و باغ ها،تمامی اشخاص می بایست برای ایجاد تاسیسات و محوطه سازی و احداث بنا و سایر عملیاتی که موجب تغییر کاربری می گردد از سازمان جهاد کشاورزی مجوز لازم را در واقع از کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک قانون دریافت بدارند.
راجع به اینکه آیا احداث بنای مسکونی تا 500 متر مربع نیز مشمول عنوان تغییر کاربری غیرمجاز است و اینکه آیا بایستی در این مورد نیز از کمیسیون پیش گفته مجوز تحصیل نمود یا خیر بین دادگاه ها اختلاف شده است و هیات عمومی دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره 724 مورخ 1391/1/22 به شرح گردشکار و متن دادنامه چنین رسیدگی و حل اختلاف نموده است:
رأي وحدت رويه شماره 724 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با موضوع نحوه تغييركاربري اراضي زراعي و باغ ها براي سكونت صاحبان زمين
الف: مقدمه
جلسه هيأت عمومي ديوانعالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 86 /36 رأس ساعت 9 روز سهشنبه مورخ 1391/1/22 به رياست حضرت آيتا... احمد محسني گركاني رييس ديوانعالي كشور و حضور جناب آقاي سيداحمد مرتضوي مقدم نماينده دادستان كل كشور و شركت جنابان آقايان رؤساء، مستشاران و اعضاي معاون كليه شعب ديوانعالي كشور، در سالن هيأت عمومي تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلاما... مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركتكننده در خصوص مورد و استماع نظريه نماينده جناب آقاي دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس ميگردد، به صدور رأي وحدت رويه شماره 724 - 1391/1/22 منتهي گرديد.
ب : گزارش پرونده
احتراماً، معروض ميدارد: حسب محتويات پروندههاي كلاسه 768 – 86 /5 /ت و86 /13 ك102 محاكم تجديدنظر استان مازندران از شعب پنجم و دهم دادگاههاي تجديدنظر اين استان طي دادنامههاي 715 - 1386/5/25 و 848 - 1386/6/17 با اختلاف استنباط از تبصره يك ماده 2 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها اصلاحي 1385/8/1 و ماده 3 اين قانون، در مواردي كه وسعت اراضي تغييركاربري داده شده كمتر از پانصد مترمربع بوده باشد، آراء متهافت صادر گرديده است كه خلاصه جريان آن بهشرح ذيل است:
1- حسب محتويات پرونده كلاسه 768 – 86 /5 /ت شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر مازندران، شعبه 102 دادگاه عمومي جزايي چالوس، در پرونده كلاسه 85 /816 /ك دادنامه شماره 125 - 1386/2/23 را كه عيناً منعكس ميگردد، صادر نموده است:
«در خصوص شكايت اداره جهادكشاورزي شهرستان چالوس عليه آقاي غلامرضا سام دليري داير بر تغييركاربري غيرمجاز صد مترمربع از اراضي زراعي به مسكوني، از توجه به اوراق پرونده و تحقيقات معموله و صرفنظر از كيفرخواست صادره، نظر به قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها اصلاحي 1385/8/1 و رعايت تبصره يك ماده 3 قانون فوقالايماء و ميزان قلّت تغييركاربري متهم در اراضي زراعي تا حد احصاء شده در قانون مذكور، لذا دادگاه بنا به مراتب فوق قرار منع تعقيب متهم موصوف از اتهام انتسابي را صادر و اعلام مينمايد. رأي صادره حضوري و ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در مركز استان مازندران است.» از اين رأي در فرجه قانوني تجديدنظرخواهي شده كه پس از طرح در شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استان مازندران، به شرح ذيل به صدور دادنامه 715 - 1384/5/25 منتهي شده است:
«سازمان جهادكشاورزي از آقاي غلامرضا سام دليري به اتهام تغييركاربري به صورت غيرمجاز در يكصد مترمربع از اراضي زراعي به مسكوني مورد پيگرد قرار گرفته سرانجام شعبه 102 دادگاه كيفري چالوس در دادنامه 125 - 1386/2/23 به لحاظ اينكه ميزان تغييركاربري از حدنصاب مقرر در قانون كمتر است و بزهي واقع نشده است قرار منع پيگرد صادر نموده، آنگاه اداره شاكي از اين رأي به تجديدنظرخواهي برخواسته است. اينك دادگاه با نگرش به مندرجات پرونده اعتراض را نادرست ميانگارد و رأي بر اساس موازين قانوني صادر شده و خدشهاي بر آن وارد نميباشد. با تصحيح ماده استنادي دادگاه نخستين به تبصره يك ماده 2 قانون حفظ كاربري مصوّب 1374 با اصلاحات مورخ 1385/8/1 به استناد ماده 257 قانون آيين دادرسي كيفري، دادنامه پيشگفته را تأييد و استوار مينمايد، اين رأي قطعي است.»
2- به دلالت محتويات پرونده كلاسه 86 /13 /ك102 شعبه دهم دادگاه تجديدنظر استان مازندران شعبه 102 دادگاه عمومي جزايي چالوس در مورد اتهام آقاي رسول طيبه خباز مبني بر تغيير غيرمجاز كاربري اراضي زراعي، طي دادنامه شماره 138 - 1386/2/27 به شرح ذيل اتخاذ تصميم نموده است:
«در خصوص شكايت اداره جهادكشاورزي شهرستان چالوس عليه آقاي رسول طيبهخباز، داير بر تغييركاربري غيرمجاز 250 مترمربع از اراضي زراعي و باغها واقع در روستاي عباس كلاچالوس، از توجه به اوراق پرونده و ملاحظه شكايت اداره شاكي و گزارش اعضاي اكيپ و دهگردشي و صورت جلسه اعضاي كميسيون ارزشيابي در خصوص تغييركاربري و عدم حضور متهم در جلسه دادگاه و نظر بر اينكه به موجب قانون اخيرالتصويب مورخ 1385/8/1 قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي و باغها مصوب 1374/3/31 و رعايت تبصره يك ماده 3 قانون فوقالايماء چون تغييركاربري مشتكيعنه به مساحت 250 مترمربع از اراضي زراعي است و قانون مذكور تغييركاربري زير پانصد مترمربع را مشمول عوارض و مجازات آن قانون ندانسته، لذا دادگاه بنا به مراتب فوق قرار منع تعقيب صادر و اعلام مينمايد...» كه براثر اعتراض اداره شاكي اعضاي محترم شعبه دهم دادگاه تجديدنظر استان مازندران بهموجب دادنامه 848 - 1386/6/17 بهشرح ذيل اتخاذ تصميم نمودهاند: «در خصوص تجديدنظرخواهي مديريت جهادكشاورزي شهرستان چالوس نسبت به دادنامه شماره 138 - 1386/2/27 صادرشده از شعبه 102 دادگاه جزايي چالوس كه متضمن قرار منع تعقيب نسبت به تجديدنظرخوانده آقاي رسول طيبه خباز از اتهام تغييركاربري غيرمجاز 250مترمربع از اراضي زراعي و باغها واقع در روستاي عباسكلا چالوس ميباشـد، نظر به اينـكه وصف جـزايي تغييركاربري كمتر از مـساحت 500 متـرمربع زايل نشده است بلكه به كمتر از مساحت مذكور، عوارض تعلق نميگيرد لذا دادگاه ضمن وارد دانستن تجديدنظرخواهي بهعمل آمده، مستنداً به فراز دوم بند ب ماده 257 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري دادنامه معترضعنه را نقض و جهت ادامه رسيدگي به مرجع محترم صادركننده رأي بدوي اعاده مينمايد اين رأي حضوري و قطعي است.»
نظر به اينكه شعب مرقوم بهشرح فوق با استنباط از تبصره يك اصلاحي سال 1385 ماده 2 قانون حفظ كاربري اراضي و باغها مصوب 1374 و ماده 3 اين قانون آراء مختلف صادر كردهاند: شعبه پنجم با تصويب اين تبصره، وصف كيفري مرتكبين تغييركاربري اراضي زراعي و باغها به مسكوني در مساحت كمتر از پانصد مترمربع را منتفي دانسته، ولي شعبه دهم در نظير مورد تعقيب كيفري متهم و مجازات وي را تجويز نموده است، لهذا در اجراي ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري طرح موضوع را جهت صدور رأي وحدت رويه قضايي درخواست مينمايد.
ملاحظه نمایید: رای دیوان عالی در مورد درجه مجازات تغییر کاربری بدون مجوز اراضی زراعی و باغ ها و مرجع رسیدگی به آن
معاون قضايي ديوان عالي كشور - حسينعلي نيري
ج: نظريه نماينده محترم دادستان كل كشور
1- مستفاد از ماده يك و تبصره يك همين ماده از قانون حفظ كاربري اراضي زراعي اين است كه قانونگذار مصداق تغييركاربري را مواردي ميداند كه اراضي زراعي و باغها از حالت زراعي و باغ بودن خارج شود و به همين جهت در تبصره چهار از ماده يك احداث گلخانه، دامداري، مرغداري، پرورش ماهي و امثال آن را تغييركاربري به حساب نياورده است.
2- در مفاد تبصره يك ماده 2 نيز استفاده ميشود كه احداث مسكن در اراضي زراعي و باغها تا پانصد مترمربع را كه در زمره موارد استثناء شده موضوع تبصره 4 ماده يك آمده است تغييركاربري نيست و قابليت تعقيب جزايي ندارد.
3- موضوع ماده 2 از همين قانون كه براي موارد مذكور عوارض تعيين نموده است مربوط به جايي است كه با مجوز كميسيون مربوطه كل زمين يا باغ تغييركاربري داده شده است و به همين جهت نگفته، عوارض قسمتي كه تغييركاربري داده شده است اخذ گردد، بلكه هشتاد درصد قيمت اراضي و باغهاي مذكور به صورت مطلق آمده است.
بنابراين رأي شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استان مازندران را صائب ميدانم.
د: رأي وحدت رويه شماره 724 - 1391/1/22 هيأتعمومي ديوانعالي كشور
تغييركاربري اراضي زراعي تا پانصد مترمربع، براي سكونت شخصي صاحبان زمين اگر با اجازه اعضاي كميسيون موضوع تبصره يك اصلاحي سال 1385 ماده يك قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها باشد، طبق تبصره يك ماده دو اين قانون فقط براي يك بار از پرداخت عوارض قانوني معاف خواهد بود.
مفاد اين تبصره به معافيت از مجازات افرادي كه بدون اخذ مجوز از كميسيون مزبور اقدام به تغييركاربري كردهاند دلالت نمينمايد؛ زيرا ماده 3 قانون مرقوم، اين قبيل اشخاص را كلاً، قابل تعقيب دانسته و موارد استثنايي و خارج از شمول مجازات نيز در تبصره 4 همين ماده صراحتاً ذكر گرديده است؛ لذا به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوانعالي كشور تغيير غيرمجاز كاربري اراضي زراعي و باغها به منظور سكونت مطلقاً ممنوع و مرتكبين آن قابل تعقيب كيفري ميباشند و رأي شعبه دهم دادگاه تجديدنظر مازندران در حدي كه با اين نظر مطابقت داشته باشد صحيح و قانوني تشخيص ميگردد. اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي كليه شعب دادگاهها و ديوان عالي كشور لازمالاتباع خواهد بود.
بیشتر بدانید: پذیرش وکالت متهمین جرم تغییر کاربری اراضی کشاورزی
این وب متعلق است به اینجانب "مسعود فِرِیدَنی " وکیل پایه یک دادگستری، عضو كانون وكلاي دادگستري مركز(شهر تهران) و کارشناس ارشد حقوق اقتصادی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران.