رای دیوان عدالت اداری در مورد ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 580مورخ 1399/4/17

به موجب تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری مقرر شده است که: « در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که دارای سند شش دانگ است، شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (25%) و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد (25%) از باقیمانده اراضی را دریافت می نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید.» نظر به اینکه اطلاق بند 2 از ردیف 11 تعرفه عوارض سال 1395 شهرداری یزد شامل املاکی نیز می گردد که در اجرای ماده 147 قانون ثبت و با رعایت تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری سند مالکیت اخذ کرده اند، بنابراین اطلاق مصوبه مذکور مغایر با تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری و خارج از اختیار مرجع تصویب کننده آن است و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./ 

بیشتر بدانید: مرجع تفکیک اراضی واقع در شهرها چه نهاد یا سازمانی است؟

  محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رای دیوان عدالت اداری در خصوص عوارض ورود به محدوده

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 556 مورخ 1399/4/17

طبق بند 1 ماده 55 قانون شهرداری، ایجاد خیابانها، کوچه ها، میدانها، باغهای عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود مقررات موضوع از وظایف شهرداری ها است و در قوانین موضوعه فقط در تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت اراضی و املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری ها، در هنگام تقاضای ورود به محدوده و استفاده از امکانات شهری، هزینه آماده سازی به عهده مالکین گذاشته شده است، بنابراین اطلاق مصوبات شوراهای شهرها مورد شکایت تحت عنوان هزینه و بهای خدمات و آماده سازی معابر و شوارع در غیر از مواردی که ورودبه محدوده صورت می گیرد، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بنـد 1 مـاده 12 و مـاده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./ 

بیشتر بدانید: میزان عوارض ورود به محدوده شهرداری

 محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شرایط وضع عوارض تغییر کاربری و ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های شهری و جایگاه کمیسیون ماده 5

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 527 مورخ 1399/4/28

هر چند طبق آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عوارض ارزش افزوده ناشی از طرح های توسعه شهری و تغییر کاربری در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده است لکن طبق ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذی ربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رأی انجام می شود و تعیین عوارض ارزش افزوده برای املاک یا اراضی قبل از طرح در کمیسیون ماده 5 یا بدون اخذ مجوز از مراجع ذیربط قانونی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است، بنابراین جمله «به هر دلیل یا توسط هر مرجعی تغییر کاربری پیدا کند» از توضیحات تعرفه شماره 3 تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک در سال 1396 از مصوبات شورای اسلامی شهر گراش مغایر قانون و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانـون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عـدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب مصوبه ابطال می شود./ 

بیشتر بدانید: مستند تشکیل کمیسیون ماده 5 و ترکیب اعضای آن چیست؟

 مرتضی علی اشراقی

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

ضوابط وضع و وصول عوارض ارزش افزوده از دیدگاه هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شهرداری ها از مالکین، عوارضی تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از طرح های شهری و تغییر کاربری مطالبه می نمایند.سوال این است که شرایط وضع و وصول این عوارض چیست؟

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 531 مورخ 1399/4/10

1- هر چند طبق آرا متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عوارض ارزش افزوده ناشی از طرح های توسعه شهری و تغییر کاربری در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نشده است لکن طبق ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهر سازی و معماری ایران بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان توسط کمیسیون مندرج در آن انجام می شود و تعیین عوارض ارزش افزوده برای املاک یا اراضی قبل از طرح در کمیسیون ماده 5 یا بدون اخذ مجوز از مراجع ذیربط قانونی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است، بنابراین بند 3 از (1-3) به لحاظ شمول عوارض مندرج در تعرفه مذکور به تخلفات ابقاء شده در کمیسیون ماده صد بدون اخذ نظریه کمیسیون ماده پنج قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

2- طبق ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فـرهنگی و گـردشگری و صنایـع دستـی و همچنین رئیس شـورای اسـلامی شهر ذی ربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان (با تخصیص معماری یا شهرسازی) بدون حق رأی انجام می شود و تعیین عوارض ارزش افزوده برای املاک یا اراضی مغایر طرح تفصیلی جدید و یا بدون اخذ مجوز از مراجع ذیربط قانونی در تعرفه شماره (2-3) تحت عنوان مغایرت کاربری های طرح تفصیلی قبلی و جدید به استثناء بند 9 جدول تعرفه مذکور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

3- هر چند طبق آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عوارض ارزش افزوده ناشی از طرح های توسعه شهری و تغییر کاربری در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده است لکن طبق ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان توسط کمیسیون مندرج در آن انجام می شود و تعیین عوارض ارزش افزوده برای املاک یا اراضی قبل از طرح در کمیسیون ماده 5 یا بدون اخذ مجوز از مراجع ذیربط قانونی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است، بنابراین اطلاق مصوبه مورد شکایت(3-3) و تذکرات آن مبنی بر تسری آن به مواردی که در کمیسیون ماده پنج مطرح نشده مغایر قانون و مستند به بند 1 مـاده 12 و مـاده 88 قانـون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عدالت اداری مصوب سـال 1392 ابطال می شود. با اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال مصوبات به زمان تصویب آنها موافقت نشد.

 مرتضی علی اشراقی

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

ابطال مصوبه شورای شهر اصفهان دائر بر دریافت عوارض از بلیط کنسرتها

شهرداری اصفهان بر اساس مصوبه شورای شهر در مقام وصول عوارضی تحت عنوان عوارض بلیط کنسرت ها برآمده است که در دیوان عدالت اداری از این مصوبه،شکایت و هیات عمومی دیوان چنین نظر داده است:

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 552-551 مورخ 1399/4/17

مطابق ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17؍2؍1387، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و نیز ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، توسط شوراهای اسلامی شهرها و سایر مراجع ممنوع اعلام شده است و به موجب ماده 52 قانون یاد شده برقراری و دریافت عوارض دیگر از تولید کنندگان و وارد کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات ممنوع است. همچنین در بند (الف) ماده 38 قانون مذکور، نرخ عوارض خدمات تعیین شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان به شماره 3494؍94؍28–28؍8؍1394 مبنی بر تجویز اخذ عوارض از بلیط کنسرتها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می شود./

 محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری