پلمپ و تعطیلی ملک مسکونی که از آن استفاده تجاری می شود

پلمپ و تعطیلی ملک مسکونی که از آن استفاده تجاری می شود به عنوان ضمانت اجرای قانونی، توصیه قانونگذار است.سوال این است که آیا کمیسیون ماده 100 بدون اخذ مصوبه کمیسیون ماده 5 مبنی بر تغییر کاربری،می تواند به عنوان ضمانت اجرای تخلف استفاده تجاری از ملک مسکونی در منطقه غیر تجاری ،به جای حکم به تعطیلی محل از مالک و در واقع متخلف،عوارض دریافت نماید و فراتر از این آیا شورای شهر می تواند در این باره بدون تایید کمیسیون ماده 5 ، عوارض تبدیل غیر مجاز ملک را وضع نماید.

قبول وکالت دعاوی شهرداری از جمله اعتراض به مصوبات فراگیر شورای شهر،مصوبات کمیسیون ماده 5 و شکایت از آراء کمیسیون های مواد 77 و 100 قانون شهرداری

رای ذیل الذکر در این باره است:

دادنامه شماره 2001 مورخ 1399/12/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی هیأت عمومی

هرچند بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها طبق ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بر عهده کمیسیون مصرح در این ماده است ولی نظر به اینکه از مصوبه مورد اعتراض مستفاد می شود که با اخذ عوارض تبدیل غیر مجاز ملک نتیجتاً تغییر کاربری ملک حاصل می شود و تغییر کاربری در صلاحیت کمیسیون ماده ۵ قانون یاد شده است و از طرفی در تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها مقرر شده است در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری محل کسب یا پیشه دائر شود شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره یک ماده ۱۰۰ این قانون مطرح می نماید و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستأجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیلی محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم کند. با توجه به مراتب فوق، تعرفه شماره ۱۴-۲ عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر تاکستان که بر خلاف ترتیب فوق، اخذ عوارض تبدیل غیر مجاز ملک در آن پیش بینی شده مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

بیشتر بدانید: نمونه لایحه دفاعیه ماده 100

شکایت استخدامی از ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در دیوان عدالت اداری

کارکنان نهادهای انقلابی مشمول قانون کار نیستند لذا در فرض تضییع حقوق استخدامی ،هیات های تشخیص و حل اختلاف اداره کار به این دعاوی رسیدگی نمی نمایند.یکی از این نهادها، ستاد اجرای فرمان فرمان امام (ره) است.مساله این است که آیا می توان دعاوی استخدامی کارکنان نهادهای انقلابی را در دیوان عدالت اداری مطرح نمود؟

هیات عمومی دیوان عدالت ادراری در این باره رایی صادر نموده که در زیر درج می گردد:

دادنامه وحدت رویه شماره 1929-1928 مورخ 1399/12/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

الف- تعارض در آراء محرز است.

ب- بـه موجب مـاده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها در صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری ذکر شده است. در تبصره ۲ ماده واحده لایحه قانونی عدم شمول مقررات قانون کار درباره کارکنان نهادهای انقلابی، در تعریف نهادهای انقلابی بیان شده است که: «نهادهای انقلابی به ارگان هایی اطلاق می گردد که بنا به نیاز دوران بعد از انقلاب اسلامی ایران (۲۲ بهمن سال ۱۳۵۷) به بعد با تصویب مراجع قانونگذاری به وجود آمده است.» نظر به اینکه ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در سال ۱۳۶۸ بنا به نیاز دوران بعد از انقلاب اسلامی به فرمان حضرت امام خمینی (ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده است، از جمله نهادهای انقلابی محسوب می شود و با توجه به اینکه حسب بند ۳ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات مستخدمان نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها از حیث تضییع حقوق استخدامی در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد، بنابراین شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی استخدامی کارکنان ستاد اجرایی فرمان امام (ره) شایستگی رسیدگی دارند و آراء شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار که در رسیدگی به دعاوی مذکور به رسیدگی وارد شده اند (صرف نظر از ماهیت تصمیم اتخاذی) صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

نحوه صحیح طرح دعوی توسط شرکت های خصوصی در دیوان عدالت اداری

شخصیت حقوقی شرکت از شخصیت حقیقی سهامداران ، مدیران و مدیرعامل شرکت مجزاست.بنابراین در موقع طرح دعوی در مراجع قضایی لازم است به این تمایز توجه شود.اخیراً هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این خصوص دادنامه ای صادر نموده که ذیلاً درج می گردد.

دادنامه وحدت رویه شماره 2000 مورخ 19/12/1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

 الف: تعارض در آراء محرز است.

ب: به موجب ماده ۱۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲: « شعب دیوان به شکایتی رسیدگی می کنند که شخص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی، رسیدگی به شکایت را برابر قانون درخواست کرده باشد.» و بر اساس بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رسیدگی به اعتراضات و شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی از آراء و تصمیمات قطعی مراجع اختصاصی اداری موضوع این بند منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها در صلاحیت شعب دیـوان عدالت اداری قرار دارد. بنابه مـراتب فوق، در فرض محکومیت اشخاص حقوقی در مراجع اختصـاصی اداری و صرف نظر از مواردی که در آراء و تصـمیمات قطعـی مراجع اختصـاصی اداری محکومیتی به صورت مستقل یا تضامنی برای اشخاص حقیقی تعیین شده باشد، اشخاص حقوقی صرفاً در قالب شخصیت حقوقی خود حق طرح شکایت و اعتراض نسبت به آرای صادره مبنی بر محکومیت خود را دارند و با عنایت به اینکه در پرونده های موضوع تعارض صرفاً اشخاص حقوقی محکوم علیه آرای مراجع اختصاصی اداری قرار گرفته اند و ذینفع بودن اشخاص حقیقی مرتبط اثبات نشده است، لذا قرار رد شکایت صادره به استناد بند «ب» ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که در قالب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۴۰۱۳۲۴-۲۲؍۸؍۱۳۹۸ از شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری صادر شده و دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۱۰۴۳-۲۶؍۳؍۱۳۹۸ صادره از شعبه نهم دیوان عدالت اداری را تأیید کرده، صحیح و منطبق با موازین قانونی است . این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

نظریه مشورتی در مورد ابهامات ماده 101 قانون شهرداری

ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری دارای ابهامات و نواقصی است که موجب اختلاف بین مالکین و شهرداری شده است.

اداره حقوقی قوه قضاییه در مورد کیفیت هزینه کرد درآمدهای حاصله از این ماده ،نظریه ای صادر نموده که در زیر درج می گردد:

نظریه مشورتی شماره 7/99/391 مورخ 14/5/1399

استعلام :

نظر به اینکه بر اساس تبصره ۳ قانون اصلاح ماده ۱۰۱ شهرداری مصوب ۱۳۹۰ در خصوص قدرالسهم شهرداریها از تفکیک اراضی ، بیست و پنج درصد از کل زمین به منظور تأمین سرانه های خدماتی و بیست و پنج درصد باقی مانده به منظور احداث معایر مشخص شده است .

 1- آیا می توان در آمد حاصل از اجرای تبصره فوق الذکر را صرف دیگر امور شهرداری از جمله پرداخت حقوق و دستمزد کرد ؟ ۲- در صورت هزینه نمودن آن در دیگر امور شهرداری از جمله حقوق با دستمزد ، آیا این عمل واجد وصف مجرمانه است ؟

پاسخ :

1- مبالغی که شهرداری ها در اجرای تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰ دریافت می کنند در زمرد درآمد شهرداری تلقی می شود و هزینه کرد آن باید بر اساس مصوبات شورای اسلامی شهر انجام پذیرد . بدیهی است هرگاه بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر بخشی از این وجوه جهت بودجه عمرانی شهرداری تخصیص داده شود ، شهرداری نمی تواند از آن بخش ، جهت پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شهرداری استفاده کند . ضمنا مفاد اصل پنجاه و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مؤید این نظر است .

 ٢- اصولا" شهرداری ها به موجب مصوبات شورای شهر و دستورالعمل طرز تهیه و تدوین ، اجرا و تفریغ بودجه شهرداری و نیز بخشنامه بودجه سالانه شهرداری ها ابلاغی توسط وزارت کشور مکلف اند که ردیف های در آمدی را در همان ردیف و محل مربوطه هزینه کنند و اقدام مغایر این مقررات با لحاظ جميع شرایط ، مشمول تخلفات اداری است . ضمنا با توجه به فرض استعلام که کلی است ، احراز وقوع یا عدم وقوع جرم احتمالی ، با توجه به شرایط حاکم بر پرونده و اقدامات انجام شده ، تطبيق رفتار ارتکابی با قانون و تشخیص وصف و عنوان مجرمانه آن حسب مورد در صلاحیت مرجع قضایی ذی ربط است .

این مطلب در خصوص ابهامات ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری تدوین گردیده است.

ارتباط با وکیل دعاوی شهرداری در دیوان عدالت اداری

شما می توانید جهت اخذ مشاوره ،تنظیم لایحه دفاعیه و دادخواست و اعطای وکالت به وکیل امور شهرداری در مسائل و مباحث حقوقی شهرداری های سراسر کشور با شماره تلفن 09123978117 (به نام مسعود فریدنی – وکیل پایه یک دادگستری ) تماس حاصل فرمایید.

از ارائه مشاوره رایگان معذوریم.

خدمات شهرداری چیست ؟ شهرداری در قبال مردم ساکن در حریم شهر چه وظایفی دارد؟

شهرداری ها بابت خدماتی که به شهروندان ارائه می نمایند وجوهی را تحت عناوین عوارض و بهای خدمات دریافت می نمایند.

اخیراً اداره حقوقی قوه قضاییه در این مورد که خدمات شهرداری چیست و شهرداری در قبال مردم ساکن در حریم شهر چه وظایفی دارد؛ نظریه ای صادر نموده که ذیلاً درج می گردد:

نظریه مشورتی شماره 199/5/27 – 452/99/7

استعلام :

همان گونه که استحضار دارید در بندهای ذیل مواد ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداری ها مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و همچنین در تبصره ۵ ماده 3 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر ، روستا و شهرک و نحوه تعيين آن ها مصوب ۱۳۸۴ به صراحت آمده است که در هر محدوده و یا حریمی که شهرداری عوارض ساختمانی را دریافت می نماید ، موظف به ارائه کلیه خدمات شهری می باشد . پرسش این است که عبارت « کلیه خدمات شهری » در این تبصره : شامل چه آیتم های خدماتی در حوزه شهرداری ها است ؟

پاسخ :

مفهوم و مصادیق « خدمات شهری » قابل ارائه توسط شهرداری در محدوده و حریم شهرها در هیچ یک از قوانین و مقررات به طور مشخص تعریف ، احصا و تفکیک نشده است . از سویی در قوانین و مقررات مختلف ارائه خدمات شهری مهمترین وظیفه شهرداری تلقی شده است و ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی عمده ترین خدمات قابل ارائه توسط شهرداری را در بندهای متعدد بیان کرده است و بین مفهوم خدمات شهری در محدوده و حریم ، در قوانین و مقررات مذکور تفاوتی قائل نشده است . لذا قدر متیقن در تعریف مصادیق و انواع خدمات شهری در تبصره ۵ ماده 3 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر ، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب ۱۳۸۴ نیز همان خدماتی است که شهرداری در محدوده شهر ارائه می کند و این خدمات از حيث گستره و نوع و کیفیت آن همانند خدمات قابل ارائه در محدوده خواهد بود . لازم به ذکر است که تحديد خدمات شهری صرفا به آن دسته از خدماتی که توسط معاونت خدمات شهری شهرداری ارائه می شود و یا اختصاص آن به جمع آوری پسماند و نظافت شهری و انصراف آن از دیگر وظایف متعدد شهرداری ، توجیه قانونی ندارد .

ارتباط با وکیل امور و دعاوی ملکی و شهرداری

شما می توانید جهت ارتباط با وکیل دعاوی شهرداری به منظور دریافت خدماتی مانند ارائه مشاوره،تنظیم لایحه و قبول وکالت راجع به مسائل شهرداری از قبیل شکایت از رای کمیسیون ماده 77 در دیوان عدالت اداری،شکایت از مصوبات شورای شهر،کمیسیون ماده 5 و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اقدامات و تصمیمات شهرداری های سراسر کشور در دیوان عدالت اداری با شماره تلفن 09123978117 به نام (مسعود فریدنی وکیل در دعاوی شهرداری و دیوان) تماس بگیرید.

از ارائه مشاوره رایگان معذوریم.