نمونه رای دیوان عدالت اداری در خصوص شرایط استخدام فرزندان شهدا و جانبازان در دستگاه های دولتی

از حیث تخصیص سهمیه استخدامی:

تکلیف دستگاه های دولتی به استخدام فرزندان شهدا و جانبازان منوط به تخصیص سهمیه و وجود مجوز استخدامی است.

شماره دادنامه : ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۵۳۰۰۱۳۶

رای

در خصوص دادخواست شاکیه دائر بر صدور حکم بر الزام طرف شکایت به استخدام نامبرده ، با توضیح این که فرزند جانباز ۵۰% بوده و از طرف بنیاد در سال ۸۸ به عنوان کارورز به دانشگاه رازی معرفی شده و به مدت ۱۱ ماه اشتغال داشته است، با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه دفاعیه مشتکی عنه [ دانشگاه رازی] به شماره فوق الذکر مبنی بر این که هر چند مشارالیها طی دو فقره معرفی نامه از سوی بنیاد شهید معرفی گردیده ، اما بدون هماهنگی با مسئولین ذیربط به طور مستقیم به کتابخانه دانشگاه ارائه و به عنوان کارورز فعالیت نموده است.

 علیهذا با عنایت به مفاد ماده ۵ آیین نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شاهد موضوع تصویب نامه شماره ۴۱۴۵۹/۲۶۲۷۵۶ - ۱۳۸۸/۱۲/۲۷ هیات وزیران دایر بر این که دستگاه های اجرایی موظفند پس از طی دوره کارورزی فرزندان ساهد و جانباز ، نسبت به انعقاد قرارداد کار معین و پس از ۳ سال با رعایت قانون نسبت به استخدام پیمانی آنها اقدام نمایند و با التفاوت به ماده واحده قانون اصلاح بند ( و ) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه ... مصوب ۹۰/۱۱/۱۸ ، شکایت وارد تشخیص و به استناد مواد ۷ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ حکم بر الزام طرف شکایت به اجابت خواسته شاکیه صادرو اعلام می گردد.

 رای صادره قطعی است.

 

رئیس شعبه ۴ دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه

 

رای

نظر به اوراق پرونده و مفاد ماده ۲ مصوبه ۴۱۴۵۹/۲۶۲۷۵۶ مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۷ هیات وزیران که استخدام افراد را در چهارچوب سهمیه استخدامی میسور دانسته است و تنها بخشی از سهمیه استخدامی به فرزندان جانباز و شاهد اختصاص یافته ، اجرای سهمیه مذکور منوط به وجود سهمیه استخدامی خواهد بود.

 از آنجایی که در مانحن فیه اعلام داشته است که مجوزی برای استخدام نداشته و از سوی دیگر به موجب تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت وزارت [ خدمات ] کشوری و بند ه ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم ، دستگاه های اجرایی در حد ضرورت و نیاز و تنها تا ده درصد از پست های سازمانی می توانند اقدام به به کارگیری افراد در قالب قرارداد کار معین و روز مزد ... غیره نمایند، الزام دستگاه های اجرایی بدون توجه به وجود مجوز استخدام و جواز فرزندان شاهد و جانباز ، مبنای قانونی نداشته ، لذا با توجه به مراتب مذکور دادنامه شماره ۴۰۲۵۴۵ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۲۵ شعبه چهارم دیوان عدالت اداری بر خلاف بیّن قانون بوده و با اجازه حاصله از ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ، ضمن نقض آن با توجه به عدم وجود مجوز و سهمیه حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می دارد.

رای صادره قطعی است.

 

مستشاران شعبه ۳ تشخیص دیوان عدالت اداری

تدوین : وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری در تهران ( مسعود فریدنی )