رأي شماره 880هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
مرجع تصويب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شماره ويژه نامه: ۸۲۳ چهارشنبه،۱۳ آبان ۱۳۹۴
سال هفتاد و يک شماره ۲۰۵۸۴
شماره436/93 ۴/۸/۱۳۹۴
تاريخ دادنامه : ۲۱/۷/۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۸۸۰ کلاسه پرونده : 436/93
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاکي : شرکت فولاد مبارکه اصفهان
موضوع شکايت و خواسته : ابطال مصوبه مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۲ شوراي اسلامي شهر مبارکه اصفهان در خصوص عوارض نيم درصد قراردادها و معاملات
گردش کار : شرکت فولاد مبارکه اصفهان به موجب دادخواستي ابطال مصوبه مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۲ شوراي اسلامي شهر مبارکه اصفهان در خصوص عوارض نيم درصد قراردادها و معاملات را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام کرده است که:
« احتراماً، به استحضار مي رساند: شوراي اسلامي شهر مبارکه برخلاف صراحت ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده که برقراري هرگونه عوارض و يا ساير وجوه براي انواع کالاهاي وارداتي و همچنين ارائه خدمات که در اين قانون تکليف ماليات آن معين شده را توسط شوراي اسلامي شهرها و ساير مراجع ممنوع اعلام داشته و علي رغم اين که به موجب دادنامه هاي شماره ۲۸ـ ۱۹/۱/۱۳۹۱، شماره ۵۵۰ ـ ۸/۸/۱۳۹۱ و ۹۳۸ـ ۲۱/۱۲/۱۳۹۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، مصوبه هاي شوراهاي شهر اردکان، اراک و شاهين شهر، برقراري عوارض نيم درصد از قراردادهاي پيمانکاري مغاير با قانون تشخيص داده شده و حکم بر ابطال مصوبات شوراهاي فوق الذکر در اين زمينه از تاريخ تصويب صادر شده است. مجدداً طي مصوبه فوق الاشاره عوارضي محلي تحت عنوان عوارض قراردادها و معاملات با کد ۱۳۵ وضع و مقرر کرده از کليه قراردادهاي منعقده با پيمانکاران اعم از عمراني، اجرايي، فضاي سبز، مشاوره اي، مطالعاتي، نگهداري، تأمين نيروي انساني و ديگر موارد مشابه نيم درصد مبلغ قرارداد کسر و به حساب شهرداري واريز شود و حتي تکليف کرده در صورت عدم کسر عوارض از صورت وضعيت پيمانکاران، کارفرمايان بايد مبالغ مربوطه را رأساً از منابع مالي خود پرداخت نمايند. از آن جا که با استنباط از ماده ۵ قانون مارالذکر، ارائه خدمات توسط شرکتهاي پيمانکاري در زمينه هاي مختلف انجام خدمات براي غيردر قبال ما به ازا است که مشمول ماده يک قانون ماليات براي ارزش افزوده مي شود که در قانون بر آن تعيين تکليف شده و از طرفي مفاد آراء صادر شده از هيأت عمومي ديوان در اين زمينه نيز مويد همين نکته است، بنابراين بخشي از مصوبه شوراي اسلامي شهر مبارکه که جهت کليه قراردادها و معاملات عوارضي در نظر گرفته، با حکم مقنن و مواد ۵۰ و ۵۲ قانون ماليات بر ارزش افزوده مغايرت دارد و به عبارت ديگر تعيين وصول عوارض مذکور خارج از حدود اختيارات شوراهاي اسلامي شهرهاست.
علي اي حال با عنايت به اين که تعداد زيادي از شرکتهاي پيمانکاري در اين مجتمع عظيم صنعتي که توليدکننده بيش از ۴۰ درصد محصولات فولادي کشور است در حال فعاليت و ارائه خدمات بوده و بر اساس قانون ماليات بر ارزش افزوده، عوارض و ماليات مقرر شده از مبلغ هر صورت وضعيتهاي پرداختي کسر و به حساب سازمان امور مالياتي واريز مي شود و کسر نيم درصد مبلغ قراردادها و معاملات، عوارض مضاعف بوده و خلاف صريح قانون است. از طرفي وصول عوارض مضاعف هزينه توليد محصولات اين شرکت را افزايش داده و مورد اعتراض شديد پيمانکاران طرف قرارداد است.
لذا اولاً: وفق ماده ۱۵ قانون ديوان عدالت اداري و ماده ۱۳ قانون آيين دادرسي ديوان صدور دستور موقت مبني بر منع شهرداري مبارکه از مطالبه و وصول عوارض غيرقانوني تا تعيين تکليف نهايي مورد استدعاست.
ثانياً: تقاضاي ابطال بخشي از مصوبه مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۲ تعرفه کد ۱۳۵ تحت عنوان عوارض قراردادها و معاملات که برخلاف مواد ۵۰ و ۵۲ قانون ماليات بر ارزش افزوده خارج از حدود اختيارات شوراهاي اسلامي شهر وضع و تصويب شده است تقاضا مي شود.
ضمناً از آن جا که طي دادخواستي که در تاريخهاي ۱۸/۸/۱۳۹۰و ۱۲/۵/۱۳۹۲ با شماره هاي ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۳۷۹۲ و ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۱۸۳۴ و شماره هاي بايگاني ۹۰۱۵۴۷ و ۹۲۰۳۷۸ ثبت و به شعبه بيست و نهم ارجاع شد و هم اکنون در کميسيون تخصصي شهرسازي آن مرجع تحت بررسي است و تقاضاي ابطال مصوبه هاي سالهاي ۱۳۹۱، ۱۳۸۹ و ۱۳۸۸ شوراهاي اسلامي شهر مبارکه در اين زمينه شده و تاکنون منجر به اتخاذ تصميم نشده است، استدعا دارد به لحاظ وحدت موضوع، دادخواست تقديمي ضم دادخواستهاي قبلي شده است و يک جا رسيدگي و اتخاذ تصميم شود. »
متن مصوبه در قسمت مورد اعتراض به قرار زير است:
در پاسخ به شکايت مذکور، رئيس شوراي اسلامي شهر مبارکه اصفهان به موجب لايحه شماره ۲۶۱۸/۹۳ـ۳/۸/۱۳۹۳ توضيح داده است که:
« با سلام:
پس از حمد خدا و درود و صلوات بر محمد و آل محمد(ص)
احتراماً، با عنايت به دادخواست شرکت فولاد مبارکه مبني بر ابطال مصوبه مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۲ شوراي اسلامي شهر مبارکه در خصوص عوارض نيم درصد قراردادها و معاملات، بدين وسيله پس از وصول نسخه ثاني دادخواست مشروح دفاعيات به شرح ذيل تقديم مي شود. ابتدا تقاضاي امعان نظر نسبت به محتويات و مستندات تقديمي، سپس تأييد مصوبات شوراي اسلامي شهر که به تأييد وزارت کشور رسيده مورد استدعاست.
۱ـ همان گونه که استحضار داريد عوارض قراردادها و معاملات از قبل از انقلاب اسلامي برقرار و ميزان آن در استانهاي مختلف کشور متفاوت بوده و کمترين ميزان عوارض در استان اصفهان است اين عوارض در تعرفه عوارض مصوب ۱۳۴۶ به شهرداري مبارکه ابلاغ شده و پس از انقلاب اسلامي نيز در سال ۱۳۶۶ با تنفيذ نماينده محترم ولي فقيه حضرت آيت الله موسوي اردبيلي مجدداً به شهرداري مبارکه ابلاغ و وصول مي شد و کليه شرکتها و کارفرمايان از جمله فولاد مبارکه اين عوارض را پرداخت مي کردند (در واقع از طرفهاي قرارداد کسر و به شهرداري پرداخت مي کردند).
۲ـ از نيمه دوم سال ۱۳۸۷ قانون ماليات بر ارزش افزوده اجرايي شد در اين قانون نيز تکليف عوارض بر قراردادها و معاملات مشخص نشده، لذا تصويب عوارض قراردادها نيز همانند ساير عوارض محلي به تصويب شوراي اسلامي شهر رسيده و با تأييد وزارت کشور قابليت اجرا يافته و شرکت فولاد مبارکه عوارض مصوب تا سال ۱۳۹۲ را پرداخت کرده است.
۳ـ شـهرداري مبارکه در راستاي قانون تعرفه اي همانند تعرفه گذشته که تا سال ۱۳۸۷ معتبر و وصول مي شد به شوراي شهر پيشنهاد و پس از تصويب به وزارت کشور ارسال و با تأييد وزارت کشور و اعلان عمومي قابليت اجرا پيدا کرد. ملاحظه مي فرماييد که تغييري در عوارض موصوف به وجود نيامده و به همان مبلغ نيم درصد و با همان شرايط گذشته و در اجراي قانون و مقررات جاري با طي مراحل قانوني قابليت وصول پيدا کرده است.
۴ـ توضيحاً استاندار اصفهان با توجه به اختيارات تفويضي وزير کشور عوارض محلي پيشنهادي را تأييد کرده است شاکي در دادنامه اعلام کرده برخلاف ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده اين عوارض وضع شده که کاملاً اشتباه است در ماده ۵۰ قيد شده برقراري هر گونه عوارض که در اين قانون تکـليف آن مشخص شده است ممنوع است و اين در حالي است که در قانون ماليات بر ارزش افزوده ذکري از عوارض قراردادها و معاملات به ميان نيامده است به اضافه اين که پرداخت کننده عوارض نيم درصد قراردادها پيمانکار است در حالي که عوارض ماليات بر ارزش افزوده توسط کارفرما پرداخت مي شود و شرکت فولاد مبارکه صلاحيت و اهليت شکايت نسبت به مصوبه شوراي اسلامي شهر مبارکه را ندارد. بنابراين با استناد به تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزودههمين ماده توسط شوراي اسلامي شهر مبارکه عوارض مصوب و با طي مراحل قانوني و تأييد وزارت کشور قابليت اجرا يافته است و شاکي نيز تا سال گذشته اين عوارض را وصول و پرداخت کرده است.
۴ـ شاکي در سالهاي گذشته نيز شکايت داشته که پرونده در ديوان عدالت اداري شعبه ۳۳ و ۲۸ ديوان عدالت اداري در سال ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ (دادنامه هاي شماره ۷۴۹ـ ۲۵/۱۲/۱۳۸۸ و ۶۸۹ـ۱۲/۵/۱۳۸۹) قانوني بودن عوارض نيم درصد را تأييد مي کند.
۵ ـ اخيراً وزارت کشور به جهت وحدت رويه در کل کشور تعرفه عوارض محلي يکنواخت پيشنهاد کرده است که در تعرفه پيشنهادي وزارت کشور نيز عوارض قراردادهاي پيمانکاري براي کل شهرداريهاي کشور پيشنهاد شده است.
۶ ـ ضمناً دادنامه شماره ۹۶۵ـ۳۱/۳/۱۳۹۳ شعبه ۲۹ ديوان عدالت اداري، در خصوص شکايت شرکت فولاد مبارکه و درخواست صدور دستور موقت اجراي مصوبه مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۲ که منجر به رد درخواست مطروحه شده است به حضور ارسال مي شود.
۷ـ از آن جا که شاکي خود پرداخت کننده عوارض نيست بلکه وظيفه وصول و ايصال عوارض يا معرفي طرف قرارداد به شهرداري را دارد و از منابع خود، وجهي پرداخت نمي کند قاعدتاً نمي تواند شاکي باشد.
علي هذا از آن جا که شهرداريها از سال ۱۳۲۸ الزاماً خودکفا شده و از بودجه دولتي سهمي به آنها اختصاص نمي يابد و وظايف متعدد شهرداريها که در هر شرايط بايستي اجرا نمايند با توجه به حساسيت وظايف شهرداري خواه درآمد کافي داشته باشد و خواه نداشته باشد بايستي نسبت به ارائه خدمات اداري، خدمات شهري و خدمات عمراني و بسياري از وظايف ديگر که به هيچ وجه قابل توقف و تعطيلي نيست و امروزه اکثر شهرداريها با مشکل حتي پرداخت حقوق مواجه هستند. تأمين درآمد نقش حياتي براي شهرداريها دارد. ضمن اين که کارفرمايان از جمله شرکت فولاد مبارکه از بودجه خود اين عوارض را پرداخت نمي کنند بلکه در هنگام پرداخت صورت وضعيت نسبت به کسر و پرداخت آن به شهرداري اقدام مي نمايند. لذا مستدعي است به جهت تداوم خدمات شهرداريها نسبت به تأييد مصوبات شوراهاي اسلامي مبارکه و رد شکايت شاکي رأي شايسته صادر فرمايند. »
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۲۱/۷/۱۳۹۴ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.
رأي هيأت عمومي
مطابق ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، برقراري هر گونه عوارض و ساير وجوه براي انواع کالاهاي وارداتي و توليدي و همچنين ارائه خدمات که در اين قانون تکليف ماليات و عوارض آنها معين شده، ممنوع است و به موجب بند الف ماده ۳۸ قانون ياد شده، نرخ عوارض خدمات تعيين شده است. نظر به اين که قراردادها و معاملات عمراني، اجرايي، فضاي سبز، مشاوره اي، مطالعاتي، نگهداري، تأمين نيروي انساني و ساير موارد مشابه از مصاديق ارائه خدمات مي باشد و در ذيل مصوبه مقرر شده است، آن دسته از مشمولين اين تعرفه که بر اساس قانون ارزش افزوده [ماليات بر ارزش افزوده] نسبت به پرداخت عوارض براي قرارداد مورد نظر اقدام نموده اند، مشمول پرداخت اين عوارض نخواهند شد بدين معني است که اگر قراردادي مشمول ماليات بر ارزش افزوده باشد و مودي مربوط عوارض مذکور را پرداخت نکرده باشد مشمول مصوبه خواهد بود و اين در حالي است که در خصوص اين فرض نيز مقررات قانون ماليات بر ارزش افزوده و از جمله مواد ۳۸ و ۵۰ قانون مذکور حاکم است و دليلي وجود ندارد تا در فرض شمول قانون ماليات بر ارزش افزوده و عدم پرداخت عوارض از سوي مودي، شوراي شهر مجاز به تصويب و اخذ عوارض از قراردادهاي مشمول قانون ماليات بر ارزش افزوده باشد. بنابراين اطلاق کد ۱۳۵ تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۳ شهرداري مبارکه در تجويز و تصويب عوارض بر قراردادها و معاملات به غيراز املاک، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر مبارکه تشخيص داده مي شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري
شماره ويژه نامه: ۸۲۳ چهارشنبه،۱۳ آبان ۱۳۹۴
سال هفتاد و يک شماره ۲۰۵۸۴
شماره436/93 ۴/۸/۱۳۹۴
تاريخ دادنامه : ۲۱/۷/۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۸۸۰ کلاسه پرونده : 436/93
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاکي : شرکت فولاد مبارکه اصفهان
موضوع شکايت و خواسته : ابطال مصوبه مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۲ شوراي اسلامي شهر مبارکه اصفهان در خصوص عوارض نيم درصد قراردادها و معاملات
گردش کار : شرکت فولاد مبارکه اصفهان به موجب دادخواستي ابطال مصوبه مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۲ شوراي اسلامي شهر مبارکه اصفهان در خصوص عوارض نيم درصد قراردادها و معاملات را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام کرده است که:
« احتراماً، به استحضار مي رساند: شوراي اسلامي شهر مبارکه برخلاف صراحت ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده که برقراري هرگونه عوارض و يا ساير وجوه براي انواع کالاهاي وارداتي و همچنين ارائه خدمات که در اين قانون تکليف ماليات آن معين شده را توسط شوراي اسلامي شهرها و ساير مراجع ممنوع اعلام داشته و علي رغم اين که به موجب دادنامه هاي شماره ۲۸ـ ۱۹/۱/۱۳۹۱، شماره ۵۵۰ ـ ۸/۸/۱۳۹۱ و ۹۳۸ـ ۲۱/۱۲/۱۳۹۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، مصوبه هاي شوراهاي شهر اردکان، اراک و شاهين شهر، برقراري عوارض نيم درصد از قراردادهاي پيمانکاري مغاير با قانون تشخيص داده شده و حکم بر ابطال مصوبات شوراهاي فوق الذکر در اين زمينه از تاريخ تصويب صادر شده است. مجدداً طي مصوبه فوق الاشاره عوارضي محلي تحت عنوان عوارض قراردادها و معاملات با کد ۱۳۵ وضع و مقرر کرده از کليه قراردادهاي منعقده با پيمانکاران اعم از عمراني، اجرايي، فضاي سبز، مشاوره اي، مطالعاتي، نگهداري، تأمين نيروي انساني و ديگر موارد مشابه نيم درصد مبلغ قرارداد کسر و به حساب شهرداري واريز شود و حتي تکليف کرده در صورت عدم کسر عوارض از صورت وضعيت پيمانکاران، کارفرمايان بايد مبالغ مربوطه را رأساً از منابع مالي خود پرداخت نمايند. از آن جا که با استنباط از ماده ۵ قانون مارالذکر، ارائه خدمات توسط شرکتهاي پيمانکاري در زمينه هاي مختلف انجام خدمات براي غيردر قبال ما به ازا است که مشمول ماده يک قانون ماليات براي ارزش افزوده مي شود که در قانون بر آن تعيين تکليف شده و از طرفي مفاد آراء صادر شده از هيأت عمومي ديوان در اين زمينه نيز مويد همين نکته است، بنابراين بخشي از مصوبه شوراي اسلامي شهر مبارکه که جهت کليه قراردادها و معاملات عوارضي در نظر گرفته، با حکم مقنن و مواد ۵۰ و ۵۲ قانون ماليات بر ارزش افزوده مغايرت دارد و به عبارت ديگر تعيين وصول عوارض مذکور خارج از حدود اختيارات شوراهاي اسلامي شهرهاست.
علي اي حال با عنايت به اين که تعداد زيادي از شرکتهاي پيمانکاري در اين مجتمع عظيم صنعتي که توليدکننده بيش از ۴۰ درصد محصولات فولادي کشور است در حال فعاليت و ارائه خدمات بوده و بر اساس قانون ماليات بر ارزش افزوده، عوارض و ماليات مقرر شده از مبلغ هر صورت وضعيتهاي پرداختي کسر و به حساب سازمان امور مالياتي واريز مي شود و کسر نيم درصد مبلغ قراردادها و معاملات، عوارض مضاعف بوده و خلاف صريح قانون است. از طرفي وصول عوارض مضاعف هزينه توليد محصولات اين شرکت را افزايش داده و مورد اعتراض شديد پيمانکاران طرف قرارداد است.
لذا اولاً: وفق ماده ۱۵ قانون ديوان عدالت اداري و ماده ۱۳ قانون آيين دادرسي ديوان صدور دستور موقت مبني بر منع شهرداري مبارکه از مطالبه و وصول عوارض غيرقانوني تا تعيين تکليف نهايي مورد استدعاست.
ثانياً: تقاضاي ابطال بخشي از مصوبه مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۲ تعرفه کد ۱۳۵ تحت عنوان عوارض قراردادها و معاملات که برخلاف مواد ۵۰ و ۵۲ قانون ماليات بر ارزش افزوده خارج از حدود اختيارات شوراهاي اسلامي شهر وضع و تصويب شده است تقاضا مي شود.
ضمناً از آن جا که طي دادخواستي که در تاريخهاي ۱۸/۸/۱۳۹۰و ۱۲/۵/۱۳۹۲ با شماره هاي ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۳۷۹۲ و ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۱۸۳۴ و شماره هاي بايگاني ۹۰۱۵۴۷ و ۹۲۰۳۷۸ ثبت و به شعبه بيست و نهم ارجاع شد و هم اکنون در کميسيون تخصصي شهرسازي آن مرجع تحت بررسي است و تقاضاي ابطال مصوبه هاي سالهاي ۱۳۹۱، ۱۳۸۹ و ۱۳۸۸ شوراهاي اسلامي شهر مبارکه در اين زمينه شده و تاکنون منجر به اتخاذ تصميم نشده است، استدعا دارد به لحاظ وحدت موضوع، دادخواست تقديمي ضم دادخواستهاي قبلي شده است و يک جا رسيدگي و اتخاذ تصميم شود. »
متن مصوبه در قسمت مورد اعتراض به قرار زير است:
در پاسخ به شکايت مذکور، رئيس شوراي اسلامي شهر مبارکه اصفهان به موجب لايحه شماره ۲۶۱۸/۹۳ـ۳/۸/۱۳۹۳ توضيح داده است که:
« با سلام:
پس از حمد خدا و درود و صلوات بر محمد و آل محمد(ص)
احتراماً، با عنايت به دادخواست شرکت فولاد مبارکه مبني بر ابطال مصوبه مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۲ شوراي اسلامي شهر مبارکه در خصوص عوارض نيم درصد قراردادها و معاملات، بدين وسيله پس از وصول نسخه ثاني دادخواست مشروح دفاعيات به شرح ذيل تقديم مي شود. ابتدا تقاضاي امعان نظر نسبت به محتويات و مستندات تقديمي، سپس تأييد مصوبات شوراي اسلامي شهر که به تأييد وزارت کشور رسيده مورد استدعاست.
۱ـ همان گونه که استحضار داريد عوارض قراردادها و معاملات از قبل از انقلاب اسلامي برقرار و ميزان آن در استانهاي مختلف کشور متفاوت بوده و کمترين ميزان عوارض در استان اصفهان است اين عوارض در تعرفه عوارض مصوب ۱۳۴۶ به شهرداري مبارکه ابلاغ شده و پس از انقلاب اسلامي نيز در سال ۱۳۶۶ با تنفيذ نماينده محترم ولي فقيه حضرت آيت الله موسوي اردبيلي مجدداً به شهرداري مبارکه ابلاغ و وصول مي شد و کليه شرکتها و کارفرمايان از جمله فولاد مبارکه اين عوارض را پرداخت مي کردند (در واقع از طرفهاي قرارداد کسر و به شهرداري پرداخت مي کردند).
۲ـ از نيمه دوم سال ۱۳۸۷ قانون ماليات بر ارزش افزوده اجرايي شد در اين قانون نيز تکليف عوارض بر قراردادها و معاملات مشخص نشده، لذا تصويب عوارض قراردادها نيز همانند ساير عوارض محلي به تصويب شوراي اسلامي شهر رسيده و با تأييد وزارت کشور قابليت اجرا يافته و شرکت فولاد مبارکه عوارض مصوب تا سال ۱۳۹۲ را پرداخت کرده است.
۳ـ شـهرداري مبارکه در راستاي قانون تعرفه اي همانند تعرفه گذشته که تا سال ۱۳۸۷ معتبر و وصول مي شد به شوراي شهر پيشنهاد و پس از تصويب به وزارت کشور ارسال و با تأييد وزارت کشور و اعلان عمومي قابليت اجرا پيدا کرد. ملاحظه مي فرماييد که تغييري در عوارض موصوف به وجود نيامده و به همان مبلغ نيم درصد و با همان شرايط گذشته و در اجراي قانون و مقررات جاري با طي مراحل قانوني قابليت وصول پيدا کرده است.
۴ـ توضيحاً استاندار اصفهان با توجه به اختيارات تفويضي وزير کشور عوارض محلي پيشنهادي را تأييد کرده است شاکي در دادنامه اعلام کرده برخلاف ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده اين عوارض وضع شده که کاملاً اشتباه است در ماده ۵۰ قيد شده برقراري هر گونه عوارض که در اين قانون تکـليف آن مشخص شده است ممنوع است و اين در حالي است که در قانون ماليات بر ارزش افزوده ذکري از عوارض قراردادها و معاملات به ميان نيامده است به اضافه اين که پرداخت کننده عوارض نيم درصد قراردادها پيمانکار است در حالي که عوارض ماليات بر ارزش افزوده توسط کارفرما پرداخت مي شود و شرکت فولاد مبارکه صلاحيت و اهليت شکايت نسبت به مصوبه شوراي اسلامي شهر مبارکه را ندارد. بنابراين با استناد به تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزودههمين ماده توسط شوراي اسلامي شهر مبارکه عوارض مصوب و با طي مراحل قانوني و تأييد وزارت کشور قابليت اجرا يافته است و شاکي نيز تا سال گذشته اين عوارض را وصول و پرداخت کرده است.
۴ـ شاکي در سالهاي گذشته نيز شکايت داشته که پرونده در ديوان عدالت اداري شعبه ۳۳ و ۲۸ ديوان عدالت اداري در سال ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ (دادنامه هاي شماره ۷۴۹ـ ۲۵/۱۲/۱۳۸۸ و ۶۸۹ـ۱۲/۵/۱۳۸۹) قانوني بودن عوارض نيم درصد را تأييد مي کند.
۵ ـ اخيراً وزارت کشور به جهت وحدت رويه در کل کشور تعرفه عوارض محلي يکنواخت پيشنهاد کرده است که در تعرفه پيشنهادي وزارت کشور نيز عوارض قراردادهاي پيمانکاري براي کل شهرداريهاي کشور پيشنهاد شده است.
۶ ـ ضمناً دادنامه شماره ۹۶۵ـ۳۱/۳/۱۳۹۳ شعبه ۲۹ ديوان عدالت اداري، در خصوص شکايت شرکت فولاد مبارکه و درخواست صدور دستور موقت اجراي مصوبه مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۲ که منجر به رد درخواست مطروحه شده است به حضور ارسال مي شود.
۷ـ از آن جا که شاکي خود پرداخت کننده عوارض نيست بلکه وظيفه وصول و ايصال عوارض يا معرفي طرف قرارداد به شهرداري را دارد و از منابع خود، وجهي پرداخت نمي کند قاعدتاً نمي تواند شاکي باشد.
علي هذا از آن جا که شهرداريها از سال ۱۳۲۸ الزاماً خودکفا شده و از بودجه دولتي سهمي به آنها اختصاص نمي يابد و وظايف متعدد شهرداريها که در هر شرايط بايستي اجرا نمايند با توجه به حساسيت وظايف شهرداري خواه درآمد کافي داشته باشد و خواه نداشته باشد بايستي نسبت به ارائه خدمات اداري، خدمات شهري و خدمات عمراني و بسياري از وظايف ديگر که به هيچ وجه قابل توقف و تعطيلي نيست و امروزه اکثر شهرداريها با مشکل حتي پرداخت حقوق مواجه هستند. تأمين درآمد نقش حياتي براي شهرداريها دارد. ضمن اين که کارفرمايان از جمله شرکت فولاد مبارکه از بودجه خود اين عوارض را پرداخت نمي کنند بلکه در هنگام پرداخت صورت وضعيت نسبت به کسر و پرداخت آن به شهرداري اقدام مي نمايند. لذا مستدعي است به جهت تداوم خدمات شهرداريها نسبت به تأييد مصوبات شوراهاي اسلامي مبارکه و رد شکايت شاکي رأي شايسته صادر فرمايند. »
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۲۱/۷/۱۳۹۴ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.
رأي هيأت عمومي
مطابق ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، برقراري هر گونه عوارض و ساير وجوه براي انواع کالاهاي وارداتي و توليدي و همچنين ارائه خدمات که در اين قانون تکليف ماليات و عوارض آنها معين شده، ممنوع است و به موجب بند الف ماده ۳۸ قانون ياد شده، نرخ عوارض خدمات تعيين شده است. نظر به اين که قراردادها و معاملات عمراني، اجرايي، فضاي سبز، مشاوره اي، مطالعاتي، نگهداري، تأمين نيروي انساني و ساير موارد مشابه از مصاديق ارائه خدمات مي باشد و در ذيل مصوبه مقرر شده است، آن دسته از مشمولين اين تعرفه که بر اساس قانون ارزش افزوده [ماليات بر ارزش افزوده] نسبت به پرداخت عوارض براي قرارداد مورد نظر اقدام نموده اند، مشمول پرداخت اين عوارض نخواهند شد بدين معني است که اگر قراردادي مشمول ماليات بر ارزش افزوده باشد و مودي مربوط عوارض مذکور را پرداخت نکرده باشد مشمول مصوبه خواهد بود و اين در حالي است که در خصوص اين فرض نيز مقررات قانون ماليات بر ارزش افزوده و از جمله مواد ۳۸ و ۵۰ قانون مذکور حاکم است و دليلي وجود ندارد تا در فرض شمول قانون ماليات بر ارزش افزوده و عدم پرداخت عوارض از سوي مودي، شوراي شهر مجاز به تصويب و اخذ عوارض از قراردادهاي مشمول قانون ماليات بر ارزش افزوده باشد. بنابراين اطلاق کد ۱۳۵ تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۳ شهرداري مبارکه در تجويز و تصويب عوارض بر قراردادها و معاملات به غيراز املاک، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر مبارکه تشخيص داده مي شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري
+ نوشته شده در شنبه شانزدهم آبان ۱۳۹۴ ساعت توسط وکیل امور شهرداری
|
این وب متعلق است به اینجانب "مسعود فِرِیدَنی " وکیل پایه یک دادگستری، عضو كانون وكلاي دادگستري مركز(شهر تهران) و کارشناس ارشد حقوق اقتصادی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران.