رای دیوان عدالت اداری در خصوص لزوم تایید و تنفیذ اسناد عادی مالکیت را در زیر ملاحظه نمایید:

اثر اعتبار اسناد عادی مالکیت در اثبات ذی نفع بودن خواهان
پذیرش اسناد عادی مالکیت که به تایید یا تنفیذ مراجع قانونی صلاحیت دار نرسیده باشد، در مراجع قضایی فاقد وجاهت قانونی است.
دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۰۴۴۴۴
رای بدوی
مطابق ماده ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰/۱۲/۲۶ در مواردی که اسنادی مطابق قانون ثبت خصوصا مواد ۲۲ و ۴۸ قانون باید به ثبت برسند به ثبت نرسیده باشند، در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد . لذا مستندا به قانون صدرالذکر و آراء شماره ۸۹/۱۰/۲۷ -۴۷۴ و ۱۶۶ - ۷۵/۵/۲۸ [ ۷۵/۷/۲۸] هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، به لحاظ عادی بودن مستند مالکیت شاکی که در پرونده ارائه شده و اینکه به تایید یا تنفیذ مراجع قانونی صلاحیت دار به شرح مندرج در ماده48 قانون ثبت نرسیده ، پذیرش آن وجاهت قانونی نداشته و برای ماده ۱۲۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۹۲ ناظر بر ماده قانون آیین دارسی محاکم عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد شکایت شاکی صادر می شود . این رای ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر می باشد.
رئیس شعبه ۷ دیوان عدالت اداری

رای تجدیدنظر
خلاصه شکایت شکات علیه مراجع طرف شکایت به خواسته تصدیق ورود خسارت این بوده به منظور عمران و آبادی شهر و در ازاء وعده پرداخت ارزش روز به میزان ۴۸ مترمربع از عرصه ملکی خود را عقب نشینی کرده و در اختیار شهرداری ... قرار داده اند. شهرداری حتی در مورد احداث ملک تجاری نیز تخیفیف و مساعدتی نکرده و از پرداخت قیمت زمین خودداری کرده ؛ تقاضای رسیدگی نموده اند. شعبه هفتم دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه تجدیدنظر خواسته با استناد به آراء وحدت رویه دیوان به استدلال اینکه سند عادی بدون تنفیذ از مراجع ذیصلاح مطابق مواد ۲۲ و ۴۷ و ۴۸ پذیرفته نیست ، قرار رد شکایت شکات را صادر کرده است. نظر به اینکه اولا - تصدیق ورود خسارت که در تبصره یک بند ۲ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ پیش بینی شده بود، در ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حذف شده ، ثانیا - دادنامه تجدیدنظر خواسته نیز به جهات و دلایل قید شده در آن صادر گردیده و مضافا از ناحیه شکات نیز اعلام وقوع تخلف مقررات نشده ، علیهذا تجدیدنظر خواهی تجدیدنظر خواهان وجاهت قانونی نداشته و نتیجتاً دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید می شود.رای صادره قطعی است.

منبع دادنامه : نمونه آراء پژوهشگاه قوه قضاییه

تدوین : مسعود فریدنی /وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی