نمونه دادنامه | ملاک و زمان احراز غیر دولتی بودن شرکت خوانده
ملاک و زمان احراز غیر دولتی بودن شرکت خوانده
نمونه دادنامه درباره ملاک و زمان احراز غیر دولتی بودن شرکت خوانده را در زیر ملاحظه نمایید:
ملاک احراز دولتی یا غیر دولتی بودن شرکت خوانده جهت احراز صلاحیت دیوان در رسیدگی به دعاوی علیه شرکت های دولتی واگذار شده به بخش خصوصی، وضعیت شرکت در زمان تقدیم دادخواست است.
دادنامه: 93099709056786 مورخ: 30/6/1393
رأی بدوی
اولاً- ایراد اداره مشتکی عنه (شرکت سهامی) وارد نیست، زیرا حکم شماره... مورخ 22/3/65 در زمانی که شاکی مشغول به کار بوده و حکم اخراج ایشان صادر شده است. شرکت به صورت دولتی بوده و برابر ماده 18 قانون تخلفات ( به تخلفات کارکنان شرکت های دولتی) که بخشی از سرمایه آن از بودجه عمومی تأمین می گردد، بر اساس قانون تخلفات رسیدگی می کردند و لذا ایراد اداره مشتکی عنه مردود است، ثانیاً- اگر شاکی تخلف داشته اند، می بایست بر اساس قانون تخلفات به اتهام این امر در هیأت های تخلفات اداری رسیدگی و رأی شایسته و قانونی صادر می نمودند که این گونه عمل نشده است. ضمن اینکه شاکی اتهام غیبت و غیر را تکذیب و انکار نموده است، علیهذا بنا به مراتب فوق مستنداً به مواد 7، 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری و به لحاظ مخدوش بودن حکم مذکور و عدم دفاع مؤثر اداره مشتکی عنه، حکم به ورود شکایت شاکی و نقض حکم صدر الاشعار صادر و اعلام می گردد. اداره مشتکی عنه تکلیف دارد که در صورت ضرورت، پرونده شاکی را جهت رسیدگی به هیأت تخلفات اداری ارجاع نمایند. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 21 دیوان عدالت اداری- مستشاران شعبه
کریمی تبار- رضائی- اسکندری
رأی تجدیدنظر
نظر به اینکه شرکت سهامی ب. از سال 1388 به بخش خصوصی واگذار شده است و هشتاد درصد سهام آن متعلق به بخش غیر دولتی می باشد، بنابراین به استناد به ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری شرکت غیر دولتی تلقی می گردد و چون طبق ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، صرفاً شکایت از واحدها و مأمورین دولتی و شهرداری ها و سازمان تأمین اجتماعی در دیوان قابل استماع می باشد و لذا شکایت از واحدهای غیر دولتی از جمله شرکت ب. که به بخش غیر دولتی واگذار شده است، مسموع نیست و چون در تاریخ تقدیم دادخواست در سال 1389، شرکت سهامی ب. به بخش غیر دولتی واگذار شده بود و ملاک جهت احراز صلاحیت تاریخ تقریم دادخواست با رعایت ماده 26 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 120 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می باشد، علیهذا ضمن پذیرش تقاضای اعمال ماده 79 رأی معترض عنه را خلاف بیّن قانون تشخیص و ضمن نقض آن قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
مولابیگی- فرجی
منبع دادنامه : نمونه آراء پژوهشگاه قوه قضاییه