رأی شماره ۳۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد عوارض تفکیک اعیانی شهرداری پردیس از توابع استان تهران به قرار زیر است:
موضوع: ابطال تبصره ۴ بند ۱ـ۲۴ از فصل اول تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ استانداری تهران به جانشینی شورای اسلامی شهر پردیس


تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۲/۲۵ شماره دادنامه: ۳۲۵ کلاسه پرونده: ۳۸۷/۹۵ مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری. 
شاکی: آقایان: ۱ـ احمد امجدیان ۲ـ مهرعلی خیری ۳ـ خانم ایران بهشت جاوید همگی با وکالت آقای حمید آذرفر 
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۳ بند ۱ـ ۲۰ و تبصره ۴ بند ۱ـ ۲۴ از فصل اول تعرفه، بند ۶ ـ ۲ فصل ششم دستورالعمل تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ استانداری تهران به جانشینی شورای اسلامی شهر پردیس 
گردش کار: آقای حمید آذرفر به وکالت از شاکیان به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۳ بند ۱ـ ۲۰ و تبصره ۴ بند ۱ـ ۲۴ از فصل اول تعرفه، بند ۶ ـ ۲ فصل ششم دستورالعمل تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ استانداری تهران به جانشینی شورای اسلامی شهر پردیس در خصوص وضع عوارض برای تفکیک اعیانی ساختمانها را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: 
«هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 
احتراماً به استحضار می‌رساند شهردار پردیس و استاندار تهران به عنوان جانشین شورای اسلامی شهر پردیس طی نامه شماره ۹۴/۰۱/۵۳۳۰۰ـ ۱۳۹۴/۱۱/۱۱ در اجرای بند ۱۶ ذیل ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مبادرت به برقراری عوارض برای سال ۱۳۹۵ شهر پردیس نموده اند که به دلایل ذیل بندهایی از مصوبه مذکور مغایر با قوانین و مقررات موضوعه دارند که به شرح ذیل تقدیم می‌شود: ۱ـ در تبصره ۳ ذیل بند ۱ـ ۲۰ فصل اول که با عنوان عوارض تراکم مازاد مجاز آمده تصریح گردیده عوارض فوق برای بناهای جریمه شده و ابقا گردیده در کمیسیون ماده ۱۰۰ به میزان هفتاد و پنج درصد وصول گردد و این در حالی است که همین زیربنا یک بار در کمیسیون ماده ۱۰۰ به عنوان تخلف مورد رسیدگی واقع شده و با اعمال ضرایب مربوطه به عنوان تراکم مازاد به میزانی بسیار بالاتر از عوارض ماخوذه هنگام صدور پروانه مطابق قانون جریمه گردیده و مطالبه مجدد ۷۵% عوارض نه تنها از انصاف و عدالت به دور می‌باشد بلکه تشدید جرایم مطرح در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و به نوعی برقراری جرایم جدید و عبور از اختیارات قانونی صادر کنندگان آن است ضمن اینکه با سیاستهای کلی نظام و جهت گیری دولت جمهوری اسلامی در جلوگیری از رشد بی رویه و قیمت تمام شده مسکن نیز ناسازگار می‌باشد. 
۲ـ در تبصره ۴ بند ۱ـ ۲۴ فصل اول مصوبه مذکور (عوارض ارزش افزوده تفکیک اعیانی) در حالی که اساس برقراری عوارض مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون موسوم به شوراها برای سال پیش رو دارای اعتبار و ملاک عمل می‌باشد آمده است «املاک و ساختمانهایی که تا پایان سال ۱۳۹۲ اقدام به دریافت پایانکار نموده اند و یا صورتحساب تفکیکی اعیانی اداره ثبت داشته باشند مشمول این عوارض ارزش افزوده نمی‌باشند در غیراین صورت مشمول خواهند شد» آیا شهرداری و شورای اسلامی شهر می‌توانند مصوبه‌ای را برای اعمال در سال بعد ابلاغ نمایند و آن را به کسانی که در سنوات گذشته پروانه ساختمانی دریافت نموده اند تسری دهند؟ بدیهی است این اقدام دیگر مفهوم برقراری عوارض را نخواهد داشت و به اخذ جریمه تبدیل می‌شود و این در حالی است که جرایم ساختمان در تبصره‌های ذیل ماده ۱۰۰ قانون شهرداری احصاء گردیده و شهرداری و شورای اسلامی شهر نمی‌توانند نسبت به وضع تخلفات که در صلاحیت قانونگذار می‌باشد اقدام نمایند. 
۳ـ در بند ۶ ـ ۲ فصل سوم مصوبه صدرالاشاره آیین‌نامه ارزش معاملاتی ساختمان جدول ارزش منطقه‌ای در اجرای تبصره ۱۱ ذیل ماده ۱۰۰ جهت اجرا و اعمال در تصمیمات کمیسیون ماده ۱۰۰ ابلاغ گردیده و این مبالغ پس از اعمال ضرایب ۱۰۰ هیچگونه تناسبی با ارزش بنا در محدوده شهر پردیس نداشته و موجبات افزایش بی رویه بهای مسکن را فراهم می‌آورد و این اقدام علاوه بر تاثیر مستقیم بر گرانی مسکن، سبب رکود در ساخت و ساز و به تبع آن تشدید بیکاری و فقر می‌شود که با سیاستهای دولت تنافی است. 
توضیحات معنونه فوق موید این واقعیت است که شهرداری هر جا احساس می‌کند نقیصه‌ای در جرایم مطروحه در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری وجود دارد با عناوین مختلف مبادرت به برقراری عوارض سالیانه می‌نماید لذا از آن هیأت تقاضای ابطال مصوبات صدرالاشاره را دارد.» 
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره ۹۵/۳۶ ـ ۱۳۹۵/۵/۱۶ اعلام کرده است که: 
«دفتر محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 
با سلام 
احتراماً عطف به اخطاریه رفع نقص در خصوص پرونده کلاسه ۳۸۷/۹۵ـ ۱۳۹۵/۴/۹ و پیرو نامه شماره ۹۵/۳۵ ـ ۱۳۹۵/۵/۴ مستندات قانونی به شرح ذیل تقدیم می‌گردد: مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ برقراری عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر می‌باید «با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت» صورت پذیرد و میزان عوارض تعیینی توسط شورای اسلامی شهر پردیس مشخصاً مغایر با سیاستهای دولت مبنی بر کنترل تورم و جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت مسکن و خانه دار شدن اقشار کم درآمد خصوصاً در شهرهای جدید مثل پردیس است که دولت اقدام به ساخت و عرضه مسکن ارزان قیمت کرده است. 
همچنین وفق صریح ماده ۷۷ قانون فوق الاشاره «شورای اسلامی شهر می‌تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اجمالی به منظور تأمین بخشی از هزینه‌های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر طبق آیین‌نامه مصوبات هیأت وزیران اقدام نماید» در حالی که عوارضی که شورای اسلامی شهر پردیس وضع کرده است پس از اعمال ضرایب ماده ۱۰۰ بسیار فراتر از حتی قیمت معاملاتی ملک در شهر تهران می‌باشد و تناسبی با درآمدهای اهالی منطقه نداشته و حداقل امیدی را که در خانه دار شدن اقشار ضعیف جامعه تا قبل از وضع چنین عوارضی و تاثیرات آن بر قیمت مسکن وجود داشته به یأس بدل نموده است. در پایان مجدداً تقاضای ابطال مصوبه استانداری تهران در خصوص اعمال ارزش معاملاتی شهر پردیس را از آن هیأت دارد.» 
متن تعرفه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است: 
۱ـ ۲۴ـ عوارض ارزش افزوده تفکیک اعیانی: 
«تبصره۴ـ املاک و ساختمانهایی که تا پایان سال ۱۳۹۲ اقدام به دریافت پایانکار نموده اند و یا صورتجلسات تفکیکی اعیانی اداره ثبت داشته باشند مشمول این عوارض ارزش افزوده نمی‌باشند، در غیراین صورت مشمول خواهند شد. 
تبصره۵ ـ در صورت تبدیل واحد و اضافه نمودن واحد نسبت به مندرجات پروانه ساختمانی صادره بر اساس مساحت اضافی و مساحت تبدیلی پس از کسر واحد سابقه (بزرگتر) بر مبنای فرمول زیر اقدام خواهد شد: 
S.K.A 
ضریب واحدهای تجاری ۱۵ واحدهای مسکونی ۱۰ و سایر کاربریها ۷ باشد. 
K = ضریب کاربری 
A = ارزش معاملاتی اعیانی کتابچه دارایی» 
علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. 
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع شد. هیأت مذکور در خصوص خواسته شاکی تبصره ۳ بند ۱ـ ۲۰ مبنی بر وضع عوارض برای بناهای ابقاء شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ و بند ۶ ـ ۲۰ مبنی بر تعیین ارزش معاملاتی ساختمانی از تعرفه عوارض محلی شهرداری شهر پردیس در سال ۱۳۹۵ توسط استانداری تهران به قائم مقامی شورای اسلامی شهر پردیس را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته است و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۳۴۸ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است. 
پرونده در راستای رسیدگی به تبصره ۴ بند ۱ـ ۲۴ از فصل اول تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ استانداری تهران به جانشینی شورای اسلامی شهر پردیس به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود. 
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۲/۲۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. 

رأی هیأت عمومی 
بـا توجـه بـه اینکه در آراء متعـدد هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری وضـع عـوارض بـرای تفکیک اعیـانی ساختمانها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه استانداری تهران به جانشینی شورای اسلامی شهر پردیس مبنی بر وضع عوارض برای تفکیک اعیانی ساختمانها در تبصره ۴ بند ۱ـ ۲۴ از فصل اول تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ به دلایل مندرج در رأی شماره ۳۱۵ ـ ۱۳۹۶/۴/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. 
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی 

بیشتر بدانید: رای دیوان عدالت اداری در مورد ابطال مصوبه شورای شهر گلستان با شکایت مسعود فریدنی

تدوین : مسعود فریدنی وکیل دیوان عدالت اداری در تهران

قبول وکالت دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری ها از سراسر کشور