نظریه مشورتی در خصوص شرایط و مواعد توقیف اموال شهرداری به شماره ۷/۲۲۸۰ مورخ ۱۳۸۴/۴/۴

 «توفیف اموال شهرداری به صرف ابلاغ اجراییه و انقضای ده روز خلاف قانون است»

سوال : آیا پس از صدور حکم و قطعیت آن و انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ  اجراییه می توان اموال شهرداری را توقیف و به مزایده گذاشت؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه

 با توجه به قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب سال ۱۳۶۱ توقیف اموال و وجوه شهرداری به صرف ابلاغ اجراییه و گذشت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ آن مخالف صریح قانون می باشد بخصوص اگر شهرداری به وظیفه قانونی خود عمل و دستور داده باشد که موضوع در بودجه سال آینده منظور شود که در این صورت موجبی برای اطلاع از عمل شهرداری نتیجه و گزارش مقدماتی انجام شده را از شهرداری بخواهد تا در جریان امر قرار گیرد همچنین با استنباط از تبصره ذیل ماده واحده قانون مرقوم صرف اعلام شهرداری مبنی بر عدم وجود بودجه جهت پرداخت محکوم به برای دادگاه کافی است و نیازی به تحقیق در خصوص صحت وسقم آن نیست ولی اگر ثابت شود که شهرداری با وصف وجود امکانات از پرداخت دین خود استنکاف نموده است می توان شهردار مربوطه را به مدت یک سال از خدمت منفصل نمود.

شایان ذکر است قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مقرر می دارد:

وجوه و اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداریها اعم از اینکه در بانکها و یا در تصرف شهرداری و یا در نزد اشخاص ثالث و بصورت ضمانتنامه به نام شهرداری باشد قبل از صدور حکم قطعی قابل تأمین و توقیف و برداشت نمی باشد

شهرداریها مکلفند وجوه مربوط به محکوم به احکام قطعی صادره از دادگاهها و یا اوراق اجرائی ثبتی یا اجرای دادگاهها و مراجع قانونی دیگر را در حدود مقررات مالی خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل و یا در صورت عدم امکان از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تأخیر تادیه بمحکوم لهم پرداخت نمایند

در غیر اینصورت ذینفع می تواند برابر مقررات نسبت به استیفای طلب خود از اموال شهرداری تأمین و یا توقیف یا برداشت نماید.

تبصره:

چنانچه ثابت شود که شهرداری با داشتن امکانات لازم از پرداخت دین خود استنکاف نموده است شهردار بمدت یکسال از خدمت منفصل خواهد شد

این مطلب با موضوع نظریه مشورتی در خصوص شرایط و مواعد توقیف اموال شهرداری تدوین گردیده است.

بیشتر بدانید: آیا اموال سازمانهای وابسته به شهرداری مشمول قانون منع توقیف است؟