موضوع شکايت و خواسته : ابطال نامه شماره ۲۴۲۸۴/۴۲ـ۳/۳/۱۳۹۰ رئيس مرکز امور اصناف و بازرگانان و دبير هيأت عالي نظارت وزارت بازرگاني [صنعت، معدن و تجارت]
گردش کار : آقاي علي سيفي به موجب دادخواستي، ابطال نامه شماره ۲۴۲۸۴/۴۲ـ ۳/۳/۱۳۹۰ رئيس مرکز امور اصناف و بازرگانان و دبير هيأت عالي نظارت وزارت بازرگاني [صنعت، معدن و تجارت] را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام کرده است که:
«در سال گذشـته هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۱/۵/۱۳۸۹ اقدام به صدور رأي شماره ۱۷۵ـ۱۷۷ کرده و در ابتداي رأي به رأي هيأت عمومي شماره ۵۶ الي ۶۴ سال ۱۳۸۳ در مورد ساخت و ارائه عينک طبي اشاره کرده است و در ادامه با استناد به ماده ۹۱ قانون نظام صنفي اخذ پروانه کسب جهت مؤسسات ساخت و ارائه عينک طبي را الزامي شود که اين موضوع بنا به دلايل زير قابل اعتراض و نقص است.
۱ـ رأي هيأت مديره عمومي ديوان عدالت اداري به شماره ۵۶ الي ۶۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري سال ۱۳۸۳ که در اين رأي صراحتاً ساخت و ارائه عينک طبي از شمول قانون نظام صنفيمستثني شده است و بند ۱ ماده ۲ تبصره ذيل مـاده مزبور و مـادتين ۳ و ۴ سيصد و پنجاه و يکمين جلسه هيأت عالي نظارت بر اصناف غير قانوني دانسته شد و ايصال شده است.
۲ـ طبق تبصره ۱ ماده ۲ قانون نظام صنفي مصوب ۱۳۸۲ صنوف اداري قانون خاصي از شمول قانون نظام صنفي مستثني هستند.
۳ـ بنا بر تبصره ۳ ماده ۱ قانون آموزش مداوم جامعه پزشکي کشور مصوب مجلس شوراي اسلامي در سال ۱۳۷۵ ساخت و ارائه عينک طبي جزء خدمات و حرفه وابسته به پزشکي قلمداد شده است و تمديد پروانه اين حرف را نيز منوط به شرايطي خاص کرده است.
۴ـ بند ۴ از ماده ۱ قانون تشکيلات و وظايف وزارت بهداشت به روشني و وضوح صدور پروانه اشتغال به حرف وابسته به پزشکي را در حيطه وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکي مي داند.
۵ ـ با استفاده از دادنامه شماره ۳۰۴ ـ ۱۵/۸/۱۳۸۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري که مجدداً متذکر شده است صدور پروانه ساخت و ارائه عينک طبي بر عهده وزارت بهداشت بوده و خارج از اختيارات وزارت بهداشت و وزارت بازرگاني و هيأت عالي نظارت بر اصناف بوده و دخالت در حرف وابسته به پزشکي مي باشد.
۶ ـ رأي وحدت رويه ديوان عالي کشور به شماره ۶۹۲ سال ۱۳۸۵ در تمام مدارک فوق براي اين که صدور پروانه ساخت و ارائه عينک طبي بر عهده وزارت بهداشت بوده و از شمول قانون نظام صنفيمستثني است صراحت دارند. لذا بنا بر دلايل فوق از جناب عالي تقاضاي اعمال ماده ۵۳ الحاقي آيين دادرسي نسبت به رأي شماره ۱۷۵ الي۱۷۷ ديوان عدالت اداري سال ۱۳۸۹ و اصلاح رأي مذکور را داريم.
ذکر اين نکته در مورد رأي جديد ديوان عدالت اداري لازم است که به اعتراف و اذعان قضات و اعضاي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اين رأي در خصوص فعاليت عينک سازيها غير قانوني بوده، که وزارت بازرگاني و هيأت عالي نظارت بر اصناف از فعاليت آنها حمايت مي کند و هيچ ربطي به فعاليت اپتومتريستها نداشته و ندارد. منتهي با کمال تأسف هيأت عالي نظارت بر اصناف با ناديده گرفتن قوانين طي نامه اي به تمام استانها اعلام کرده است که اين رأي در خصوص اپتومتريستها نيز مصداق دارد و اين امر مستلزم اين است که  تمامي اپتومتريستها بايد يک مکان تجاري جديد تهيه نمايند که با شرايط صدور پروانه از طرف وزارت بهداشت متضاد بوده تعطيلي دفاتر کار اپتومتري خواهد شد و ساخت عينک طبي به روش قرون وسطايي و توسط افراد فاقد صلاحيت علمي انجام خواهد شد. »
در پاسخ به اخطار رفع نقصي که توسط اداره کل هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براي شاکي ارسال شده بود، وي به موجب لايحه اي که به شماره ۶۷۲/۷۱۱/د۴۱ـ ۱۲/۹/۱۳۹۰، ثبت دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شده توضيح داده است که:
«احتراماً، اين جانب علي سيفي در پاسخ به اخطاريه ۹۰/۸۰۳ ـ ۲۵/۸/۱۳۹۰ با توجه به استدلالهاي مندرج در بندهاي ۱ تا ۵ دادخواست تقديمي و با عنايت به رأي وحدت رويه ديوان عالي کشور به شماره ۶۹۲ سال ۱۳۸۵ خواستار ابطال بخشنامه شماره ۲۴۲۸۴/۴۲ـ۳/۳/۱۳۹۰ رئيس مرکز امور اصناف و بازرگانان و دبير هيأت عالي نظارت وزارت بازرگاني مي باشم. »
متن نامه مورد اعتراض به قرار زير است:
«جناب آقاي محمد عليها
رئيس محترم جامعه اپتومتري ايران
بازگشت به نامه شماره ۴۶۵/۹۰۱/۱۱۰ـ ۲۸/۱/۱۳۹۰ در خصوص شمول قانون نظام صنفي بر واحدهاي صنفي سازنده عينک طبي اعلام مي دارد: وفق ماده ۹۱ قانون نظام صنفي کليه اشخاص حقيقي يا حقوقي که طبق قوانين جاري موظف به اخذ مجوز فعاليت يا پروانه تاسيس، بهره برداري يا اشتغال از وزارتخانه يا ساير دستگاههاي دولتي (که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر يا تصريح نام است) يا نهادهاي عمومي غير دولتي مي باشند، چنانچه به عرضه مستقيم کالاها يا خدمات به مصرف کنندگان مبادرت ورزند مکلفند علاوه بر دريافت مجوز فعاليت يا پروانه نسبت به اخذ پروانه کسب از اتحاديه مربوط اقدام نمايند و اشخاص مذکور مشمول قانون نظام صنفي و مقررات آن خواهند بود.
علي اي حال تصوير رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به کلاسه پرونده شماره ۸۹/۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸ ـ۱۱/۵/۱۳۸۹ در همين زمينه جهت آگاهي و بهره برداري لازم ارسال مي شود.ـ رئيس مرکز امور اصناف و بازرگانان و دبير هيأت عالي نظارت »
علي رغم ارسال نسخه ثاني دادخواست و ضمائم آن براي طرف شکايت، تا زمان رسيدگي به پرونده در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري هيچ پاسخي از طرف شکايت واصل نشده است.       
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي ‎ کند.
رأي هيأت عمومي
نظر به اين که طبق تبصره ۳ ماده ۱ قانون آموزش مداوم جامعه پزشکي مصوب سال ۱۳۷۵، ساخت عينک طبي جزء حرف وابسته پزشکي تعريف شده است و بر اساس قسمت اخير تبصره قانوني مذکور و بند ۱۴ ماده ۱ قانون تشکيلات و وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي ، صدور پروانه اشتغال به حرف وابسته پزشکي بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي قرار گرفته است و بر اساس حکم تبصره ذيل ماده ۲ قانون نظام صنفي و رأي شماره ۵۶ الي ۶۴ مورخ ۱۸/۹/۱۳۸۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري  اين گونه حرف از شمول احکام کلي قانون نظام صنفي در مورد پروانه اشتغال براي ارائه خدمت خارج مي باشند، بنابراين نامه معترضٌ عنه که مفاداً در قالب قاعده آمره عام الشمول ارائه خدمات اپتومتري را مشمول قانون نظام صنفي دانسته مغايـر قوانين فوق الذکر است و مستند بـه بند ۱ مـاده ۱۲ و مـاده ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال مي شود./
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري