هزینه تفکیک و تغییر کاربری اراضی از مسائل مهم و مبتلابه اراضی شهری است که معمولاً دو طرف این دعاوی را از یک سو حسب مورد شورای شهر،شهرداری،کمیسیون ماده 5 و یا شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از یک سو و مالکین اراضی از سوی دیگر تشکیل می دهند.

بیشتر بدانید: ضوابط و مقررات افراز و تفکیک اراضی شهری چیست؟

رای ابطالی مهم دیوان عدالت اداری درباره هزینه تفکیک و تغییر کاربری اراضی را در زیر ملاحظه نمایید:

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۳۰۷ مورخ ۱۳۹/۵/97:

الف ـ نظر به اینکه تغییرات در طرحهای تفصیلی از مسئولیتهای کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بوده و همچنین تعیین معیارها، ضوابط و آیین نامه های شهرسازی طبق بند ۲ ماده ۲ قانون مذکور از وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است و تفکیک و افراز طبق ماده ۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت از وظایف اداره ثبت با استعلام از شهرداریها است و با توجه به اینکه قبل از طرح موضوعات مذکور در مراجع ذیربط قانونی که معلوم نیست مورد موافقت قرار می گیرد یا خیر، تجویز توافق بر آن و اخذ وجه به میزان ۲۰ الی ۳۰ درصد از جمله اختیارات مندرج در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی نیست و به همین دلایل مصوبه شماره ۴۶۶۰۳ـ ۱۳۹۲/۷/۱۶ شورای اسلامی سبزوار مغایر قوانین مذکور و خارج از حدود اختیارات بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

 

ب ـ طبق تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری مقرر شده «شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند. در صورتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ این قانون مطرح می نماید. با توجه به اینکه شورای اسلامی شهر بدون در نظر گرفتن تبصره مذکور رأساً به شهرداری اجازه داده با اخذ وجوهی طبق روشهای مندرج در مصوبه، تخلفات ساختمانی تبدیل مسکونی به تجاری یا انباری، تجاری و غیره تعیین تکلیف شود و با عنایت به این که در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ برای شورای شهر اجازه ای مبنی بر تبدیل کاربری پیش بینی نشده است، بنابراین مصوبه شماره ۱۸۳۲ـ ۱۳۸۲/۱۰/۱۹ شورای اسلامی سبزوار مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

ج ـ با توجه به اینکه مصوبات شماره های ۵۱۴۵۸ ـ ۱۳۹۲/۸/۱۲ و ۵۹۲۱ـ ۱۳۹۱/۱۲/۱۲ از سوی شاکی به دیوان ارائه نشده و تهیه و تصویب مصوبه ای به شماره های مذکور طی نامه شماره ۵۲۱۹۴ ـ ۱۳۹۶/۷/۲۷ به شماره ثبت ۱۵۵۷ ـ ۱۳۹۶/۸/۶ هیأت عمومی مورد تکذیب شورای اسلامی قرار گرفته است در وضعیت فعلی شکایت نسبت به شماره های اعلامی قابل استماع و طرح نیست

پیشنهاد بازدید: درباره وکیل امور شهرداری و خدمات او

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی