رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره لزوم  مقید بودن شهرداری ها به طرح های تفصیلی 
دادنامه شماره 914 مورخ 1398/5/8 به قرار زیر است:

طبق مـاده 5 قـانون تـاسیس شـورای عـالی شهرسازی و معماری ایـران مصوب سال 1351، بـررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهرداری و نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذیربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان ( با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رأی انجام می شود. (اصلاحی 23؍1؍1388) و همچنین بر اساس ماده 7 قانون مذکور شهرداریها مکلف به اجرای مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طبق مفاد ماده 2 هستند، بنابراین مصوبه شماره 261-20؍11؍1388 شورای اسلامـی شهر رامسر مبنی بـر صـدور پروانه ساختمانی با تراکم شناور برخلاف مصوبات طرح تفصیلی با تراکم های مشخص، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./ 

 

 محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری