ممنوع الخروجی بدهکاران مالیاتی- مسوولیت مدیران - مدیران مسوول-شورای عالی مالیاتی
رأي هيأت عمومي
الف: نظر به اين که قبلاً هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب رأي شماره ۷۳۶ـ ۲۹/۱۰/۱۳۸۷ حکم به ابطال بخشنامه شماره ۱۸۸۷۱ـ ۲۶/۱۰/۱۳۸۴ سازمان امور مالياتي کشور صادر کرده است، بنابراين شکايت شاکي در اين قسمت مشمول رأي ياد شده است و موجبي براي رسيدگي و اظهار نظر مجدد وجود ندارد.
ب: نظر به اين که به موجب ماده ۲۰۲ اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سال ۱۳۸۰ وزارت امور اقتصادي و دارايي يا سازمان امور مالياتي مي تواند از خروج مدير يا مديران مسؤول اشخاص حقوق خصوصي بابت بدهي قطعي مالياتي شخص حقوقي از کشور جلوگيري کند و در رأي شماره ۷۳۶ـ ۲۹/۱۰/۱۳۸۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مدير مسؤول در اشخاص حقوقي به مديران صاحبان امضاي شخص حقوقي تعبير و تفسير شده است، بنابراين اطلاق رأي شماره ۶۵۴۴/۴/۳۰ـ ۱۳/۶/۱۳۷۸ شوراي عالي مالياتي مبني بر امکان ممنوع الخروجي مديران اشخاص حقوقي بابت بدهي مالياتي شخص حقوقي در دوران مديريت آنها به لحاظ اين که هم شامل مديران مسؤول که صاحب امضاي اسناد تعهد آور هستند مي شود و هم مديراني که صاحب امضاي اسناد تعهد آور نيستند را مشمول مي شود، مغاير قانون و موجب توسعه حکم قانونگذار محسوب و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع تشخيص داده مي شود و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال مي شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري
الف: نظر به اين که قبلاً هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب رأي شماره ۷۳۶ـ ۲۹/۱۰/۱۳۸۷ حکم به ابطال بخشنامه شماره ۱۸۸۷۱ـ ۲۶/۱۰/۱۳۸۴ سازمان امور مالياتي کشور صادر کرده است، بنابراين شکايت شاکي در اين قسمت مشمول رأي ياد شده است و موجبي براي رسيدگي و اظهار نظر مجدد وجود ندارد.
ب: نظر به اين که به موجب ماده ۲۰۲ اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سال ۱۳۸۰ وزارت امور اقتصادي و دارايي يا سازمان امور مالياتي مي تواند از خروج مدير يا مديران مسؤول اشخاص حقوق خصوصي بابت بدهي قطعي مالياتي شخص حقوقي از کشور جلوگيري کند و در رأي شماره ۷۳۶ـ ۲۹/۱۰/۱۳۸۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مدير مسؤول در اشخاص حقوقي به مديران صاحبان امضاي شخص حقوقي تعبير و تفسير شده است، بنابراين اطلاق رأي شماره ۶۵۴۴/۴/۳۰ـ ۱۳/۶/۱۳۷۸ شوراي عالي مالياتي مبني بر امکان ممنوع الخروجي مديران اشخاص حقوقي بابت بدهي مالياتي شخص حقوقي در دوران مديريت آنها به لحاظ اين که هم شامل مديران مسؤول که صاحب امضاي اسناد تعهد آور هستند مي شود و هم مديراني که صاحب امضاي اسناد تعهد آور نيستند را مشمول مي شود، مغاير قانون و موجب توسعه حکم قانونگذار محسوب و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع تشخيص داده مي شود و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال مي شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري
+ نوشته شده در جمعه بیست و دوم آبان ۱۳۹۴ ساعت توسط وکیل امور شهرداری
|
این وب متعلق است به اینجانب "مسعود فِرِیدَنی " وکیل پایه یک دادگستری، عضو كانون وكلاي دادگستري مركز(شهر تهران) و کارشناس ارشد حقوق اقتصادی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران.