وکیل متخصص در امور شهرداری

رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري

بتاريخ نهم خردادماه 1362

پرونده 61/8 دادنامه شماره5 ـ1362/3/9

مرجع رسيدگي ـ هيئت عمومي ديوان عدالت اداري

شاکي ـ اتحاديه داروخانه‌هاي تهران

طرف شکايت ـ وزارت بهداري

موضوع شکايت ـ بند 4 از تصميم مورخ 1358/8/6 و قسمت 4 از تصميم تکميلي 1358/11/28 شوراي معاونان وزارت بهداري

مقدمه ـ نظر به اصول يکصد و هفتاد و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران که ديوان عدالت اداري را مرجع رسيدگي به نظامات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئيننامه‌هاي دولتي شناخته و با توجه بماده 25 قانون ديوان عدالت اداري مصوب بهمن ماه 1360 که مقرر ميدارد چنانچه شکايت راجع به مخالفت بعضي از تصويب نامه‌ها يا آئين نامه‌هاي دولتي با قوانين و يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه باشد شکايت مزبور در هيئت عمومي ديوان مطرح ميشود و اگر اکثريت اعضاء هيئت عمومي شکايت را وارد تشخيص دهند حکم بر ابطال تصويبنامه و يا آئيننامه دولتي صادر مينمايند لذا برمبناي اصول قانون اساسي و مقررات ديوان عدالت اداري، شکايت اتحاديه داروخانه‌هاي تهران از وزارت بهداري که در تاريخ 1361/11/9 بديوان واصل گرديده پس از ثبت و تشکيل پرونده و مطالبه پاسخ شکايت از وزارت بهداري و وصول پاسخ در دستور کار هيئت عمومي قرار گرفت.

شرح شکايت و پاسخ آن ـ شکايت اتحاديه داروخانه‌هاي تهران به اين شرح است که شوراي معاونان وزارت بهداري در بند 4 مصوبه 1358/8/6 مقرر داشته‌اند که در مورد داروخانه‌هاي جديد منبعد مؤسس و مسئول فني داروخانه يکنفر بوده و‌الزاماً داراي پروانه داروسازي باشد درصورتيکه به حکايت سوابق موجود در وزارت بهداري تا سال 1358 داروخانه‌داران و صاحبان موسسات داروئي کشور که فاقد مدرک دکتري داروسازي بوده‌اند با رعايت مفاد آئيننامه داروخانه‌ها مصوب فروردين ماه 1348 با تحصيل اجازه و اخذ پروانه مخصوص و استخدام يکنفر دکتر داروساز بعنوان مسئول فني ـ داروخانه و مؤسسه خود را داير کرده و بکسب و كار خود اشتغال ورزيده‌اند و بند 4 مصوبه 1358/8/6 برخلاف منطق و مدلول مواد 1 و 2 قانون مربوط بمقررات پزشکي و داروئي و مغاير با اصل 138 قانون اساسي ميباشد که بموجب آن وزراء و هيئت دولت از تصويب مقرراتي که مخالف با متن و روح قوانين باشد منع شده اند.

قسمت چهارم از مصوبه تکميلي 1358/11/28 شوراي معاونان وزارت بهداري هم که در تکميل تصميم مورخ 1358/8/6 تصويب شد.

در بندهاي‌الف و ب و ج شامل مقررات ناصوايي ميباشد و وزارت بهداري با اجراي اين تصميمات ناصواب براي اينکه داروخانه‌ها را از يد داروسازان تجربي و مؤسسين آنها خارج نمايد تضييقاتي را شروع کرده و به قطع سهميه دارو پرداخته و دستور‌الزام بانتقال داروخانه را به دکتر داروساز داده و بعضي داروخانه‌ها را تعطيل کرده و اين نوع برخورد مقامات وزارت بهداري يا صاحبان موسسات داروئي علاوه بر اينکه تعدي و تجاوز آشکار بحقوق مکتسبه و قانوني افراد ميباشد برخلاف ميل باطني و رضايت قلبي مردم است که محل کسب و کار و امتياز صنفي و سرمايه خود را بگروه خاصي منتقل نمايند و حقوق ورثه آنها هم در معرض تضييع قرار گيرد و چون تصميمات شوراي معاونان وزارت بهداري مخالف با مواد 1 و 2 قانون مصوب 1334 ميباشد درخواست لغو اين تصميمات و جبران حقوق از دست رفته مديران داروخانه‌ها و داروسازان تجربي ميشود.

وکيل وزارت بهداري در پاسخ اين شکايت شرحي نوشته و ايراد کرده که اتحاديه داروخانه‌هاي تهران فاقد عناوين و امتيازاتي است که در مواد 583 و584 و 588 قانون تجارت براي اشخاص حقوقي مقرر شده و صلاحيت اين نوع اتحاديه‌ها در قانون نظام صنفي معين گرديده و شکايت اتحاديه داروخانه‌هاي تهران قابل طرح و رسيدگي در ديوان عدالت اداري نيست. وکيل مزبور راجع به اصل موضوع هم نوشته است مصوبه 1358/8/6 و 1358/11/28 شوراي معاونان وزارت بهداري با اجازه و اختيار حاصله از ماده 24 قانون مربوط به مقررات پزشکي و داروئي و بعنوان آئين‌نامه بوده که براي داروخانه‌هاي جديدالتأسيس ضوابطي معين نموده تا از مداخله اشخاص فاقد صلاحيت در امر دارو که يکي از علل نابساماني آن درگذشته بوده جلوگيري شود و در متن قانون هم کلمه‌اي که دلالت بر لزوم تفکيک مؤسس از مسئول فني بنمايد ملاحظه نميشود و مصوبه 1358/11/28 هم ناظر بآينده است و با حقوق مکتسبه صاحبان داروخانه‌ها مغايرتي ندارد و با قانون هم مخالف نيست و اجراي اين مصوبات موجب خواهد شدکه دارو از صورت يک کالاي سودآور تجارتي چنانکه درگذشته بوده تدريجاً خارج و بعنوان يک ماده درمان بخش با شرايط مناسب در دسترس طبقات مختلف قرار گيرد و در مورد ورثه صاحب پروانه‌هم مسلم است که پروانه داروخانه با فوت صاحب پروانه از درجه اعتبار ساقط ميشود و صدور پروانه جديد موکول به احراز شرايط و تصويب صلاحيت متقاضيان جديد در کميسيون ماده 20 قانون مصوب 1334 ميباشد و در نامه مورخ بهمن ماه 1361 نخست وزيري که به وزارت بهداري نوشته شده تصريح گرديده که با فوت صاحب پروانه، حقوق متعارف ناشي از محل يا وسيله کسب متعلق بورثه است و پروانه کسب از درجه اعتبار ساقط ميگردد و چنانچه ورثه واجد شرايط قانوني باشد ميتوانند در حدود مقررات درخواست اخذ پروانه جديد بنمايند و شکايت اتحاديه داروخانه‌ها بيمورد است.

هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شکوائيه اتحاديه داروخانه‌هاي تهران را در جلسات مختلف مورد بررسي و مطالعه قرارداده و با دعوت از آقايان معاونان وزارت بهداري توضيح آنان در مورد تصميمات مورخ 1358/8/6 و 1358/11/28 و همچنين توضيح وکيل وزارت بهداري در اين زمينه استماع گرديد و باين خلاصه است که مصوبات مزبور بعنوان آئيننامه قانون مربوط به مقررات پزشکي و داروئي مصوب 1334 و با استفاده از ماده 24 قانون مزبور ميباشد که بتأييد و موافقت وزير بهداري هم رسيده است ـ نماينده اتحاديه داروخانه‌هاي تهران هم در اين جلسه راجع بشکايت اتحاديه توضيحاتي داده و بالاخره درآخرين جلسه رسيدگي مورخ 1362/3/9 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري که برياست آقاي محمد امامي کاشاني و با حضور رؤساء شعب ديوان تشکيل گرديد پرونده مزبور مطرح و پس از بحث و مذاکره و مشاوره ايراد وکيل وزارت بهداري غير وارد تشخيص و با رد ايراد و اعلام ختم رسيدگي بشرح زير انشاء رأي ميشود.

رای هیات عمومی

1 ـ

بند چهار از مصوبه 1358/8/6 شوراي معاونان وزارت بهداري باين عبارت (در مورد تأسيس داروخانه‌ها چنين تصميم گرفته شد منبعد مؤسس و مسئول فني داروخانه يکنفر بوده و‌الزاماً داراي پروانه داروسازي باشد) با منطوق ماده اول و ماده دوم قانون مربوط بمقررات پزشکي و داروئي مصوب 1334 مخالف و مغاير است زير اعتبارات اين دو ماده علي‌الاطلاق ظهور در اختيارات وزارت بهداري براي اصدار دو نوع پروانه براي موسس و مسئول فني داروخانه دارد که با رعايت ماده 20 قانون مزبور پس از احراز صلاحيت متقاضيان بنام دو نفر و يا هر دو پروانه بنام يکنفر صادر شود و مقيد ساختن اين دو نوع پروانه بنام يکنفر موجب تضييق قانون ميباشد. و آئيننامه نميتواند قانون را تضييق کند يا توسعه دهد. ماده 20 قانون مربوط به مقررات پزشکي و داروئي هم تشخيص صلاحيت مسئول فني داروخانه و يا متقاضي صدور يکي از پروانه‌هاي مربوط به اين قانون را که بقرينه بند 3 ماده مرقوم در مورد متقاضيان ايجاد و تأسيس داروخانه‌هم صادق است به کميسيون مخصوص محول نموده تا کميسيون مزبور بتواند در اجراي مواد 1 و 2 قانون مصوب 1334 صلاحيت متقاضي تأسيس داروخانه و مسئول فني داروخانه را تشخيص دهد و اين تشخيص بدلالت لفظي و مطابقي تمام معني خود را افاده ميکند و ميتواند دو نفر يا يک نفر را شامل گردد. درمورد حقوق ورثه صاحب پروانه‌هم هر چند که دفاع وکيل وزارت بهداري با اتخاذ ملاک از ماده 38 قانون نظام صنفي صحيح ميباشد ليکن برلزوم وحدت مؤسس و مسئول فني داروخانه دلالت ندارد.

2 ـ

بند ب از مصوبه 1358/11/28 شوراي معاونان وزارت بهداري هم که بعنوان تکميل تصميم 1358/8/6 تصويب شده و باين عبارت ميباشد (هيچ داروسازي حق فروش داروخانه خود بغير داروساز ندارد) مخالف قانون است باين تعبير که اگر منع فروش داروخانه به غير داروساز در جهت لزوم وحدت مؤسس داروخانه و مسئول فني داروخانه باشد بنا به استدلال فوق مخالف با مواد 1 و 2 قانون مربوط بمقررات پزشکي و داروئي است و چنانچه درجهت تشخيص صلاحيت خريدار دارو خانه باشد چون ماده 20 قانون مزبور اين تشخيص را بعهده کميسيون مذکور در بند 3 همين ماده قرارداده لذا بند ب مصوب 1358/11/28 شوراي معاونان وزارت بهداري مخالف با بند 3 ماده 20 قانون مصوب 1334 و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه است.

3ـ

بند‌الف مصوبه 1358/11/28 شوراي معاونان وزارت بهداري باين عبارت (اشخاصي که داراي پروانه تأسيس داروخانه‌هستند ميتوانند داروخانه خود را با يکديگر معامله نمايند) و بند ج مصوبه مزبور باين عبارت (هيچکس حق ندارد بيش از يک داروخانه داشته باشد) با توجه به اينکه سياق عبارت اخير ظهور در آينده دارد و بندهاي مزبور بعنوان آئيننامه قانون مربوط به مقررات پزشکي و داروئي باستناد ماده 24 همين قانون تنظيم و تصويب شده‌اند لذا با مصرحات قانون 1334 و روح قانون مزبور مخالف نبوده و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در تنظيم آئيننامه‌هم نميباشد و بي اشکال است.

بنابه مراتب مزبور هيئت عمومي ديوان عدالت اداري بند‌الف و بند ج از مصوبه 1358/11/28 شوراي معاونان وزارت بهداري را بشرحي که استدلال شد بي اشکال دانسته و شکايت را در اين دو مورد غير وارد اعلام مينمايد و بند 4 از مصوبه 1358/8/6 و بند ب از مصوبه 1358/11/28 را مخالف با مواد 1 و 2 و 20 قانون مربوط به مقررات پزشکي و داروئي مصوب 1334 و خارج از اختيارات قوه مجريه تشخيص و باستناد ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري مصوب بهمن ماه 1360 و باکثريت آراء حکم بر ابطال بند 4 از مصوبه 1358/8/6 و بند ب از مصوبه 1358/11/28 شوراي معاونان وزارت بهداري صادر مينمايد ـ اين حکم قطعي و لازم‌الاجرا است.

هيئت عمومي ديوان عدالت اداري

مطلب مرتبط : رای ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال و فسخ رأي كميسيون ماده 20‌ داروخانه ها