قيد مجازات براي تخلف از احكام قانوني مذكور كه در اصلاحيه سال 85 به نحو چشمگيري تشديد يافته است موجب حساسيت دو چندان موضوع گرديده است. مسأله اي كه در اينجا قابل تأمل است اعتمادي است كه مردم به اقدامات سازمانهاي رسمي شناخته شده اي مانند شهرداري ها دارند.بدين توضيح كه ممكن است مالكي با اخذ جواز ساخت از شهرداري محل شروع به احداث بنا نمايد غافل از اينكه اگر ملك در قلمرو مكاني قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها باشد بايستي ابتدا از اداره جهاد كشاورزي محل مجوز تغيير كاربري اخذ شود. به طور طبيعي كليه سازمانها و مقامات قانوني نيز وقتي قرار است مجوز يا پروانه ساخت و تأمين واگذاري خدمات صادر نمايند بايستي در خصوص اراضي موضوع قانون مذكور استعلامات لازم را از اداره جهاد كشاورزي معمول دارند در غير اين صورت نه تنها مجوز صادره ابطال مي گردد بلكه متخلف از اين امر به جزاي نقدي از يك تا سه برابر بهاي اراضي زراعي و باغها به قيمت روز زمين با كاربري جديد كه مورد نظر متخلف بوده است ودرصورت تكرار علاوه بر جريمه مذكور با انفصال دائم از خدمات دولتي و شهرداري محكوم خواهند شد. با اين حال متأسفانه چندين سال است كه مالكيني كه بر اساس مجوزهاي صادره از ارگانهايي مانند شهرداي ها و پس از پرداخت عوارض و وجوه قانوني مبادرت به احداث بنا مي نمايند و درست در مقطعي كه قصد بهره برداري از سرمايه گذاري خويش را دارند با اقدامات قهرآميز مأمورين جهاد كشاورزي يعني قلع قمع بنا مواجه مي شوند .متأسفانه تبعيض در اجراي قانون بين اشخاص عادي و مقامات رسمي مانند مسئولين شهرداري موجب گرديده كه چنين مقاماتي در موقع صدور مجوز به ضمانت اجراي سنگين كيفري تخلف از قانون حفظ كاربري اراضي و باغها نينديشند و عمدتاً با گرفتن مبالغي از مالكين به عنوان عوارض و حتي در فرض ساخت بنا بدون پروانه با گرفتن جريمه پايان كار صادر مي نمايد ناگفته پيداست و در رسانه ها نيز به كرات منعكس گرديده كه چنين روندي موجب تلف هر چه بيشتر منابع اقتصادي مردم و سازمانهاي دولتي به ويژه تضييع وقت و اموال مالكيني مي گردد كه قرباني ناهماهنگي دستگاههاي دولتي در اجراي قانون ياد شده مي گردند.