در ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری آمده است: جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، به‌طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود. در مورد جرم تغییر کاربری اراضی کشاورزی بین دادگاه ها اختلاف شده بود که آیا جرم مذکور درجه چند است.در این باره هیات عمومی دیوان عالی کشور به شرح رای زیر حل اختلاف و تعارض نموده است:

رأی وحدت رویة شمارة ۷۵۹ ـ ۱۳۹۶/۴/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

 مجازات جزای نقدی که درجات آن در مادة  19 قانون مجازات اسلامی مصوّب سال ۱۳۹۲ مشخص شده، با توجه به تعیین حداقل و حداکثر آن در قانون، ناظر به جزای نقدی ثابت است و از جزای نقدی نسبی که میزان آن بر اساس واحد با مبنای خاص قانونی احتساب می گردد و از این حیث در جرایم با عناوین مشابه یکسان نیست، انصراف دارد؛ بنابراین مجازات جرائمی که طبق قانون جزای نقدی نسبی است با توجه به حکم مقرر در تبصر  ۳ مادة مورد اشاره، تعزیر درجه هفت محسوب می شود و رسیدگی به آن به موجب مادة  340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ در صلاحیت دادگاه کیفری دو می باشد و رأی این دادگاه قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است. بر این اساس رأی شعبة هفدهم دیوان عالی کشور در مورد درجة مجازات بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها به صورت غیرمجاز که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می گردد. این رأی طبق مادة 471 قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازم الاتباع است.

بنابراین شکایات مربوط به جرم پیش گفته مستقیماً در دادگاه کیفری دو مطرح و رای این دادگاه نیز قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است.