شهرداری مشهد طی بخشنامه ای تحت عنوان رعایت مقررات اداری موجب ایجاد تضییقاتی بر قانون دسترسی آزاد به اطلاعات شده است که هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این باره حکم نموده است که:

رأی هیأت عمومی تاریخ رأی:يکشنبه 15 تير 1399شماره دادنامه:470

طبق مواد 6 و 7 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1388 مقرر شده است: ماده 6- درخواست دسترسی به اطلاعات شخصی تنها از اشخاص حقیقی که اطلاعات به آنها مربوط می گردد یا نماینده قانونی آنان پذیرفته می شود. ماده 7– مؤسسه عمومی نمی تواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچ گونه دلیل یا توجیهی جهت تقاضایش مطالبه کند. بنابراین ایجاد محدودیت برای ارباب رجوع در پرونده های مربوط به آنها تحت عنوان رعایت مقررات اداری در خصوص اختیار قرار ندادن سوابق اداری در بخشنامه شماره17303؍28–12؍2؍1391 شهرداری مشهد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات وضع شده و مستند به بند 1 مـاده 12 و مـاده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسـی دیـوان عدالت اداری مصوب سـال 1392 ابطال می شود.

 محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ملاحظه نمایید: دادنامه دیوان عدالت اداری درباره عوارض ورود به محدوده شهر مشهد

این مطلب با عنوان ابطال مصوبه شهرداری مشهد مبنی بر محدود نمودن اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، تدوین گردیده ست.