اخیراً بواسطه اختلاف بین شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص که آیا مرجع صالح برای رسیدگی به شکایت از شرکت فروش گاه های زنجیره ای رفاه،دیوان عدالت اداری است یا خیر،اختلاف ایجاد شده است.

در دادنامه وحدت رویه زیر ملاحظه می گردد اینکه سهامداران شرکت رفاه چه اشخاصی هستند و چه درصدی از سهام را دارا می باشند،در مساله صلاحیت مرجع رسیدگی کننده به شکایت،موثر و تعیین کننده است.

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 745 مورخ 30/6/1399

الف: تعارض در آراء محرز است.

ب:مطابق ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ شرکت دولتی « بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی های دولت به موجب سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ایجاد و بیش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به دولت می باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی منفرداً یا مشترکاً ایجاد شده مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی فوق الذکر باشد شرکت دولتی است.» نظر به اینکه اولاً: شرکت فروشگاه های زنجیره ای رفاه در سال ۱۳۷۴ در قالب شرکت سهامی عام تأسیس و به شماره ۱۱۲۷۳۱ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است.  ثانیاً: شرکت یاد شده بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی تشکیل نشده و از این رو از شمول تبصره ۱ ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ خارج است. ثالثاً: حسب مستندات موجود، پس از صدور دادنامه شماره ۲۱۴-۹؍۴؍۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ترکیب سهامداران تغییر کرده وبا عنایت به صورت مالی (دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۱ تیر سال ۱۳۹۶) و اینکه بیش از ۵۰ درصد سهام شرکت مـذکور به دولت تعلق ندارد، بنابراین رأی شعبه سوم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۲۳۷ -۱۵؍۴؍۱۳۹۸ در حدی که به لحاظ غیر دولتی بودن شرکت فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه، دعوا به طرفیت فروشگاه مزبور را در دیوان عدالت اداری قابل استماع ندانسته است صحیح و مطابق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

بیشتر بدانید:رای شعبه دیوان عدالت اداری در خصوص عدم صلاحیت دیوان برای رسیدگی به شکایت از شرکت های خصوصی شده

این مطلب در ارتباط با شکایت از شرکت فروشگاه های زنجیره ای رفاه در دیوان عدالت اداری تدوین گردیده است.