نظریه مشورتی در مورد صدور پروانه ساختمان برای املاک قولنامه ای
نظریه مشورتی شماره 7/98/1225 مورخ 26/8/1398 ممنوعیت صدور پروانه ساختمانی برای املاک قولنامه ای
اﺳﺘﻌﻼم:
ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ وﺿﻌﯿﺖ ﺛﺒﺘﯽ اراﺿﯽ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ ﻣﺼﻮب 1390 ﮐﻪ ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن ارﻓﺎﻗﯽ و ﺳﻬﻞﮔﯿﺮاﻧﻪ در ﺧﺼﻮص رﺳﻤﯽ ﺷﺪن اﺳﻨﺎد اﻣﻼك ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ اﺳﺖ، ﺷﺮط اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن را داﺷﺘﻦﺑﻨﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ در اﻣﻼك ﻣﺬﮐﻮر داﻧﺴﺘﻪ و ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﺷﺮط ﺑﻌﻀﺎً ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺖ از ﺳﻮي ﺷﻬﺮداري اﺳﺖ. آﯾﺎ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮداريﻫﺎ ﺑﺮاي ﻣﺘﺼﺮﻓﯿﻦ زﻣﯿﻦﻫﺎي ﻗﻮﻟﻨﺎﻣﻪاي ﮐﻪ ﻣﻨﺸﺎً ﺗﺼﺮﻓﺎت آنﻫﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ رﺳﻤﯽ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ﻟﮑﻦ داراي ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ ﻧﯿﺴﺖ، ﻣﻨﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ دارد؟
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺸﻮرﺗﯽ اﯾﻦ اداره ﮐﻞ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﻋﻼم ﻣﯽﮔﺮدد:
ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده 100 ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻬﺮداري ﻣﺼﻮبﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪي، ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ اراﺿﯽ و اﻣﻼك واﻗﻊ در ﻣﺤﺪوده ﺷﻬﺮ ﯾﺎ ﺣﺮﯾﻢ آن ﺑﺮاي اﺣﺪاث ﺑﻨﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ اﺧﺬ ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ از ﺷﻬﺮداري ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده 22 ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼك ﻣﺼﻮب 1310 ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪي، دوﻟﺖ ﻓﻘﻂ ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﻣﻠﮏ ﺑﻪ اﺳﻢ او ﺛﺒﺖ ﺷﺪه و ﯾﺎ ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﻣﻠﮏ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ او ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﯾﺪه و اﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎل ﻧﯿﺰ در دﻓﺘﺮ اﻣﻼك ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه ﯾﺎ اﯾﻦﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ارث ﺑﻪ او رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺎﻟﮏ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ و ﺑﺎ اﻟﺘﻔﺎت ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده 48 ﻗﺎﻧﻮن اﺧﯿﺮاﻟﺬﮐﺮ، ﺳﻨﺪي ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺑﺮﺳﺪ وﻟﯽ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺮﺳﯿﺪه، در ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ادارات و ﻣﺤـﺎﮐﻢ ﭘـﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﺷﻬﺮداري ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮاي ﭼﻨﯿﻦ اﻣﻼﮐﯽ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ؛ ﻣـﮕﺮ اﯾﻦﮐﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻋﺎدي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻗﺮارﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد رأي وﺣﺪت روﯾﻪ ﺷﻤﺎره 6 مورخ؟؟ ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري، ﺷﻬﺮداري ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮاي مالکین اراضی مذکور نماید.
این وب متعلق است به اینجانب "مسعود فِرِیدَنی " وکیل پایه یک دادگستری، عضو كانون وكلاي دادگستري مركز(شهر تهران) و کارشناس ارشد حقوق اقتصادی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران.