وکیل متخصص در امور شهرداری

در مورد تاثیر اجرای بند 14 ماده 55 قانون شهرداری بر حقوق ذینفعان از سوی اداره حقوقی قوه قضاییه،نظریه ای صادر شده است که در زیر درج می گردد:

نظریه مشورتی شماره 7/99/1297 مورخ 26/9/1399

استعلام :

با عنایت به این که حسب بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها رفع خطر از ابنیه و مستحدثات مشرف به معابر عمومی که به لحاظ فرسودگی و عدم استحکام و احتمال سقوط یا ریزش آوار موجب بروز خطرات جانی یا مالی برای شهروندان می گردد از وظایف ذاتی شهرداری ها می باشد گاها مشاهده می گردد که ابنيه مذکور در شهرداری ها دارای سوابق تجاری و کسب پیشه می باشد و به همین سبب در شهرداری محل وقوع ملک اقدام به صدور مفاصا حساب گردیده است حال با لحاظ تکلیف معينه فوق الذکر و در صورت استنکاف مالک از تخریب پس و از ابلاغ قانونی مراتب و انجام رفع خطر توسط شهرداری که غالبا با امحاء و تخریب کامل بنا همراه می باشد آیا مالک مستحق دریافت خسارت یا غرامت بابت سوابق مذکور می باشد یا خیر ؟ توضیح این که به نظر می رسد بر اساس ظاهر نص قانونی فوق الذکر بند ۱۴ ماده ۵۵ تکلیف مذکور به عنوان اقدام فورس ماژور از سوی شهرداری که به نیابت از مالک و در حمایت از حقوق عمومی و دفاع از جان و مال شهروندان اقدام نموده نمی تواند موجب ادعای مالک بنا بر دایر بر وصول غرامت یا خسارت گردد چرا که حتی تبصره بند مذکور اشعار داشته در صورت رفع خطر توسط شهرداری مربوطه حتی خسارات و هزینه های تخریب به علاوه ۱۵ درصد از مالک وصول می گردد که خود آمارهای بر عدم لزوم پرداخت خسارت به مالک می باشد مضافا این که این امر بدوا تکلیف مالک بوده که به لحاظ استنکاف و ضرورت محافظت از جان و مال شهروندان متعاقبا توسط شهرداری اجرا می گردد .

پاسخ :

حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر مصدق

معاون محترم حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه

سلام عليكم

احتراما ، بازگشت به نامه شماره ۹۰۰۰/۱۶۳۳۱/۵۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۹/۳ به شماره ثبت وارده ۱۲۹۷ مورخ ۱۳۹۶/۹/۴ ، درباره استعلام شماره ۲۰۳۹۹۳۲۰۵ مورخ ۱۵/۸/۱۳۸۹ مدیر محترم منطقه سه شهرداری همدان ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می شود

اولاً ، تکلیف صاحب بنای مشرف به خرابی به رفع خطر و یا تخریب بنا ، حکمی عام است که علاوه بر بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره الحاقی به آن ( ۲۷/۱۱/۱۳۴۵ ) ، در ماده ۱۲۲ قانون مدنی نیز پیش بینی شده است .

ثانياً ، در خصوص بند ۱۴ ماده ۵۵ مذکور ، قانون گذار شهرداری را مکلف کرده است که ابتدا ابلاغ مدت دار متناسبی به مالکان ابنیه و مستحدثات فرسوده و در معرض خطر سقوط یا ریزش آوار جهت رفع خطر صادر و ارسال کند و در فرض عدم اجرای دستور ، شهرداری را مکلف به رفع خطر دانسته است که این امر می تواند عند الاقتضاء با تخریب جزئی و یا کلی بنا همراه باشد . این حکم به عنوان وظیفه ذاتی شهرداری و با هدف رفع و پیشگیری از خطرات بدنی و مالی شهروندان پیش بینی شده است .

ثالثاً ، مقنن در قسمت اخیر تبصره الحاقی مقرر کرده است که هزینه مصروف به اضافه صدی پانزده خسارت از مالک یا صاحب ملک دریافت خواهد شد . این جریمه به سبب اهمال مالک یا صاحب بنا در رفع خطر از ملک و عدم توجه به ابلاغیه شهرداری است .

رابعاً ، تخریب اعیانی به معنای تلف کلی عین مستأجره نیست ؛ زیرا در اموال غیر منقول ، عین مستأجره اعم از عرصه و اعیان است و در برخی موارد حتی بدون بازسازی می توان از عرصه استفاده کرد ، در مواردی که مستأجر در عین مستأجره دارای حق کسب ، پیشه یا تجارت و یا حق سرقفلی است ، به نظر می رسد با تخریب اعیانی ، حق مذکور ( لااقل در حد اولویت در استفاده از عین مستأجره ) از بین نمی رود و در صورت تردید ، بقاء این حق استصحاب میشود ؛ چنانچه رأي اصراری شماره 6-1377 هیأت عمومی حقوقی دیوان عالی کشور بر همین اساس صادر شده است . بنا به مراتب مذکور و صرف نظر از بند اخير الذکر ، شهرداری تکلیفی به پرداخت حقوق ادعایی مستأجر اعم از سرقفلی و یا حق کسب ، پیشه و تجارت ندارد .

بیشتر بدانید: رای وحدت رویه در مورد دیوارکشی و صلاحیت کمیسیون ماده 100

از قبول مشاوره رایگان معذوریم.

این مطلب در خصوص عواقب اجرای بند 14 ماده 55 قانون شهرداری بر حقوق ذینفعان تدوین گردیده است.