رأی هیأت عمومی به شماره 1745 مورخ 18/11/1399

الف- تعارض در آراء محرز است.

ب- با تـوجه به اینکه به کارگیری نیرو در دستگاه های اجرایی چه به صورت قراردادی (موضوع تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خـدمات کشوری) و یا چه به صورت پیمانی و رسمی (موضوع ماده ۴۴ قانون مذکور) مستلزم اخذ مجوز از سازمان اداری و استخدامی می باشد و هرگونه به کارگیری نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرائی خارج از مجوز استخدامی خلاف قانون می باشد لذا با عنایت به این امر در طرح دعوای تبدیل وضعیت استخدامی لازم است علاوه بر دستگاه اجرایی سازمان اداری و استخدامی کشور نیز طرف دعوا قرار گیرد و از آنجا که در پرونده های موضوع تعارض صرفاً دستگاه اجرایی مربوطه طرف شکایت قرار گرفته که به تنهایی دعوا متوجه آن نمی باشد و در فرض محکومیت نیز به دلیل عدم وجود مجوز امکان اجرای رأی را نخواهد داشت، بنابراین مستند به بند (ب) ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در این مورد صدور قرار رد شکایت صحیح و موافق مقررات است و آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه از جمله دادنامه های ۶۳۶-۲۴؍۹؍۱۳۸۷ و ۲۰۰- ۱۹۹ مورخ ۱۹؍۴؍۱۳۹۱ در خصوص لزوم طرف دعوا قراردادن همزمان صندوق بازنشستگی و دستگاه اجرایی متبوع فرد بازنشسته به خواسته اصلاح حقوق زمان اشتغال که موثر در حقوق بازنشستگی وی می باشد، مؤید این امر است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

بیشتر بدانید: شرایط قانونی تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی چیست؟