شهرداری ها در مورد مطالبه خسارت عقب نشینی،قائل بر بی حقی مالک هستند ولیکن بر اساس عمومات حقوقی و قاعده تسلیط و ادله دیگر چنین رویه ای صحیح به نظر نمی رسد در یکی از نشست های حقوقی دادگستری اراک به این مهم پرداخته شده است که ذیلاً نظریات مختلف در این باره درج می گردد:

پرسش مطروحه از این قرار است که :شهرداری مترصد است که مالکین در هنگام احداث بنا و اخذ پروانه عقب‌نشینی کنند. در حالی که مالک با مراجعه به شهرداری، پروانه ساختمانی درخواست کرده و شهرداری بدون توافق با مالک پرداخت وجه، پروانه ساختمانی بر اساس طرح تفصیلی که هنوز اجرا نشده صادر و سند هم از مالک کسر نشده است. آیا مالک بر این اساس می تواند قیمت زمین را مطالبه کند و آیا مرور زمان حدود 30 یا 40 ساله مبنی بر عدم تقاضای مالک می تواند تأثیری در عدم ذی حقی مالک داشته باشد؟

نظر اکثریت اعضاء حاضر در نشست: صدور پروانه و اجرای ساخت، حاکی از توافق طرفین است. بنابراین، مالک بعد از عقب‌نشینی، حق مطالبه وجهی در قبال عقب‌نشینی انجام شده ندارد.

نظر اقلیت اعضاء حاضر در نشست: چنان‌چه توافق فی مابین شهرداری و مالک احراز شود مالک هیچ گونه حقی برای عقب‌نشینی ندارد والا صرف صدور پروانه، دلیل بر توافق نیست. به تعبیر دیگر از طرفی، مالک برای ساخت باید پروانه اخذ کند و شهرداری مکلف به دادن پروانه طبق طرح جامع یا نقشه تفصیلی است؛ ولیکن در خصوص عقب‌نشینی، باید طرفین توافق کنند و اگر توافق صورت نگرفته باشد مالک حق مطالبه وجه زمین عقب‌نشینی شده خود را دارد.

نظر هیئت عالی: نشست قضایی (5) مدنی: با توجه به قانون، شوارع و کوچه های غیر بن‌بست، ملک شهرداری است و از طرفی، صرف صدور پروانه ساختمانی و اقدام مالک در ساختمان مطابق پروانه ساختمانی صادره، ظهور در توافق مالک با شهرداری و اسقاط حق او ندارد. لذا ارزش ساختمان مورد نظر که به سبب عقب‌نشینی جزء کوچه شده است باید وفق قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 1371 تأدیه شود. لذا نظریه اقلیت دادگستری اراک تأیید می شود.

بیشتر بدانید: نظریه مشورتی در مورد خسارت عقب نشینی

از ارائه مشاوره رایگان معذوریم.