در خصوص اینکه آیا شهرداری ها مجاز به دریافت هزینه ای تحت عنوان پاسخ به استعلامات هستند یا خیر،دادنامه ای از هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده که در زیر درج می گردد:

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 302 مورخ 1400/3/1

 با عنایت به اینکه شهرداری در رابطه با پاسخ به استعلامات مطروحه و مشخصاً استعلامات صورت گرفته درخصوص اراضی و املاک موظّف به پاسخگویی است و نمی‌تواند در ازای انجام تکلیف فوق اقدام به اخذ وجه از شهروندان نماید و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز قبلاً و به موجب دادنامه شماره ۲۶۵-۱۶؍۲؍۱۳۹۹ وضع عوارض و بهای خدمات را از بابت ارائه پاسخ استعلام توسط شهرداری خلاف قانون و خارج از اختیار تشخیص داده، بنابراین بند «د» ماده ۲۰ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شهرداری مرند با عنوان هزینه خدمات بازدید و پاسخ استعلام که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و  مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

پیشنهاد بازدید: وبسایت دعاوی ملکی و شهرداری