رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 489 مورخ 1400/3/11

براساس بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود، از جمله وظایف و مسئولیتهای شوراهای اسلامی شهر است و در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ نیز مقرر شده است که وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه مجاز است و در آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۹۳۳ الی ۹۳۵-۱۲؍۴؍۱۳۹۷ وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مانند عوارض مربوط به فعالان اقتصادی و در رأی شماره ۱۲۴۰-۸؍۱۲؍۱۳۹۶ وضع عوارض برای بانکها توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون یا خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است. بنا به مراتب فوق، ردیف دوم از تعرفه شماره ۱-۲ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۸ شهرداری سردشت که با عنوان عوارض کسب و پیشه بانکها به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد.