قیمت عادله و قیمت روز در مقررات تملک اراضی توسط دولت و شهرداری چه جایگاهی دارند،اداره حقوقی قوه قضاییه طی نظریه مشورتی زیر به این موضوع پرداخته است:

نظریه مشورتی شماره 7/99/1752 مورخ 1399/11/15

با عنایت به این که در تبصره ۷ ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب ۱۳۷۰ مقرر شده است که از تاریخ تصویب و لازم الاجرا شدن این قانون ماده ۴ و آن قسمت از ماده ۵ لايحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی که مربوط به نحوه تعیین قمیت عادله است در مورد شهرداری ها لغو می شود و از طرفی مالكین برخی املاک مورد تملک شهرداری با این استنباط که صرفا ماده ۵ لایحه قانونی نسخ شده و تبصره های ماده مذکور به قوت و اعتبار خود باقی است و به استناد تبصره یک ماده مذکور ، تقاضای پانزده درصد افزایش قیمت بهای عادله ملک از بابت محل سکونت یا ممر اعاشه درخواست می کنند ، خواهشمند است این دادستانی را در خصوص نسخ یا عدم نسخ ماده ۵ یادشده و تبصره های آن ارشاد فرمایید .

پاسخ : به موجب ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه ، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب ۱۳۷۰ ، فقط آن قسمت از ماده ۵ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ نسخ شده است که مربوط به قیمت عادله برای تملک املاک است و ماده واحده صدرالذکر « قیمت روز » را ملاک قرار داده است . بنابراین ، در خصوص شهرداریها ، دیگر موارد مذکور در ماده ۵ لایحه قانونی یادشده و نیز تبصره های آن به قوت و اعتبار خود باقی است .

بیشتر بدانید: مطالب حقوقی در مورد دعاوی شهرداری ها