دادنامه وحدت رویه شماره 1091-1093 مورخ 1400/3/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد شرایط تغییر پست سازمانی

رأی هیأت عمومی

الف- تعارض در آراء محرز است.

ب- با توجه به اینکه اولاً: به موجب تبصره ماده ۲۶ قانون استخدام کشوری (اصلاحی ۳۰؍۳؍۱۳۵۰): «رؤسای ادارات و مقامات بالاتر در صورت اقتضا می‌توانند با تصویب وزیر یا رئیس مؤسسه دولتی مربوط، مستخدم را با داشتن شرایط لازم در ‌رسته دیگر به خدمت بگمارند.» ثانیاً: براساس تبصره ۴ ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶: «تعیین محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمندان پیمانی در پیمان‌نامه مشخص می‌گردد و در مورد کارمندان رسمی به عهده دستگاه اجرایی ذی ربط می‌باشد.» ثالثاً: مطابق بند ۱ بخشنامه شماره ۱۰۳۳۶-۹۳-۲۰۰ مورخ ۳۰؍۷؍۱۳۹۳ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس ‌جمهور: «... تغییر شغل یا پست سازمانی و نیز تغییر محل جغرافیایی خدمت کارمندان توسط دستگاه های اجرایی در مقام اعمال مجازات امکان‌پذیر نیست، لیکن پیش‌بینی مجازات های مذکور در قانون رسیدگی به تخلّفات اداری، نافی اختیـارات مدیریت در تغییر پست سـازمانی و تغییر محل خـدمت کارمندان بر اساس مقتضیات اداری نخواهد بود» و مفاد بخشنامه یادشده به موجب رأی شماره ۳۱۳-۳۰؍۸؍۱۳۹۴ هیأت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری مورد تأیید قرار گرفته است. رابعاً: برمبنای آرای وحدت رویه شماره ۱۲-۲۵؍۱؍۱۳۸۱، شماره ۴۲۲ الی ۴۲۷-۵؍۱۰؍۱۳۹۰ و شماره ۶۶۸-۱۱؍۴؍۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تغییر پست مستخدم بنا به مصالح اداری و اقتضائات سازمانی مادام که منجر به تغییر در طبقه و رتبه شغلی نگردد، از اختیارات دستگاه متبوع مستخدم است و منافاتی با ایفای وظایف و اختیارات هیأت های رسیدگی به تخلّفات اداری ندارد. خامساً: انتصاب افراد، مربوط به بعد از استخدام بوده و از شمول مفاد رأی وحدت رویه شماره ۴۷۴-۱۷؍۵؍۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر رعایت شرایط آگهی استخدام خارج است. بنا به مراتب فوق و با توجه به اینکه در پرونده‌های موضوع تعارض تغییر پست شاکیان و عدم به کارگیری آنها در پست مورد نظر به دلیل خالی نشدن پست های اعلامی و نیاز بانک مرکزی به جذب نیرو در سازمان تولید اسکناس و مسکوک و بنا به دستور مقام اداری مافوق (موضوع نامه شماره ۲۴۹۱۰۷؍۹۲-۲۵؍۸؍۱۳۹۲ اداره کارگزینی بانک مرکزی) صورت گرفته و مبتنی بر رعایت مصالح اداری و نیازهای سازمانی بوده است و از طرفی بنا بوده است که شاکیان در امور اداری به کار گمارده شوند و در همین راستا نیز مشغول به خدمت شده‌اند، بنابراین دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۹۹۰۱۰۴۶-۹؍۴؍۱۳۹۹ (صادره از شعبه ۲۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) که برمبنای استدلال فوق و بر رد شکایت صادر شده، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

بیشتر بدانید: تغییر پست سازمانی بدون رضایت کارمند