سؤال ـ در امور مربوط به داوري چنانچه طرفين معامله را فسخ نموده و يا اقاله نمايند و سپس اختلاف پيدا كنند آيا مي توانند براي حل اختلاف به دادگاه مراجعه كنند يا بايد به داور يا داوران رجوع نمايند؟

نظريه شماره721/7 ـ 10/2/1384

نظريه اداره كل امور حقوقي و اسناد قوه قضائيه

ارجاع امر به داوري موكول به احراز وجود اختلاف و تراضي طرفين به داوري مي باشد. عليهذا اگر معامله اي به سبب فسخ يا اقاله منحل گردد و درنتيجه اصل معامله و يا قرارداد از بين برود، بديهي است كه شرط داوري پيش بيني شده در آن نيز مانند بقيه تعهدات و شروط از بين رفته است مگر اينكه طرفين در مورد همين موضوع يعني از بين رفتن اصل قرارداد يا معامله اختلاف داشته باشند كه مي بايست وفق ماده461 (1) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امر مدني رفتار گردد و صرف درج شرط داوري صرف در قراردادي كه اصل آن فسخ يا اقاله شده و از بين رفته است تكليفي براي دادگاه جهت ارجاع امر به داوري نمي باشد.