اداره حقوقی قوه قضاییه طی نظریه مشورتی شماره 7/99/1826 مورخ 1399/11/29 قائل بر این است که دستور فروش نه حکم است و نه قرار و صدور آن مستلزم رسیدگی قضایی نیست.نظریه مورد نظر به قرار زیر است:

استعلام :

به استحضار می رساند گاهی در اجرای ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۶ و ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب ۱۳۵۸/۲/۲۰ هیأت وزیران ، مراجع رسیدگی کننده دستور فروش و بعضا حكم فروش صادر می کنند . از ماده ۹ آیین نامه اجرایی این قانون که مقرر می دارد : « در صورت صدور حکم قطعی بر غیر قابل تقسیم بودن ملک دادگاه شهرستان بر حسب درخواست یک یا چند نفر از شر کا دستور فروش آن را به دایره اجرای دادگاه خواهد داد » چنین مستفاد است که این آیین نامه لازمه صدور دستور را صدور حکم قطعی بر غیر قابل تقسیم بودن ملک دانسته است و این حکم نیز از سوی مراجع قضایی صادر می شود . از آنجا که برخی محاکم دادگستری دستور فروش و عده ای دیگر حکم بر فروش چنین املاکی صادر می کنند و با توجه به آثار و احکام متفاوت مترتب بر هر یک از اینها ، خواهشمند است در خصوص نوع تصميم دادگاه اعلام نظر فرمایید .

پاسخ :

درخواست فروش ملک مشاع به لحاظ غیر قابل افراز بودن آن ، دعوی محسوب نمی شود و دادگاه وفق مقررات قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷ و آیین نامه اجرایی آن مصوب ۲۰/۲/۱۳۵۸ هیأت وزیران ، در وقت فوق العاده دستور فروش صادر می کند و دستور فروش نه حکم است و نه قرار و صدور آن مستلزم رسیدگی قضایی نیست ؛ زیرا فاقد جنبه ترافعی است .