استعفای کارمندان پیمانی و فسخ قرارداد استخدام پیمانی دارای چه مستند قانونی است؟

آیا با وضع قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده ششم قانون استخدام کشوری در تاریخ ۱۳۶۸/۶/۱ منسوخ شده است؟

اداره حقوقی قوه قضاییه در این باره نظریه صادر نموده که در زیر درج می گردد:

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۸۵۳ مورخ 28/1/1400

 استعلام :

همان گونه که مستحضرید ماده ۶ آیین نامه استخدام پیمانی مصوب ۱۳۶۸/۶/۱ که در راستای تبصره ذیل ماده ششم قانون استخدام کشوری در تاریخ ۱۳۶۸/۶/۱ به تصویب هیأت وزیران رسیده است ، اعلام داشته فسخ قرارداد استخدام پیمانی توسط هر یک از طرفین قرارداد با یک ماه اعلام قبلی امکان پذیر خواهد بود ؛ مگر آن که در قرارداد مدت کمتری تعیین شده باشد . از آن جایی که وضع آیین نامه استخدام پیمانی در راستای  تبصره ذیل ماده ششم قانون استخدام کشوری صورت پذیرفته و از طرفی از تاریخ ۱۳۸۶/۷/۱۸ قانون مدیریت خدمات کشوری در کلیه دستگاههای اجرایی لازم الاجرا بوده و بر اساس ماده ۱۲۷ قانون مذکور کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با این قانون ملغی شده است ، خواهمشند است نظریه آن اداره کل را در خصوص استناد به ماده ۶ آیین نامه صدرالذکر با توجه به قوانین یاد شده و همچنین بند دهم دستورالعمل های جدید آیین نامه استخدام پیمانی با موضوع اصلاح آیین نامه استخدام پیمانی و ضوابط به کار گیری و استخدام در دستگاههای دولتی که طی بخشنامه شماره ۱۸۰۰/۲۱۸۹۷۴ مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۲۷ معاون وقت امور مدیریت و منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ شده است ، اعلام فرمایید .

پاسخ :

ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی ، کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر به جز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۱۳۸۶ را لغو کرده و با عنایت به وجود استخدام پیمانی در قانون مدیریت خدمات کشوری و عدم پیش بینی همه موارد این استخدام ، ماده ۶ آیین نامه استخدام پیمانی مصوب ۱/۶/۱۳۶۸ هیأت وزیران با اصلاحات بعدی موضوع تبصره ماده ۶ قانون استخدام کشوری که فسخ قرارداد پیمانی را پیش بینی کرده ، با قانون مدیریت خدمات کشوری با لحاظ تبصره ماده ۴۹ این قانون مغایرتی ندارد و بند ۱۰ دستورالعمل اجرایی این آیین نامه موضوع بخشنامه شماره ۲۱۸۹۷۴/۱۸۰۰ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۱ معاون وقت امور مدیریت و منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز ، در خصوص خاتمه یا فسخ ، حکمی ندارد . شایان ذکر است که دادنامه شماره ۳۲ مورخ ۳۰/۱/۱۳۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ، دستورالعمل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را به دلیل نفی ماده ۶ مورد بحث ، ابطال کرده است . همچنین ماده ۶ یادشده به موجب دادنامه شماره ۷۸۷ مورخ ۲۶/۵/۱۳۹۶ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ، ابطال نشده و عدم مغایرت آن با قانون احراز شده است .

بیشتر بدانید: مطلبی دیگر در مورد مستخدمین پیمانی و رسمی