جریمه موضوع ماده 100 قانون شهرداری به عنوان ضمانت اجرای تخلفات ساختمانی که با شرایط و ترتیبات معینی در کمیسیون ماده صد مورد رای قرار می گیرد با عوارض و بهای خدمات متفاوت است از این رو مرجع رسیدگی به اختلافات ناشی و ضمانت اجرای عدم پرداخت آنها نیز با هم فرق دارد.که در فرض بروز مشکل برای شهروندان،استفاده از خدمات وکیل شهرداری موثر خواهد افتاد.

بنابراین اینکه در آرای کمیسیون ماده صد بعضاً علاوه بر جریمه به عوارضی مانند عوارض ابقاء تراکم و ...نیز تصریح می گردد، رویه ای قابل انتقاد و فاقد پایگاه قانونی است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری اخیراً طی بند «ب» رای ابطالی شماره 1101 مورخ 1400/3/29 به این موضوع پرداخته  که در زیر درج می گردد:

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد منع اخذ همزمان جریمه کمیسیون و عوارض یا بهاء خدمات

الف- مطابق بند ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری، ایجاد خیابانها، کوچه‌ها، میدانها، باغهای عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود مقررات از وظایف شهرداریها است و در قوانین موضوعه نیز صرفاً در تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت اراضی و املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداریها مقرر شده است که در هنگام تقاضای ورود به محدوده و استفاده از امکانات شهری، دریافت هزینه آماده سازی از مالکین مجاز است. بنا به مراتب فوق، اطلاق ماده ۴۱ تعرفه عـوارض سال ۱۳۹۹ شهـرداری سمـنان که با عنوان آمـاده‌ سازی به تصویب شورای اسلامی شهر سمنان رسیده و متضمن اخذ وجه در سطح شهر تحت عنوان هزینه آماده سازی معابر و شوارع است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

ب- با توجه به اینکه برمبنای دادنامه‌های شماره ۵۸۷- ۲۵؍۱۱؍۱۳۸۳ و ۷۸۶- ۹؍۸؍۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، جرایم مندرج در تبصره‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به عنوان مجازات تخلّفات ساختمانی و عوارض شهری با عنوان حقوق دیوانی از یکدیگر متمایز دانسته شده و ضمانت اجراهای متفاوتی نیز بر عدم پرداخت جرایم مذکور و عوارض فوق‌الاشاره مترتب بوده و نحوه وصول آنها هم در قوانین مربوطه پیش‌بینی شده است، بنابراین حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۴۷ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۹ شهرداری سمنان که متضمن اخذ همزمان جریمه کمیسیون و عوارض یا بهاء خدمات متعلقه بوده و به تصویب شورای اسلامی شهر سمنان رسیده، خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.