ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری بیانگر کیفیت تفکیک و افراز اراضی مشاع واقع در شهرها می باشد.مسئله ای که بعضاً و خصوصاً در فرض اختلاف بین شرکای مشاعی رخ می دهد آن است که یکی از مالکین متقاضی افراز ملک مشترک است،آیا در اینجا می بایست قدرالسهم شهرداری از کل ملک دریافت گردد یا به نسبت حصه متقاضی افراز؟

 در نظریه مشورتی شماره 1495/99/7 مورخ : ۱۴۰۰/۰۴/۰۲به این مهم پرداخته شده که ذیلاً درج می گردد:

استعلام :

همانگونه که مستحضرید شرط ابتدایی تفکیک و افراز در اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی دارا بودن سند شش دانگ است ؛ تعمیم این شرط به عملیات افراز بر خلاف نظر مقنن در جهت خروج سهم متقاضی از حالت اشاعه است ؛ چرا که اداره ثبت اسناد و املاک و یا محاکم قضایی به  درخواست یکی از شرکای مشاعی و در صورت احراز شرایط قانونی و به سبب رعایت تشریفات عملیات افراز از شهرداری ها در خصوص شوارع و معابر ، حد نصاب تفکیک و اخذ سرانه خدماتی مقرر در اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها استعلام می کنند ؛ لذا چنانچه شهرداری در تبعیت از اصلاحيه قانون یاد شده نسبت به لحاظ شش دانگ پلاک اقدام کند ، باید سرانه خدماتی یعنی معادل ۴۳ / ۷۵ ٪ از کل پلاک را منظور و دریافت کند که با توجه به جزئی بودن سهم متقاضی افراز و عدم امکان پرداخت سهم سرانه خدماتی کل پلاک به صورت ملک و یا ارزش ریالی موضوع قانون ابتر و فاقد قابلیت اجرایی می شود و در صورت احتساب و دریافت ارزش سهمی سرانه خدماتی از یکی از مالکان مشاعی و تأئید نقشه تفکیکی موجب تفکیک قهری با صدور سند مالکیت باقی مانده و نیز عدم وصول حقوق قانونی در باقی مانده پلاک می شود . بر این اساس ، خواهشمند است اعلام فرمایید  که در خصوص افراز املاک ، آیا شهرداری باید نسبت به دریافت ملک و یا ارزش سرانه خدماتی معادل سهمی مالک متقاضی افراز اقدام کند و یا آن که سرانه خدماتی را از شش دانگ پلاک با لحاظ حقوق قانونی مالکان و شهرداری وصول کند ؟

پاسخ :

اولاً ، مطابق ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی مالک مشاعی حق در خواست افراز و تفکیک ملک مشاعی را دارد .

ثانيا ، در نقشه تفکیکی ارائه شده از سوی مالک مشاعی باید برای تمامی قطعات تفکیکی ، مقررات شهرسازی از جمله حد نصاب مقرر در طرح تفصیلی هر شهر رعایت شود ؛ در غیر این صورت تفکیک و افراز ممنوع است .

ثالثا ، سرانه شوارع و خدمات مطابق تبصره های ۳ و ۴ ماده مرقوم تا ۴۳ و ۷۵ صدم درصد از هر مالک مشاعی نسبت به سهم خودش قابل وصول است .

مطالب مرتبط:

1-ضوابط تفکیک اراضی در شهرها

2-تفسیر ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری به نحو اجمالی

از ارائه مشاوره رایگان معذوریم.