شهرداری ها معمولاً برای دریافت قدرالسهم خود از زمین هایی که مشمول رد قدرالسهم افراز و تفکیک یا پرداخت آن می باشند با مالکین توافقنامه منعقد می نمایند و با تدابیری ،افراز و تفکیک را موکول به واگذاری رسمی قدرالسهم توسط مالک یا مالکین می نمایند.

اما چنانچه برای عملیات افراز یا تفکیک، توافقی منعقد نشود که البته به نظر، الزامی برای انعقاد آن نیست(هر چند تنظیم توافقنامه، روال کار را تسهیل می نماید) نحوه انتقال قدرالسهم به چه ترتیب است؟آیا به فرض وقوع اختلاف، شهرداری ملزم به طرح دعوی حقوقی است یا اینکه اداره ثبت ،بدون طرح دعوی توسط شهرداری، ملزم به ثبت ملک به نام شهرداری می باشد؟

در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۳۲۸-3/6/1400 به این موضوع پرداخته شده که ذیلاً عین آن درج می گردد:

استعلام: مطابق ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده واحده اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰، اداره ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاه‌ها موظفند عمل تفکیک را بر اساس نقشه‌های مورد تأیید شهرداری انجام دهند و به موجب قسمت اخیر ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می‌شود، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان وجهی به صاحب آن پرداخت نخواهد کرد.

همچنین به موجب صدر تبصره ۴ ماده ۱۰۱ اصلاحی ۱۳۹۰ کلیه اراضی حاصل از تبصره ۳ و معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می‌شود، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قابل آن هیچ وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهد کرد.

نظر به این‌که مالکیت شهرداری نسبت به معابر شوارع اراضی خدماتی به شرح فوق‌الذکر در عبارت متعلق به شهرداری است مستتر بوده و این عبارت مفید تعلق مالکیت شهرداری است، آیا برای صدور سند مالکیت به نام شهرداری از بابت موارد مبحوث‌عنه مستلزم صدور سند انتقال اجرایی یا طرح دعوای حقوقی است یا ادارات ثبت موظفند به استناد ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و تبصره ۴ ماده ۱۰۱ اصلاحی ماده واحده صدرالذکر مبادرت به ثبت و صدور سند مالکیت به نام شهرداری کنند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:از ماده ۱۰۱ قانون شهرداری (موضوع ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰) و نیز تبصره ۴ این ماده که مقرر می‌دارد: «کلیه اراضی حاصل از تبصره ۳ و معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می‌شود، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن هیچ وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهد کرد»

چنین مستفاد است که قانون‌گذار در اجرای ماده ۱۰۱ (اصلاحی ۱۳۹۰) قانون شهرداری اراضی باقیمانده ناشی از تفکیک و افراز را متعلق به شهرداری دانسته است؛ بنابراین در فرض سؤال، صدور اسناد مربوط به معابر و شوارع و دیگر موارد مطرح‌شده در استعلام مستلزم طرح دعوای حقوقی نیست.

از ارائه مشاوره رایگان معذوریم.

پیشنهاد بازدید: مطالب متنوع حقوقی در حوزه املاک،قراردادها، شهرداری و دیوان عدالت اداری