در پی شکایت از مصوبه شورای اسلامی شهر اردبیل، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع بالا، دادنامه ای صادر نموده که در زیر درج می گردد:

متن مورد شکایت به این قرار است:

بند ۲ـ برای املاک بالای ۵۰۰ مترمربع که قبل از سال ۹۰ تفکیک شده و سند صادر گردیده و سهم شهرداری پرداخت نشده از بابت شوارع سهم شهرداری P ۱۷ و بعد از سال ۹۰ از بابت شوارع و خدمات عمومی سهم شهرداری P ۳۰ محاسبه و اخذ خواهد شد. "

پس از تشکیل جلسه هیات عمومی در نهایت رای زیر صادر شده است:

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 1476 مورخ 9/6/1400

قانونگذار بر اساس ماده ۱۰۱ اصلاحی  قانون شهرداری  و تبصره ۳ ماده مذکور مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ مقرر کرده است که  در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع که دارای سند ششدانگ است، شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید و شهرداری مجاز است با توافق مالک، قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید. همچنین در تبصره ۴ ماده واحده  قانون تعیین وضعیت املاک و اراضی واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها ، مالکین اراضی خارج از محدوده خدماتی شهر برای استفاده از مزایای محدوده خدماتی شهر موظّف شده‌اند که تعهدات مربوط به عمران و آماده‌سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تأسیسات، تجهیزات و خدمات عمومی را انجام دهند. بنا به مراتب فوق و با توجه به اینکه در ماده ۱۰۱ قانون شهرداری سابق صرفاً سهم شوارع ناشی از تفکیک بوده است، بنابراین تعیین حق‌السهم برخلاف قوانین مذکور و با ضریبی از  p   (موضوع ارزش معاملاتی املاک مندرج در ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم ) فاقد مبنای قانونی است و لذا بند ۲ ماده ۱۱ مصوبه شورای اسلامی شهر اردبیل در سال ۱۳۹۹ مبنی بر تعیین حق‌السهم شهرداری از زمینهای بالای ۵۰۰ متر خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

با آگاهی از آخرین رویه دیوان عدالت اداری و کمک گرفتن از وکلای با تجربه در دعاوی شهرداری، از حقوق قانونی خود دفاع نمایید.

بیشتر بدانید: مطالب و مقالات متنوع در خصوص مسائل و کارهای حقوقی شهرداری ها

از ارائه مشاوره رایگان به جهت مشغله کاری معذوریم.