پرداخت مجموع قدرالسهم ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری و نیز قدرالسهم ورود به محدوده شهر، قسمت عمده ای از ملک مالک را عاید شهرداری می نماید.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این باره دادنامه ای صادر نموده است که از این حیث به نفع مالکان است.

دادنامه مورد نظر به قرار زیر است:

رأي هيأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 140231390001576552مورخ 21/6/1402

الف. با عنايت به اينكه شهرداريها يك بار حق دريافت سرانه خدمات از يك ملك را دارند، بنابراين در صورت تقاضاي مالك براي ورود به محدوده و همزمان با تقاضاي تفكيك ملك، اخذ سرانه خدمات توسط شهرداري براي ورود به محدوده موضوع تبصره 4 قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي مصوب سال 1367 علاوه بر اخذ سرانه خدمات موضوع ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري مصوب سال 1390 (قدرالسهم ناشي از تفكيك) فاقد مجوز قانوني است و از طرفي الزام مالكين به واگذاري زمين به صورت مضاعف مغاير با ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1380 است و بر همين اساس قسمت صدر تبصره 4 مصوبه مورخ 11/12/1399 شوراي اسلامي شهر مشهد كه در اصلاح مصوبه شماره 19540/99/5 /ش ـ 21/11/1399 تصويب گرديده و تحت شماره 21178/99/5 /ش ـ 13/12/1399 به شهرداري مشهد ابلاغ شده و براساس آن مقرر شده است: «اگر مالك درخواست تفكيك يا افراز اراضي موضوع اصلاحيه ماده 101 قانون شهرداري را داشته باشد و موضوع مشمول تبصره 4 قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها نيز باشد، ابتدا حقوق شهرداري بابت تبصره 4 قانون مذكور به شرح مصوبه شماره 17067/99/5 /ش ـ 17/10/1399 و سپس حقوق موضوع ماده 101 قانون شهرداري نسبت به باقيمانده عرصه، مطابق مصوبه حاضر محاسبه و دريافت خواهد شد...»، مغاير با قانون و خارج از حدود و اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مـواد 13 و 88 قانون ديـوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريـخ تصويب ابطال مي‌شود.

ب. با توجه به اينكه درخصوص سهم شهرداري در موارد ورود به محدوده شهر و تفكيك اراضي مستند به تبصره 4 قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي مصوب سال 1367 و ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري مصوب سال 1390 تعيين تكليف شده است، لذا اتّخاذ تصميم شوراي اسلامي شهر مشهد در اين خصوص خارج از حدود اختيار شوراي اسلامي مذكور و خارج از صلاحتيهاي مقرر براي شوراهاي اسلامي شهر به شرح مندرج در ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران بوده و بر همين اساس قسمت ذيل تبصره 4 مصوبه مورخ 11/12/1399 شوراي اسلامي شهر مشهد كه براساس آن مقرر شده است : «...در مواردي كه مالك بدون درخواست تفكيك، صرفاً درخواست واگذاري سهم شهرداري موضوع تبصره 4 قانون مزبور را داشته باشد، مشروط بر اينكه پس از واگذاري سهم شهرداري به صورت مفروز، سهم مالك به صورت يك قطعه يكپارچه باقي بماند، موضوع از مصاديق دريافت سهم شهرداري بابت افراز و تفكيك موضوع اين مصوبه نخواهد بود»، خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 10/2/1402 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است.

این مطلب توسط مسعود فریدنی ( وکیل متخصص امور شهرداری ) در تاریخ 9/1/1404 تدوین گردیده است.