• در راستاي اجراي سه قانون مهم در حوزه زمينهاي شهري يعني قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري مصوب 1358،قانون اراضي شهري مصوب 27/12/1360 و قانون زمين شهري مصوب 22/6/1366 بسياري از املاك واقع در محدوده و حريم استحفاظي شهرها به استناد موات بودن و يا نياز دولت به تملك  در آمده اند.اما اين قوانين و آيين نامه هاي مربوطه آنها  شرايط و تشريفاتي را براي تملك املاك بيان داشته اند كه چنانچه اين شرايط محقق نشده باشد ميتوان در مراجعي مانند ديوان عدالت اداري و دادگاههاي عمومي در مورد نظريه كميسيون ماده 12 با بيان نقاط قابل خدشه اقدامات سازمان طرف شكايت و البته فراهم آوردن مقدمات پيروزي در دعوي به عنوان وكيل مالكي كه ملك وي تملك شده يا موات اعلام گرديده است به احقاق حق موكل نائل گرديد.