رأي شماره هاي 941ـ 940 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
رياست محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
سلام عليکم:
احتراماً در خصوص بند (۱) دستورالعمل انضباط مالي و ارتقاي بهره وري و بهبود کيفيت و صرفه جويي در هزينه و زمان اجراي طرحها موضوع بخشنامه شماره ۶۸۱۱۸/۱۰۰ـ۲۱/۸/۱۳۹۱ معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور به استحضار مي رساند:
وفق ماده (۲۳) قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي کشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۱۶/۵/۱۳۹۱ مجلس شوراي اسلامي از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، قانون حداکثر استفاده از توان فني و مهندسي، توليدي صنعتي و اجرايي کشور در اجراي پروژه ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۷۵ لغو مي شود. بنابراين بند (۱) بخشنامه صدرالذکر مبني بر لازم الرعايه بودن قانون اخيرالذکر در اجراي تمامي طرحها و پروژه ها از هر محل و منبع تأمين اعتبار از حيث احياي قانون ملغي الاثر و منسوخ، مغاير قانون ارزيابي مي شود.
۱ـ مطابق ماده (۲۷) قانون برگزاري مناقصات مصوب سال ۱۳۸۳ «در مواردي که انجام مناقصه بر اساس گزارش توجيهي دستگاه مناقصه گزار به تشخيص يک هيأت سه نفره مرکب از مقامات مذکور در ماده (۲۸) اين قانون ميسر نباشد، مي توان معامله را به طريق ديگري انجام داد و در اين صورت هيأت ترک تشريفات مناقصه با رعايت صرفه و صلاح دستگاه ترتيب انجام اين گونه معاملات را با رعايت ساير مقررات مربوط در هر مورد براي يک نوع کالا يا خدمات تعيين و اعلام خواهد نمود.» به موجب ماده (۲۸) قانون فوق الذکر ترکيب هيأت ترک تشريفات مناقصه حسب معاملات و دستگاههاي اجرايي معين شده است. بنابراين بند (۴) بخشنامه صدرالذکر که بدون رعايت احکام قانون برگزاري مناقصه در ترک تشريفات مناقصه دستگاههاي اجرايي، واگذاري کار از طريق ترک تشريفات مناقصه را در قالب هماهنگي با شوراي عالي فني معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري مجاز دانسته برخلاف حکم قانوني مزبور و مغاير با قانون است.
۲ـ بر اساس ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه « کليه اعتبارات جاري و عمراني که در بودجه عمومي دولت به تصويب مي رسد بر اساس گزارشهاي اجرايي بودجه و پيشرفت عمليات در دوره هاي معين شده توسط کميته اي مرکب از نمايندگان وزارت دارايي و سازمان تخصيص داده مي شود...»
بنا به بند (الف) ماده (۲۱۶) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه «تخصيص اعتبار، تعهد و پرداخت در اجراي موافقتنامه هاي متبادله با دستگاههاي اجرايي، مشروط به رعايت شرح عمليات و فعاليتهاي موضوع موافقتنامه و شروط الزام آوري که به منظور اعمال نظارت بيشتر بر اجراي برنامه و بودجه توسط معاونت درج مي شود خواهد بود». شرط ياد شده نبايد مغاير قانون باشد.
بنابراين بند (۷) بخشنامه مبحوث عنه که متضمن شرط اضافي بر آنچه در قانون مقرر شده مبني بر اين که تخصيص به هر يک از طرحهاي تملک دارايي سرمايه اي صرفاً در مقابل تعهدات تأييد شده دستگاه اجرايي صورت خواهد گرفت، برخلاف قانون ارزيابي مي شود.
بنا به مراتب در اجراي مواد (۱۹) و (۲۰) قانون ديوان عدالت اداري، ابطال بخشنامه مبحوث فيه از زمان تصويب مورد استدعاست. »
متن بخشنامه مذکور در قسمتهاي مورد اعتراض به قرار زير است:
در خصوص بند ۱ دستورالعمل مذکور، رئيس امور حقوقي و قوانين معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور به موجب لايحه شماره ۱۲۶۶۵ـ ۱۸/۲/۱۳۹۲، لايحه شماره ۱۰۶۰۳۷ـ۱۲/۱۲/۱۳۹۱ معاونت مذکور را ارسال کرده است که متن آن به قرار زير است:
«رياست محترم دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام:
بازگشت به نامه شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۷۱۱۷ (کلاسه ۹۱/۱۲۲۳)ـ ۴/۱۱/۱۳۹۱، موضوع ارسال نسخه دوم دادخواست ديوان محاسبات کشور در خصوص ابطال بند (۱) بخشنامه شماره ۶۸۱۱۸/۱۰۰ـ۲۱/۸/۱۳۹۱ معاونت متبوع (موضوع دستورالعمل انضباط مالي و ارتقاء بهره وري و بهبود کيفيت و صرفه جويي در هزينه و زمان اجراي طرحها) به استحضار مي رساند:
۱ـ بند ۱ دستورالعمل ياد شده صرفاً تأکيد بر رعايت قانون حداکثر استفاده از توان فني و مـهندسي، توليدي، صـنعتي و اجرايي کشور در اجراي پروژه ها داشته است و به دلايل ذيل مغايرتي با قوانين و مقررات جاري ندارد.
۲ـ صـرفه ابلاغ قانون جديد (قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي کشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۱۳۹۱) به منزله خروج قانون گذشته از نظام حقوقي کشور نيست بلکه همان گونه که در ماده ۷ قانون اخيرالتصويب ملاحظه مي شود، طرحها و پروژه هايي که قبل از لازم الاجراء شدن قانون جديد، مناقصه آنها برگزار شده يا قرارداد آنها منعقد شده است از شـمول قانون جديد خـارج بوده و مقررات گذشتـه در خصوص آنها عمل مي شود. با توجه به تاريخ تصويب دسـتورالعمل ياد شده (۲۱/۸/۱۳۹۱) و صـراحت بند ۱ آن مبني بر « اجراي طرح و پروژه ها ...»، به لحاظ اين که اکثر قريب به اتفاق طرحها و پروژه ها در تاريخ مـذکور مرحله برگزاري مـناقصه و انعقاد قرارداد را در سنوات گذشته طي کرده است و در مرحله اجراء هسـتند، اين موضوع حکايـت از وضع قالب و شـمول قانون گذشته (قانون مصوب ۱۳۷۵) بر آنها دارد.
۳ـ در بند ۱ دستورالعمل، رعايت قانون مصوب ۱۳۷۵ و «اصلاحيه هاي قانوني بعدي» تصريح شده است. اين تصريح حکايت از الزام به رعايت قوانين اصلاحي بعدي دارد لذا رعايت قانون حداکثر استفاده از توان توليدي ... (مصوب ۱۳۹۱) نيز حسب اقتضاء مورد تأکيد قرار گرفته است.
۴ـ با توجه به صراحت مذکور در ماده ۲۳ قانون حداکثر ... (مصوب ۱۳۹۱)، از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، قانون حداکثر... (مصوب ۱۳۷۵) لغو مي شود. لازم به توضيح است، لازم الاجراء شدن قانون صرفاً منوط به تصويب و انتشار آن در روزنامه رسمي نيست بلکه در هر جا که اجراي قانون نيازمند تصويب آيين نامه اجرايي يا تحقق شرايط قانوني است، قانون جديد از تاريخ تصويب آيين نامه هاي اجرايي يا تحقق شرايط ياد شده، لازم الاجرا مي شود و تا آن تاريخ، با توجه به ماده ۲۳ قانون جديدالتصويب، مقررات گذشته همچنان پابرجاست.
۵ ـ شـاکي صـرفاً دلايل خود را براي ابـطال بند ۱ دستـورالعمل ارائه کرده و در خصوص ساير بندها، دليل خاصي در رد يا اثبات آنها ارائه نکرده است لذا درخواست ابطال تمام بخشنامه که داراي بندهاي مستقل است، موضوعيت ندارد.
با توجه به موارد ياد شده درخواست رد شکايت شاکي مورد تقاضاست.»
در خصوص بندهاي ۴ و ۷ دستورالعمل مورد اعتراض، رئيس امور حقوقي و قوانين معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور به موجب لايحه شماره ۲۰۷۷۳ـ ۱۱/۳/۱۳۹۲ توضيح داده است که:
«مديريت محترم دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و احترام:
بـازگـشت بـه نـامـه شمـاره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۱۲۹۲ ـ ۷/۲/۱۳۹۲، مـوضـوع « درخواست ديوان محاسبات کشور در خصوص بندهاي ۴ و ۷ دستورالعمل انضباط مالي و ارتقاء بهره وري و بهبود کيفيت و صرفه جويي در هزينه و زمان اجراي طرحها» (موضوع بخشنامه شماره ۶۸۱۱۸/۱۰۰ـ۲۱/۸/۱۳۹۱ معاونت متبوع)، مطالب ذيل را به استحضار مي رساند:
۱ـ با توجه به نص صريح بند ۴ بخشنامه مذکور، صرفاً به دستگاههاي اجرايي اجازه داده شده تا بتوانند واگذاري کار از طريق ترک تشريفات مناقصه را با شوراي عالي فني هماهنگ نمايند. بديهي است اين موضوع به منزله الزام دستگاههاي اجرايي به انجام اين هماهنگي نيست.
۲ـ همان گونه که در بند (الف) ماده ۲۱۶ قانون برنامه پنجم توسعه اشاره شده است، شروط مندرج در موافقتنامه ها نبايد مغاير با قانون باشد. با توجه به اين موضوع، عبارت « تعهدات تأييد شده دستگاه اجرايي» در بند ۷ بخشنامه ياد شده در واقع به منزله بررسي و تأييد پيشرفت واقعي عمليات پروژه است که در ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور (مصوب ۱۳۵۱) به آن اشاره و تأکيد شده به نحوي که تخصيص کليه اعتبارات تملک داراييهاي سرمايه اي بايد بر مبناي آن صورت گيرد. ماده ۳۰ قانون مذکور اشعار مي دارد: « کليه اعتبارات جاري و عمراني که در بودجه عمومي دولت به تصويب مي رسد بر اساس گزارشهاي اجرايي بودجه و پيشرفت عمليات در دوره هاي معين شده توسط کميته اي مرکب از نمايندگان وزارت دارايي و سازمان تخصيص داده مي شود...» با عنايت به موارد ياد شده، شرط مزبور مغاير با قانون نيست.»
در اجراي ماده ۸۴ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲، پرونده بدواً به هيأت تخصصي اقتصادي مالي اصناف ديوان عدالت اداري فرستاده شد و هيأت مذکور، بند ۷ بخشنامه مورد اعتراض را مغاير قانون تشخيص نداد و رأي شماره ۱۸۸ـ۱۷/۵/۱۳۹۴ مبني بر عدم ابطال بند ۷ بخشنامه را صادر کرد و رأي ياد شده به لحاظ عدم وصول اعتراض از ناحيه ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري و نيز رئيس ديوان عدالت اداري قطعيت يافت.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تـاريخ ۲۸/۷/۱۳۹۴ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و در خصوص بندهاي ۱ و ۴ بخشنامه مـورد اعتراض به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرد.
رأي هيأت عمومي
الف ـ به موجب ماده ۷ قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي کشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۱/۵/۱۳۹۱ مقرر شده است: « طرحها و پروژه هايي که قبل از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون مناقصه آنها برگزار شده يا قرارداد آنها منعقد گرديده از شمول اين قانون مستثني است.» در ماده ۲۳ قانون مذکور نيز تصريح شده است که از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، قانون حداکثر استفاده از توان فني، مهندسي، توليدي، صنعتي و اجرايي کشور در اجراي پروژه ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۷۵ لغو مي شود. با توجه به مراتب، از زمان حاکميت قانون صدرالذکر، اين قانون علي الاطلاق حاکميت ندارد و طرحها و پروژه هاي موضوع ماده ۷ قانون، از شمول احکام قانون مستثني است. در نتيجه اطلاق بند يک بخشنامه شماره ۶۸۱۱۸/۱۰۰ـ۲۱/۸/۱۳۹۱ معاونت وقت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور که در اجراي طرحها و پروژه ها از هرمحل و منبع تأمين اعتبار، رعايت قانون حداکثر استفاده از توان فني، مهندسي، توليدي، صنعتي و اجرايي کشور در اجراي پروژه ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحيه هاي بعدي را الزامي کرده است به لحاظ اين که اين قانون به دلالت ماده ۲۳ قانون صدرالذکر ملغي شده و صرفاً در حد ماده ۷ ياد شده قابليت اعمال دارد، مغاير مواد ۲۳ و ۷ قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي کشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۱/۵/۱۳۹۱ است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي شود.
ب ـ به موجب مواد ۲۷ و ۲۸ قانون برگزاري مناقصات مصوب سال ۱۳۸۳، شرايط و ضوابط ترک تشريفات مناقصه و ترکيب هيأت ترک تشريفات مناقصه و نحوه انجام معامله مشخص و معين شده است. نظر به اين که در بند ۴ بخشنامه شماره ۶۸۱۱۸/۱۰۰ـ ۲۱/۸/۱۳۹۱ معاونت وقت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، واگذاري کار از طريق ترک تشريفات مناقصه به هماهنگي با شوراي عالي فني مقيد و محـدود شده است و در آن ضوابط مقرر در مواد ۲۷ و ۲۸ قانون برگزاري مناقصات لحاظ نشده است، بنابراين بند مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع تشخيص شد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانـون تشـکيلات و آييـن دادرسي ديـوان عدالت اداري مـصوب سـال ۱۳۹۲ ابطـال مي شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري
سلام عليکم:
احتراماً در خصوص بند (۱) دستورالعمل انضباط مالي و ارتقاي بهره وري و بهبود کيفيت و صرفه جويي در هزينه و زمان اجراي طرحها موضوع بخشنامه شماره ۶۸۱۱۸/۱۰۰ـ۲۱/۸/۱۳۹۱ معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور به استحضار مي رساند:
وفق ماده (۲۳) قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي کشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۱۶/۵/۱۳۹۱ مجلس شوراي اسلامي از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، قانون حداکثر استفاده از توان فني و مهندسي، توليدي صنعتي و اجرايي کشور در اجراي پروژه ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۷۵ لغو مي شود. بنابراين بند (۱) بخشنامه صدرالذکر مبني بر لازم الرعايه بودن قانون اخيرالذکر در اجراي تمامي طرحها و پروژه ها از هر محل و منبع تأمين اعتبار از حيث احياي قانون ملغي الاثر و منسوخ، مغاير قانون ارزيابي مي شود.
۱ـ مطابق ماده (۲۷) قانون برگزاري مناقصات مصوب سال ۱۳۸۳ «در مواردي که انجام مناقصه بر اساس گزارش توجيهي دستگاه مناقصه گزار به تشخيص يک هيأت سه نفره مرکب از مقامات مذکور در ماده (۲۸) اين قانون ميسر نباشد، مي توان معامله را به طريق ديگري انجام داد و در اين صورت هيأت ترک تشريفات مناقصه با رعايت صرفه و صلاح دستگاه ترتيب انجام اين گونه معاملات را با رعايت ساير مقررات مربوط در هر مورد براي يک نوع کالا يا خدمات تعيين و اعلام خواهد نمود.» به موجب ماده (۲۸) قانون فوق الذکر ترکيب هيأت ترک تشريفات مناقصه حسب معاملات و دستگاههاي اجرايي معين شده است. بنابراين بند (۴) بخشنامه صدرالذکر که بدون رعايت احکام قانون برگزاري مناقصه در ترک تشريفات مناقصه دستگاههاي اجرايي، واگذاري کار از طريق ترک تشريفات مناقصه را در قالب هماهنگي با شوراي عالي فني معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري مجاز دانسته برخلاف حکم قانوني مزبور و مغاير با قانون است.
۲ـ بر اساس ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه « کليه اعتبارات جاري و عمراني که در بودجه عمومي دولت به تصويب مي رسد بر اساس گزارشهاي اجرايي بودجه و پيشرفت عمليات در دوره هاي معين شده توسط کميته اي مرکب از نمايندگان وزارت دارايي و سازمان تخصيص داده مي شود...»
بنا به بند (الف) ماده (۲۱۶) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه «تخصيص اعتبار، تعهد و پرداخت در اجراي موافقتنامه هاي متبادله با دستگاههاي اجرايي، مشروط به رعايت شرح عمليات و فعاليتهاي موضوع موافقتنامه و شروط الزام آوري که به منظور اعمال نظارت بيشتر بر اجراي برنامه و بودجه توسط معاونت درج مي شود خواهد بود». شرط ياد شده نبايد مغاير قانون باشد.
بنابراين بند (۷) بخشنامه مبحوث عنه که متضمن شرط اضافي بر آنچه در قانون مقرر شده مبني بر اين که تخصيص به هر يک از طرحهاي تملک دارايي سرمايه اي صرفاً در مقابل تعهدات تأييد شده دستگاه اجرايي صورت خواهد گرفت، برخلاف قانون ارزيابي مي شود.
بنا به مراتب در اجراي مواد (۱۹) و (۲۰) قانون ديوان عدالت اداري، ابطال بخشنامه مبحوث فيه از زمان تصويب مورد استدعاست. »
متن بخشنامه مذکور در قسمتهاي مورد اعتراض به قرار زير است:
در خصوص بند ۱ دستورالعمل مذکور، رئيس امور حقوقي و قوانين معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور به موجب لايحه شماره ۱۲۶۶۵ـ ۱۸/۲/۱۳۹۲، لايحه شماره ۱۰۶۰۳۷ـ۱۲/۱۲/۱۳۹۱ معاونت مذکور را ارسال کرده است که متن آن به قرار زير است:
«رياست محترم دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام:
بازگشت به نامه شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۷۱۱۷ (کلاسه ۹۱/۱۲۲۳)ـ ۴/۱۱/۱۳۹۱، موضوع ارسال نسخه دوم دادخواست ديوان محاسبات کشور در خصوص ابطال بند (۱) بخشنامه شماره ۶۸۱۱۸/۱۰۰ـ۲۱/۸/۱۳۹۱ معاونت متبوع (موضوع دستورالعمل انضباط مالي و ارتقاء بهره وري و بهبود کيفيت و صرفه جويي در هزينه و زمان اجراي طرحها) به استحضار مي رساند:
۱ـ بند ۱ دستورالعمل ياد شده صرفاً تأکيد بر رعايت قانون حداکثر استفاده از توان فني و مـهندسي، توليدي، صـنعتي و اجرايي کشور در اجراي پروژه ها داشته است و به دلايل ذيل مغايرتي با قوانين و مقررات جاري ندارد.
۲ـ صـرفه ابلاغ قانون جديد (قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي کشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۱۳۹۱) به منزله خروج قانون گذشته از نظام حقوقي کشور نيست بلکه همان گونه که در ماده ۷ قانون اخيرالتصويب ملاحظه مي شود، طرحها و پروژه هايي که قبل از لازم الاجراء شدن قانون جديد، مناقصه آنها برگزار شده يا قرارداد آنها منعقد شده است از شـمول قانون جديد خـارج بوده و مقررات گذشتـه در خصوص آنها عمل مي شود. با توجه به تاريخ تصويب دسـتورالعمل ياد شده (۲۱/۸/۱۳۹۱) و صـراحت بند ۱ آن مبني بر « اجراي طرح و پروژه ها ...»، به لحاظ اين که اکثر قريب به اتفاق طرحها و پروژه ها در تاريخ مـذکور مرحله برگزاري مـناقصه و انعقاد قرارداد را در سنوات گذشته طي کرده است و در مرحله اجراء هسـتند، اين موضوع حکايـت از وضع قالب و شـمول قانون گذشته (قانون مصوب ۱۳۷۵) بر آنها دارد.
۳ـ در بند ۱ دستورالعمل، رعايت قانون مصوب ۱۳۷۵ و «اصلاحيه هاي قانوني بعدي» تصريح شده است. اين تصريح حکايت از الزام به رعايت قوانين اصلاحي بعدي دارد لذا رعايت قانون حداکثر استفاده از توان توليدي ... (مصوب ۱۳۹۱) نيز حسب اقتضاء مورد تأکيد قرار گرفته است.
۴ـ با توجه به صراحت مذکور در ماده ۲۳ قانون حداکثر ... (مصوب ۱۳۹۱)، از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، قانون حداکثر... (مصوب ۱۳۷۵) لغو مي شود. لازم به توضيح است، لازم الاجراء شدن قانون صرفاً منوط به تصويب و انتشار آن در روزنامه رسمي نيست بلکه در هر جا که اجراي قانون نيازمند تصويب آيين نامه اجرايي يا تحقق شرايط قانوني است، قانون جديد از تاريخ تصويب آيين نامه هاي اجرايي يا تحقق شرايط ياد شده، لازم الاجرا مي شود و تا آن تاريخ، با توجه به ماده ۲۳ قانون جديدالتصويب، مقررات گذشته همچنان پابرجاست.
۵ ـ شـاکي صـرفاً دلايل خود را براي ابـطال بند ۱ دستـورالعمل ارائه کرده و در خصوص ساير بندها، دليل خاصي در رد يا اثبات آنها ارائه نکرده است لذا درخواست ابطال تمام بخشنامه که داراي بندهاي مستقل است، موضوعيت ندارد.
با توجه به موارد ياد شده درخواست رد شکايت شاکي مورد تقاضاست.»
در خصوص بندهاي ۴ و ۷ دستورالعمل مورد اعتراض، رئيس امور حقوقي و قوانين معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور به موجب لايحه شماره ۲۰۷۷۳ـ ۱۱/۳/۱۳۹۲ توضيح داده است که:
«مديريت محترم دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و احترام:
بـازگـشت بـه نـامـه شمـاره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۱۲۹۲ ـ ۷/۲/۱۳۹۲، مـوضـوع « درخواست ديوان محاسبات کشور در خصوص بندهاي ۴ و ۷ دستورالعمل انضباط مالي و ارتقاء بهره وري و بهبود کيفيت و صرفه جويي در هزينه و زمان اجراي طرحها» (موضوع بخشنامه شماره ۶۸۱۱۸/۱۰۰ـ۲۱/۸/۱۳۹۱ معاونت متبوع)، مطالب ذيل را به استحضار مي رساند:
۱ـ با توجه به نص صريح بند ۴ بخشنامه مذکور، صرفاً به دستگاههاي اجرايي اجازه داده شده تا بتوانند واگذاري کار از طريق ترک تشريفات مناقصه را با شوراي عالي فني هماهنگ نمايند. بديهي است اين موضوع به منزله الزام دستگاههاي اجرايي به انجام اين هماهنگي نيست.
۲ـ همان گونه که در بند (الف) ماده ۲۱۶ قانون برنامه پنجم توسعه اشاره شده است، شروط مندرج در موافقتنامه ها نبايد مغاير با قانون باشد. با توجه به اين موضوع، عبارت « تعهدات تأييد شده دستگاه اجرايي» در بند ۷ بخشنامه ياد شده در واقع به منزله بررسي و تأييد پيشرفت واقعي عمليات پروژه است که در ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور (مصوب ۱۳۵۱) به آن اشاره و تأکيد شده به نحوي که تخصيص کليه اعتبارات تملک داراييهاي سرمايه اي بايد بر مبناي آن صورت گيرد. ماده ۳۰ قانون مذکور اشعار مي دارد: « کليه اعتبارات جاري و عمراني که در بودجه عمومي دولت به تصويب مي رسد بر اساس گزارشهاي اجرايي بودجه و پيشرفت عمليات در دوره هاي معين شده توسط کميته اي مرکب از نمايندگان وزارت دارايي و سازمان تخصيص داده مي شود...» با عنايت به موارد ياد شده، شرط مزبور مغاير با قانون نيست.»
در اجراي ماده ۸۴ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲، پرونده بدواً به هيأت تخصصي اقتصادي مالي اصناف ديوان عدالت اداري فرستاده شد و هيأت مذکور، بند ۷ بخشنامه مورد اعتراض را مغاير قانون تشخيص نداد و رأي شماره ۱۸۸ـ۱۷/۵/۱۳۹۴ مبني بر عدم ابطال بند ۷ بخشنامه را صادر کرد و رأي ياد شده به لحاظ عدم وصول اعتراض از ناحيه ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري و نيز رئيس ديوان عدالت اداري قطعيت يافت.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تـاريخ ۲۸/۷/۱۳۹۴ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و در خصوص بندهاي ۱ و ۴ بخشنامه مـورد اعتراض به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرد.
رأي هيأت عمومي
الف ـ به موجب ماده ۷ قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي کشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۱/۵/۱۳۹۱ مقرر شده است: « طرحها و پروژه هايي که قبل از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون مناقصه آنها برگزار شده يا قرارداد آنها منعقد گرديده از شمول اين قانون مستثني است.» در ماده ۲۳ قانون مذکور نيز تصريح شده است که از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، قانون حداکثر استفاده از توان فني، مهندسي، توليدي، صنعتي و اجرايي کشور در اجراي پروژه ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۷۵ لغو مي شود. با توجه به مراتب، از زمان حاکميت قانون صدرالذکر، اين قانون علي الاطلاق حاکميت ندارد و طرحها و پروژه هاي موضوع ماده ۷ قانون، از شمول احکام قانون مستثني است. در نتيجه اطلاق بند يک بخشنامه شماره ۶۸۱۱۸/۱۰۰ـ۲۱/۸/۱۳۹۱ معاونت وقت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور که در اجراي طرحها و پروژه ها از هرمحل و منبع تأمين اعتبار، رعايت قانون حداکثر استفاده از توان فني، مهندسي، توليدي، صنعتي و اجرايي کشور در اجراي پروژه ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحيه هاي بعدي را الزامي کرده است به لحاظ اين که اين قانون به دلالت ماده ۲۳ قانون صدرالذکر ملغي شده و صرفاً در حد ماده ۷ ياد شده قابليت اعمال دارد، مغاير مواد ۲۳ و ۷ قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي کشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۱/۵/۱۳۹۱ است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي شود.
ب ـ به موجب مواد ۲۷ و ۲۸ قانون برگزاري مناقصات مصوب سال ۱۳۸۳، شرايط و ضوابط ترک تشريفات مناقصه و ترکيب هيأت ترک تشريفات مناقصه و نحوه انجام معامله مشخص و معين شده است. نظر به اين که در بند ۴ بخشنامه شماره ۶۸۱۱۸/۱۰۰ـ ۲۱/۸/۱۳۹۱ معاونت وقت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، واگذاري کار از طريق ترک تشريفات مناقصه به هماهنگي با شوراي عالي فني مقيد و محـدود شده است و در آن ضوابط مقرر در مواد ۲۷ و ۲۸ قانون برگزاري مناقصات لحاظ نشده است، بنابراين بند مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع تشخيص شد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانـون تشـکيلات و آييـن دادرسي ديـوان عدالت اداري مـصوب سـال ۱۳۹۲ ابطـال مي شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري
+ نوشته شده در چهارشنبه چهارم آذر ۱۳۹۴ ساعت توسط وکیل امور شهرداری
|
این وب متعلق است به اینجانب "مسعود فِرِیدَنی " وکیل پایه یک دادگستری، عضو كانون وكلاي دادگستري مركز(شهر تهران) و کارشناس ارشد حقوق اقتصادی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران.