« رياست محترم ديوان عدالت اداري 
موضوع: تقاضاي اعمال ماده ۹۲ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب ۲۵/۳/۱۳۹۲
با سلام
احتراماً، ضمن تبريک حلول ماه پر برکت رمضان و آرزوي قبولي طاعات و عبادات جميع مسلمين و مسلمات در پيشگاه خداوند، اينجانب مجيد قاسمي مديرعامل بانک پاسارگاد ضمن تقديم دلايل مديريت و سمت خود، به استحضار عالي مي رساند: در پي صدور و اعمال بخشنامه شماره ۲۳۸۳۸/۲۰۰/ص ـ ۲۷/۱۲/۱۳۹۲ و نامه شماره ۲۴۲۹۲/۲۰۰ ـ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ رئيس کل سازمان امور مالياتي ناظر بر شمول «حواله هاي ارزي» بانکها نسبت به ماده ۴۵ «قانون مالياتهاي مستقيم، مصوب سال ۱۳۶۶» و تکليف بانکها به پرداخت سه در هزار حق تمبر مالياتي نسبت به حواله هاي موصوف، موضوع طي پرونده کلاسه ۹۳/۵۰۴ مورد شکايت اين بانک قرار گرفت و در نهايت پس از طرح پرونده در «هيأت عمـومي ديوان عـدالت اداري» طي دادنامـه شـماره ۱۹۶۹ ـ ۱۸/۱۲/۱۳۹۳ حـکم به ابطال بخشنامه و نامه هاي صدرالذکر به طور مطلق از تاريخ تصويب (سال۱۳۹۲) صادر شد.
ليکن اخيراً طي نامه شماره ۵۸۲۴۸/۹۴ـ ۷/۳/۱۳۹۴ «مديرکل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پول شويي، اداره مطالعات و مقررات بانکي، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران» مصوبه اي از سوي «هيأت وزيران» به شماره ۱۴۹۸۱/ت۵۰۸۶۶هـ ـ ۱۰/۲/۱۳۹۴ به تصويب رسيده که اشعار مي دارد: «حواله هاي ارزي که در دوره تحريم پرداخت نقدي در مبادلات تجاري با خارج از کشور محسوب مي شود از مصاديق ذکرشده در مواد ۴۵ و ۴۷ قانون مالياتهاي مستقيم نبوده و مشمول ماليات مقرر در اين مواد نمي باشد.» لذا ملاحظه مي فرمايند مفهوم مخالف عبارت «... در دوره تحريم ...» ناظر بر اين امر است که معافيت حواله هاي ارزي از ماليات موصوف صرفاً در زمان تحريم بوده و در صورت برطرف شدن آن حواله هاي ارزي نيز مشمول مواد ۴۵ و ۴۷ قانون پيش گفته خواهد شد.
  علي اي حال با عنايت به موارد مشروحه فوق و آن که نسبت به شمول ماده ۴۵ قانون ياد شده بر حواله هاي ارزي طي دادنامه صادر شده از آن مرجع به طور قطعي تعيين تکليف شده است و نظر به آن که مطابق ماده ۹۲ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب ۲۵/۳/۱۳۹۲ «چنانچه مصوبه اي در هيأت عموي ابطال شود، رعايت مفاد رأي هيأت عمومي در مصوبات بعدي، الزامي است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جديد مغاير رأي هيأت عمومي تصويب کنند، رئيس ديوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعايت مفاد ماده (۸۳) اين قانون و فقط با دعوت نماينده مرجع تصويب کننده، در هيأت عمومي مطرح مي نمايد.» تقاضاي صدور اوامر مقتضي در راستاي اعمال ماده ۹۲ قانون اخيرالذکر مورد استدعاست. پيشاپيش از بذل عنايتي که در اين خصوص مبذول مي فرماييد کمال تشکر و امتنان را دارد. »
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زير است:
«مصوبه شماره ۱۴۹۸۱/ت۵۰۸۶۶هـ ـ ۱۰/۲/۱۳۹۴ هيأت وزيران
وزارت امور اقتصادي و دارايي
هيأت وزيران در جلسه ۶/۲/۱۳۹۴ به پيشنهاد شماره ۶۶۴۱۶/۷۷۰۲/۲۰۰ ـ ۲۴/۴/۱۳۹۳ وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يکصد و سي و چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايرانتصويب کرد:
حواله هاي ارزي که در دوره تحريم وسيله پرداخت نقدي در مبادلات تجاري با خارج از کشور محسوب مي شود از مصاديق ذکر شده در مواد (۴۵) و (۴۷) قانون مالياتهاي مستقيم نبوده و مشمول ماليات مقرر در اين مواد نمي باشد. ـ معاون اول رئيس جمهور » 
رئيس ديوان عدالت اداري در اجراي ماده ۹۲ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداريمصوب سال ۱۳۹۲، موضوع را به هيأت عمومي ارجاع مي کند و به موجب نامه شماره هـ/۶۲۰۱۰ ـ ۲۹/۷/۱۳۹۴ اداره کل هيأت عمومي، از معاون امور حقوقي دولت (حوزه معاونت حقوقي رئيس جمهور) دعوت مي شود تا در جلسه مورخ ۵/۸/۱۳۹۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شرکت کند که با حضور نماينده هاي تعرفه شده، هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۵/۸/۱۳۹۴ با حضور رئيس، معاونين و قضات به شرح زير اتخاذ تصميم نمود.
رأي هيأت عمومي
مطابق ماده ۹۲ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است، چنانچه مصوبه اي در هيأت عمومي ابطال شود، رعايت مفاد رأي هيأت عمومي در مصوبات بعدي الزامي است. به موجب رأي شماره ۱۹۶۹ ـ ۱۸/۱۲/۱۳۹۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، بخشنامه ها و نامه هاي سازمان امور مالياتي مبني بر اين که حواله هاي ارزي نيز مانند برات و فته طلب (سفته) مشمول اخذ سه در هزار حق تمبر موضوع ماده ۴۵ قانون مالياتهاي مستقيماصلاحي ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ است به علت مغايرت با قانون و خارج بودن از حدود اختيارات سازمان امور مالياتي ابطال شده است. مصوبه شماره ۱۴۹۸۱/ت۵۰۸۶۶هـ ـ ۱۰/۲/۱۳۹۴ هيأت وزيران که پس از رأي پيش گفته هيأت عمومي صادر شده است، حواله هاي ارزي که در دوره تحريم وسيله پرداخت نقدي در مبادلات تجاري با خارج از کشور محسوب مي شود را از مصاديق ذکر شده در مواد ۴۵ و ۴۷ قانون مالياتهاي مستقيم تلقي نکرده است. با توجه به اين که قيد « در دوره تحريم » در اين مصوبه به عنوان غايت محسوب مي شود و مفهوم مخالف غايت حجت است، بنابراين مفهوم مخالف مصوبه اين است که در غير از دوره تحريم، حواله هاي ارزي مشمول مواد ۴۵ و ۴۷ قانون مالياتهاي مستقيم هستند و سه در هزار حق تمبر به حواله هاي ارزي تعلق مي گيرد و اين مفهوم، مخالف رأي شماره ۱۹۶۹ـ ۱۸/۱۲/۱۳۹۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري است. علي هذا با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداريمصوب سال ۱۳۹۲، قيد « در دوره تحريم » از مصوبه شماره ۱۴۹۸۱/ت۵۰۸۶۶هـ ـ ۱۰/۲/۱۳۹۴ هيأت وزيران ابطال مي شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري