رأي هيأت عمومي
به مـوجب ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده مـصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷، بـرقراري هر گونه عوارض و ساير وجوه براي انواع کالاهاي وارداتي و توليدي و همچنين ارائه خدمات که در اين قانون تکليف ماليات و عوارض آنها معين شده ممنوع است و مطابق بند الف ماده ۳۸ قانون ياد شده، نرخ عوارض خدمات تعيين شده است. نظر به اين که فعاليتهاي پيمانکاري از مصاديق ارائه خدمات است و ميزان عوارض آن نيز توسط قانونگذار تعيين شده است، بنابراين مصوبات مورد شکايت در قسمت تعيين عوارض بر قراردادهاي پيمانکاري خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات شوراهاي اسلامي شهر تشخيص داده مي شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي شود. 
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري  ـ محمدجعفر منتظري