ديوان عدالت اداري مرجعي است كه به شكايت اشخاص حقيقي و حقوقي حقوق خصوصي از اقدامات و تصميمات  واحدهاي دولتي، شهرداري ها و موسسات عمومي غير دولتي رسيدگي مي نمايد.اما در مواردي ماندد انعقاد قرارداد بيمه عمر بين يك شركت بيمه دولتي و مورث شاكيان،چون اساس موضوع قرارداد است در فرض آنكه شركت بيمه دولتي طرف قرارداد از پرداخت وجه بيمه عمر خودداري نمايد؛ توجهاً به اينكه اختلاف در چنين مواردي منشأ قراردادي دارد نمي توان قائل به صلاحيت ديوان عدالت ادراي در رسيدگي به موضوع گرديد.وعلي القاعده دادگاههاي عمومي صالح به رسيدگي به چنين دعاوي مي باشند.