شهرداري ها در برخي موارد به جاي تملك زمينهاي اشخاص حقيقي يا حقوقي ممكن است در پي توافق با مالك در خصوص خريداري ملك وي يا در ازاي امتيازاتي كه شهرداري به شهروندان ارائه مي دهد تعهداتي به نفع آنها نمايد .مثلاً شهرداري تعهد مي نمايد كه مجوز تفكيك و تغيير كاربري قسمتي از املاك طرف توافق را صادر نمايد.در اين موارد چنانچه شهرداري به مفاد توافقنامه عمل ننمايد طرف قرارداد در مقام دادخواهي بر خواهد آمد .در اينجا هر چند طرف دعوي يكي از دستگاههايي است كه شكايت ازاقدامات و تصميمات آنها بايستي در ديوان عدالت اداري مطرح و رسيدگي شود ولي چون منشأ دعوا، توافق نامه و قرارداد است و ديوان عدالت اداري به امور ترافعي رسيدگي نمي نمايد.نهايتاً طبق قاعده صلاحيت عمومي دادگاههاي عمومي ؛بايستي قائل به صلاحيت دادگاهاي عمومي در رسيدگي به چنين دعاوي شد.