رئيس ديوان عدالت اداري با بيان اينکه يکي از مشکلات عمده مربوط به بخش حقوقي جامعه است، گفت: حقوق جامعه بخشي از حقوق عمومي است که بايد مورد توجه جدي قرار گيرد، ما در ديوان عدالت اداري بيش از 50 موضوع تخصصي را ايجاد کرده ايم و اين 50 موضوع هر کدام براي خود شعبه هايي تخصصي دارد، هدف ما از اين کار  استحکام اقدامات ديوان بوده است.

منتظري با بيان اينکه برخي قوانين به طور شايسته جامعه نگر نيستند، افزود: قوانيني وجود دارد که به همه ابعاد مسائل توجه نمي کند و وظيفه قانون گذار است که اين نواقص را رفع کند چرا که بسياري از آسيب ها در جامعه ريشه در برخي قوانين دارد و بايد اقدام به رفع ضعف هاي آن قوانين کنيم.

وي در بخش ديگري از سخنان خود اظهار داشت: ما هيأت هاي تخصصي خود را به لحاظ موضوعات به شش بخش تقسيم کرده ايم که در اين شش بخش بيش از 10 شعبه تخصصي در 50 موضوع تخصصي فعاليت مي کنند.

رئيس ديوان عدالت اداري خاطرنشان کرد: آرايي که در ديوان عدالت اداري صادر مي شود مبتني بر منطق و قانون است و در هيچ يک از آنها مصحلت انديشي وجود ندارد.

منتظري کمبود نيروي انساني متخصص را يکي ديگر از مشکلات ديوان عدالت اداري عنوان کرد و افزود: عدم تربيت و پرورش قضات متخصص در حقوق عمومي باعث مي شود که گاهي قوانين يا ناقص اجرا شوند و يا اشتباه به اجرا درآيند به همين جهت دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي کشور بايد به اين موضوع توجه کنيم تا بتوانيم شاهد فعاليت نيروهاي حرفه اي در ديوان عدالت اداري باشيم.